پاسخ رییس سازمان خصوصی‌سازی به انتقاد مجلسی‌ها
رییس سازمان خصوصی سازی به ابهاماتی مربوط به حواشی برخی از واگذاری‌ها که تعدادی از نمایندگان مجلس درباره‌اش صحبت کرده‌اند، پاسخ داد و گفت: استقلال و پرسپولیس هنوز صورت‌های مالی‌شان را به سازمان خصوصی‌سازی نداده‌اند.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره واگذاری‌هایی که در زمان او در سازمان خصوصی سازی انجام شده است، اظهار کرد: در مجموع طی هفت سالی که در سازمان خصوصی سازی هستم از هیچ یک از واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی واقعی انجام شده، پشیمان نیستم و فکر می‌کنم که همه واگذاری‌ها قانونمند، سالم و شفاف انجام شده است. در دو - سه مورد از واگذاری‌ها از جمله صنایع هوایی در زمانی که رئیس سازمان نبودم با شکست روبرو شد. البته اگر من هم در آن زمان رئیس سازمان بودم باز هم به همان طریق واگذاری‌ها را انجام می‌دادم.
شرکت‌های مورد انتقاد جزو واگذاری‌های موفق بوده‌اند
وی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره خصوصی‌سازی‌ها، گفت: از دیدگاه من اتفاقا شرکت‌هایی که اکنون چالشی هستند مثل هفت تپه، پالایش نفت کرمانشاه و مغان همه جزو واگذاری‌های موفق سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در یک در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شده بود، درباره واگذار مجدد آلومینیوم المهدی و هرموزال نیز اظهار کرد: وقتی آلومینیوم المهدی و هرمزال برای دولت بود و دولت می‌خواست سهم خود را بفروشد، قانون و مقررات برایش داشت. ما سهم را فرختیم و به نام خریدار کردیم، اکنون ما هستیم و یک خریداری که در حال انجام تعهداتش است. اگر یک خریداری به دلایلی تعهدات خود را انجام نداد سازمان خصوصی‌سازی می تواند قرارداد را فسخ کند؛ یعنی سهم را به دولت برگرداند و حساب کتاب‌های لازم را با خریدار انجام دهد و پول‌های داده شده را به خریدار بازگرداند یا سهام در وثیقه را به اندازه مطالباتش بفروشد. در این مورد سازمان خصوصی سازی به این نتیجه رسید که فسخ قرارداد به ضرر دولت و وصول مطالبات از طریق فروش سهم به خیر دولت است.
پوری حسینی ادامه داد: خریدار المهدی و هرموزال در زمان خرید، هیچ بدهی بانکی قابل توجهی نداشت. شخصی بود که از صنعت آلومینیوم سر در می‌آورد و بسیار توانمند است. ولی اگر این شخص هم تعهداتش را انجام ندهد سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد ورود و سهامدار را جایگزین کند.
چرا عده‌ای از آقایان از قانون تمکین نمی‌کنند؟
وی درباره افرادی که به قیمت‌گذاری‌ها انتقاد دارند، گفت: باید از احکام قطعی قضایی تمکین کنیم. با کسانی که در مورد قیمت‌گذاری مسئله داشتند دادگاه رفتیم و در دادگاه هیات داوری هیات واگذاری را تبرئه کرد. کسانی که به رای اعتراض کردند و ما به تجدیدنظر رفتیم که رئیسش را مستقیما خود آن افراد انتخاب می‌کنند، آنجا هم دادگاه تجدیدنظر رای قطعی به نفع سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری داد و موضوع تمام شد. سهام در وثیقه را برای وصول مطالبات می‌فروشیم؛ نه برای اصل ۴۴. لذا دوستان بین این دو باید تمایز قائل شوند.
با شرایط موجود انتظار نداشته باشید همه خصوصی‌سازی‌ها به خوبی و خوشی به پایان برسد
پوری حسینی در پاسخ به اینکه انتظار می‌رود خصوصی‌سازی‌ها با چنین مشکلات پی در پی مواجه نشود، اما این مشکلات رخ می‌دهد؟ گفت: وقتی شما در کشوری زندگی می کنید که دلار ۳۷۰۰ تومانی در یک بازه شش ماهه چند برابر می‌شود و برجام آن طور می‌شود و مسئولان کشور قوانین را عوض می‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که خصوصی‌سازی‌ها همه با خوبی و خوشی به پایان برسد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: مسئولان می‌گویند "آقایی که آلومینیوم تولید می‌کردی و می‌فروختی، دیگر نمی‌توانی به روال سابق آلومینیوم بفروشی. باید این طور که من می‌گویم آلومینیوم را بفروشی. باید دلارش برگردد و با این قیمتی که من می‌گویم هم برگردد". خریدار آلومینیوم المهدی هم به مسئولان می‌گوید "اشکالی ندارد پس شما هم تعهدات ارزی ما را با همان قیمت برای‌مان تامین کنید" ولی در نهایت یک سمت انجام می‌شود و یک سمت انجام نمی شود. شما باید ببینید که آیا مقرراتی که دولت تعیین کرده همه حرفه‌ای بوده است؟
انقدر فشارها زیاد بود که خریدار آلومینیوم المهدی از رو رفت!
وی تاکید کرد: وقتی که کشور دچار همچین تلاطمی می شود انتظار نداشته باشید که خریداران ما رفتارشان عینا مثل قبل باشد. تا زمانی که وضعیت دلار به مشکل بر نخورده بود آلومینیوم المهدی مشکلی نداشت و قسط هایش را می داد. به این نتیجه رسیدیم که انقدر فشار زیاد است که خریدار آلومینیوم المهدی را از رو برد یا اتفاق دیگری افتاده بود. چون بنگاه را کامل رها کرده بود و اگر به موقع وارد نمی شدیم بنگاه عملا از دست رفته بود.
مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبود
پوری حسینی درباره نحوه خرید مجتمع گوشت اردبیل، گفت: مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبود و توسط سازمان خصوصی سازی هم عرضه نشد. در زمانی که در دی ماه سال۱۳۸۴ از سازمان خصوصی سازی رفتم و به دنبال کار در بخش خصوصی بودم شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، آنجا را به مزایده گذاشته بود در این مزایده شرکت کردیم و از این طریق در مزایده برنده و این سهام را خریداری کردیم. من این موضوع را به دادستان اردبییل عرض کردم و او بعد از توضیحات مصاحبه ای کردند و گفتند که واگذاری مجتمع گوشت اردبیل کاملا قانونی بوده است. اولا هیچ ربطی به سازمان خصوصی سازی نداشت. البته من آنجا سهامدار جز بودم نه سهامدار عمده.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان نیز گفت: خریداری که در مزایده کشت و صنعت مغان اول شد از خرید انصراف داد و ما الزاما باید به نفر دوم مراجعه می کردیم که این کار را کردیم.
قبل از خصوصی سازی شاهد تاراج اموال بییت المال بودیم نه بعد از از خصوصی سازی
وی در پاسخ به اینکه نماینده مجلسی می گوید که این تاراج بیت المال است آیا می پذیرید؟ گفت: خیر اصلا. به نظر من تاراج برای قبل از خصوصی سازی است. در زمانی که مغان ۲۷۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، ۴۰ درصد سهام پارس و ۵ هزار هکتار در آن بود که بعد این دو سهم از کشت و صنعت مغان در آمدند و این عدد را به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رساند. این ارزش روز خالص دارایی های کشت و صنعت مغان بود و ما دوبار به مزایده گذاشتیم فروش نرفت وقتی فروشنمیرود باید چکار کنیم؟ قوانین می گویند که اگر یک سهمی را با دوبار عرضه موفق به فروش نشدید از طریق مذاکره می توانید بفروشید ولی از این اختیار استفاده نکردیم. در مورد مغان عزیزانی که صاحب نظر بودند مثل آقای حجتی -وزیر کشاورزی-، آقای سعیدیِ بنیاد جانبازارن، آقای فروزنده و آقای کرباسیان جلسه گرفتند و گفتند که هیچ کس اینجا را ۲۲۰۰ میلیارد تومان نمی خرد چون بخش خصوصی بنگاه می خرد که بازده داشته باشد. میدانید p/E کشت و صنعت مغان چقدر است؟ بینهایت. یعنی هر کس ۱۰۰ میلیارد تومان به کشت و صنعت مغان بدهد و با همان روشی که دولت تا کنون اداره کرده اداره کند بینهایت سال طول می کشد که پولش برگردد. وقتی بنگاهی بازدهی ندارد اگر به یک ریال هم واگذار شود تخلفی انجام نشده است. اما با این وصف آقایان گفتند که اگر اینجا را ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدون سود اقساطی بفروشید کار خوبی کردید. کسی که این کار را انجام می دهد منت سر دولت گذاشته است. ما این ۱۴۰۰ میلیارد تومان را ۳۴۷۰ میلیارد تومان نقد و نسیه فروختیم.
پوری حسینی در پاسخ به اینکه چرا نیشکر هفت تپه ۷ یا ۸ میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۲ ساله واگذار شد؟ گفت: این آمار قیمت درست نیست. نیشکر هفت تپه نقد ۲۰۰ میلیارد تومان و نقد و نسیه ۴۰۰ میلیارد تومان بود. در مورد سن هم باید بگویم ما در مقرراتمان شرایط سنی نداشتیم. آقای سهامدار سهام های دیگر را هم خرید. در زمانی که ما نیشکر هفت تپه را فروختم ۷ ماه حقوق عقب مانده داشت ولی الان سه ماه حقوق عقب مانده دارد آیا این نااهلی است؟ الان کارخانه اورهال شده، سهامدار نااهل است؟ این همه سرمایه گذاری کرده، سهامدار نااهل است؟
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در واگذاری پرسپولیس استقلال مصمم است؟ گفت: من که دولت نیستم ولی اگر دولت نمی خواست واگذار شود که مصوبه نمی‌داد. ما از این مصوبه این موضوع را درک می کنیم.
پرسپولیس و استقلال صورت های مالی خود را هنوز به سازمان خصوصی سازی ارائه نکردند
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سرخابی ها، گفت: پرسپولیس و استقلال شرکت های بورسی نیستند در نتیجه نمی توانیم آن ها را از طریق بورس واگذار کنیم و هیچ راهی در این مورد وجود ندارد. قانون و آیین نامه هم می گوید که اگر شرکت بورسی است سهامش در بورس و اگر بورسی نیست در خارج از بورس واگذار شود. این دو شرکت چون اصلا سودده نبودند امکان ورود به بورس را اصلا نداشتند. یعنی اگر جامعه انتظار دارد که ظرف دو سه ماه این ها را واگذار کنیم نباید انتظار داشته باشد که از طریق بورس واگذار کنیم.
وی افزود: هنوز صورت های مالی این دو باشگاه به سازمان خصوصی سازی داده نشده است ما درخواست کردیم ولی آقایان گفته‌اند که دو سه روزه این صورت های مالی را می دهیم. این دو سه روز تمام شده هنوز ندادند. از زمانی که صورت‌های مالی به ما دادند دو ماه وقت برای قیمت گذاری و ارائه پیشنهاد به هیات واگذاری لازم داریم.
قیمت گذاری هیات واگذاری فصل‌الخطاب است
پوری حسینی افزود: شرکت های غیر بورسی برای ارزشگذاری و واگذاری آیین نامه دارد. ما برای این کار کارشناس رسمی دادگستری می گیریم ۴ تا قیمت به ما می‌دهد، این چهار قیمت را هیات واگذاری برده و این آقایان یکی از این قیمت ها یا ترکیبی از آنها را انتخاب می کند. قانون گذار این اختیار را به هیات واگذاری می دهد و این هیات فصل الخطاب است.
وی افزود: تعیین "اهلیت خاص" و نه عام بر عهده هیات واگذاری است که دفعه قبل (در سال ۱۳۹۴) هیات واگذاری سه اهلیت خاص برای خریداران استقلال و پرسپولیس تصویب کردند که به نظر خودشان هم خریداران هیچکدام آن اهلیت ها را با هم نداشتند لذا ما اعلام برنده نکردیم. اگر اهلیت قابل اندازه گیری نباشد تبدیل به مسئله ای فساد زا می‌شود وگرنه اهلیت این می شود که من باید از طرف خوشم بیاید که بگویم اهلیت دارد ولی نام این کار که اهلیت سنجی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید