غفلت دولت از درآمد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات بر عایدی مسکن

خبرگزاری مهر: در نشست بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با موضوع مالیات املاک و مستغلات و همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده که با حضور کارشناسان در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برگزار شد، به موضوع فرار مالیاتی و نقش آن در تامین درآمد‌های بودجه‌ای دولت نیز اشاره شد.

یکی از کارشناسان در این بخش با بیان اینکه فرار‌های مالیاتی گسترده‌ای داریم که تا بعضا تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود، افزود: پزشکان به تنهایی از پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان مالیات طفره می‌روند این در حالی است که به راحتی می‌توانند از وقوع چنین فرار‌های مالیاتی جلوگیری کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره بودجه طرح تحول سلامت نیز گفت: وزارت بهداشت اعلام می‌کند که تنها ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای طرح تحول سلامت دریافت کرده ایم، اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفا برای طرح تحول سلامت و ۷۶ هزار میلیارد تومان برای کل درمان تخصیص داده شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نهاد‌های بالادستی در بخش بودجه خصوصا سازمان برنامه و بودجه نمی‌داند که این ۳۶ هزار میلیارد تومان که به عنوان طرح تحول سلامت دریافت شده است در چه بخش‌هایی مصرف می‌شود و تنها چند نفر معدود از مدیران کلان وزارت بهداشت نحوه مصرف این بودجه را می‌دانند.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی مسکن از جیب فقرا و مردم عادی کسر نمی‌شود

در ادامه این نشست وحید عزیزی کارشناس اقتصادی درباره مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص عایدی مسکن گفت: این نوع مالیات در بسیاری از کشور‌ها تصویب و اعمال شده و تنها ۳ تا ۴ کشور از جمله ایران هستند که این دو مالیات را در بخش مسکن اعمال نمی‌کنند. این در حالی است که در کشور‌های دیگر ۲۰ درصد درآمد مالیاتی این کشور‌ها از انواع مالیات‌های بخش مسکن به خصوص مالیات سی جی تی تامین می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی تنها هزینه‌ای که بابت واحد مسکونی به عنوان زیرمجموعه مالیات اخذ می‌شود عوارض شهرداری‌ها که سالانه ۱۰۰ هزار تومان حداکثر از یک واحد مسکونی چند میلیاردی گرفته می‌شود.

عزیزی با اشاره به افزایش اجاره بها در سال جاری گفت: احتمال ادامه این وضعیت در سال آینده نیز وجود دارد و اگر اجاره بها سال آینده معادل افزایشی که امسال داشت تکرار شود آسیب‌های آن دیگر در سطح آسیب‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای نیز در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه باعث خروج تقاضای اضافی از بازار مسکن می‌شود، یادآور شد: اخذ این نوع مالیات سبب می‌شود تا نقدینگی در بازار مسکن به سمت تولید مسکن هدایت شود.

این کارشناس اقتصادی به گزارش سازمان امور مالیاتی اشاره و تصریح کرد: بر اساس گزارش این سازمان، درآمد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در صورت اعمال، شش هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما بر اساس برآورد‌های کارشناس معتقدم امکان افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل مالیات بر عایدی مسکن تا ۵۰ هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات بر عایدی مسکن تنها نوع مالیات بود که از جیب فقرا و مردم عادی کسر نمی‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: آخوندی تا زمانی وزیر راه و شهرسازی بود جلوی ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن از دولت و مجلس را گرفت، اما در حال حاضر با کمک رسانه‌ها هزینه اجتماعی مقاومت در برابر این نوع مالیات بالا رفته و مقاومت‌ها نسبت به تصویب این طرح در مجلس کاهش یافته است.

وی افزود: این نوع مالیات موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود و اینکه برخی منتقدان آن می‌گویند مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش قیمت مسکن را در پی دارد نظریه عجیبی است و در هیچ کجای دنیا سبب افزایش قیمت مسکن نشده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین برخی منتقدان این طرح می‌گویند اگر مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اعمال شود نقدینگی از بازار مسکن به بازار‌های موازی می‌شود، اما جواب این ادعا این است که حجم نقدینگی در بازار تغییر نمی‌کند. چون به ازای هر یک فروش مسکن، یک خرید مسکن در این بازار رخ خواهد داد.

وی درباره ایجاد سامانه اطلاعاتی برای مالیات بر عایدی مسکن گفت: چنین سامانه‌ای برای اعمال مالیات بر خانه‌های خالی لازم است، اما برای سی جی تی نیاز به بانک اطلاعات نداریم و نیاز نیست تا این سامانه اطلاعاتی به طور صد درصدی تهیه شود، چون مالیات بر عایدی مسکن از معامله مسکن اخذ می‌شود نه از دارایی و ملک ثبت شده.

حقوقدان: کلی گویی در تخصیص‌های بودجه، «تالی‌فاسد» در پی دارد

در ادامه این نشست محمد هادی زرافشان، پژوهشگر و حقوقدان درباره لایحه بودجه ۹۸ گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸ است که نسبت به لایحه یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد پیش بینی افزایش مصارف در لایحه بودجه سال ۹۸ شده است.

وی تصریح کرد دولت ادعا می‌کند لایحه بودجه ۹۸ به صورت انقباضی تهیه شده است، اما باید این موضوع را بررسی کرد که چنین چیزی واقعیت دارد یا خیر. به عنوان نمونه در لایحه بودجه سال ۹۷، مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شد، اما این رقم در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۲ هزار میلیارد تومان معادل تقریبا ۳ برابر بودجه جاری این سازمان درج شده است. آیا می‌توان نام این اقدام را بودجه انقباضی گذاشت. همچنین بودجه شورای نگهبان در لایحه سال آتی نسبت به سال جاری کاهش یافت است. این در حالی است که در سال ۹۸ انتخابات مجلس برگزار می‌شود. منطق این اقدام در لایحه بودجه سال آینده چیست؟

این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید جداول بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی باشد، اما تنها به صورت رقم نهایی بودجه این شرکت‌ها و سازمان اعلام شده، گفت: در این جداول اعلام نشده است که چه میزان به عنوان پرداخت و مزایای کارکنان در نظر گرفته شده است که این کار تالی فاسد دارد. مهمترین تالی فاسد آن این است که از بودجه‌های تخصیصی، در مصارف دیگر هزینه می‌شود حتی در بعضا در مجامع عمومی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا هیئت مدیره‌های این شرکت ها، محل هزینه کرد بودجه را تغییر می‌دهد. وقتی هم که دیوان محاسبات ایراد می‌گیرد می‌گوید این اقدام با مصوبه مجمع عمومی یا هیئت مدیره شرکت‌های دولتی بوده است.

زرافشان با بیان اینکه استقلال و پرسپولیس دو شرکت زیان ده هستند، اما از آنجایی که دولت تصمیم گرفته این دو باشگاه را واگذار کنند لذا دولت آن‌ها را در لیست شرکت‌های سودده قرار می‌دهد، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که تعیین بودجه به صورت کلی و نه تفصیلی در پی دارد این است که حقوق کارکنان شرکت‌های تابعه برای یک پست با پست مشابه در ستاد آن وزارتخانه تفاوت دارد. مثلا اگر حقوق یک تایپیست در ستاد وزارت راه و شهرسازی ۲ میلیون تومان است فردی با همین پست مشابه در شرکت فرودگاه‌ها به عنوان دستگاه تابعه وزارت راه ۵ میلیون تومان می‌گیرد به همین دلیل کارمندان تمایل دارند تا به شرکت‌های تابعه بروند.

وی یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه ۹۸ را انتشار اوراق اسناد خزانه به عنوان تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که انشتار این اوراق تنها دولت و بعضا تا چند دولت بعد از آن را بدهکارتر می‌کند.