رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی چگونه تقسیم می‌شود

به گزارش فردا به نقل از شرق رانت كلان نهفته در صنايع انرژي‌بر، ولع سياسيون براي تمركز بر صدور مجوز توسعه پتروشيمي‌ها و صنايع فولادي حتي در كم‌آب‌ترين نقاط ايران را هر روز بيشتر مي‌كند. وقتي كه نماينده‌اي فرياد بر مي‌آورد كه در شمال كشور بايد پتروشيمي ايجاد شود يا كنار يك تالاب كوچك، صنعتي آب‌بر مستقر شود، به خاطر درآمد اقتصادي ناشي از اين صنعت و حتي ايجاد اشتغال براي مردم منطقه‌اش نيست بلكه نشئت‌گرفته از رانتي است كه در اين صنايع انرژي‌بر نهفته است. بررسي‌هاي احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي نشان مي‌دهد كه سالانه 40 ميليارد دلار يارانه انرژي به صنايع انرژي‌بر كشور كه پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها در رأس آنها قرار دارند، تعلق مي‌گيرد. همين رانت بالاي انرژي است كه انگيزه سياسيون براي توسعه اين صنايع در كشور را تقويت كرده است اما در مقابل دلاري كه در قالب يارانه انرژي هزينه مي‌كنيم، هيچ چيز خاص و ويژه‌اي به دست نمي‌آوريم. آن‌طور که اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد اگر برق و گازي كه به اين صنايع اختصاص مي‌يابد، خام صادر شود، ارزش اقتصادي بيشتري براي كشور حاصل مي‌شود و حداكثر 200 هزار شغل از دست مي‌رود زيرا بر اساس ‌آمارهاي بانك مركزي، ميزان اشتغال ايجادشده در صنايع بزرگ، فقط همين تعداد است.

به گفته سيدهاشم اورعي، عضو هيئت‌علمي دانشگاه صنعتي شريف يارانه انرژي هر ايراني ماهانه يك ميليون و 200 هزار تومان است. اين جمله به مفهوم آن است كه يارانه انرژي دريافتي توسط صنايع انرژي‌بر كه سهم آنها در توليد ناخالص ملي عدد بزرگي نيست، به‌راحتي از جيب ملت ايران پرداخت مي‌شود و كسي متوجه اين مسئله نيست. شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بالاست و بارها كارشناسان نگراني‌ خود را از اين ميزان بالاي مصرف انرژي در كشور اعلام كرده‌اند. اما كدام صنايع بيشترين مصرف را دارند و چرا اين ميزان مصرف در ايران به پديده‌اي عادي تبديل شده است؟

بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي كدام صنايع هستند و آيا به اندازه يارانه‌اي كه در قالب انرژي دريافت مي‌كنند، حضورشان براي اقتصاد مهم است؟

احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» پتروشيمي‌ها و شيميايي‌ها همچنين فلزات اساسي به‌ویژه فولادي‌ها را مهم‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي مي‌داند و در رتبه‌هاي بعدي سراميك و سيمان را جاي مي‌دهد. به اعتقاد او صنايع يادشده 80 درصد انرژي كشور را مصرف می‌کنند. رتبه‌هاي بعدي مصرف هم متعلق به صنايع سراميك، كاشي و ريخته‌گري است. به گفته سلطاني در 10 تا 15 سال اخير چون توليد پتروشيمي، فلزات اساسي و عمدتا فولاد، سيمان و كاشي افزايش يافته است، شدت مصرف انرژي در ايران هم با روندي صعودي مواجه شده است و دچار خاموشي شده‌ايم. اين صنايع به ازاي واحد توليد ناخالص داخلي براي كشور ارزش افزوده پاييني هم ايجاد مي‌كنند. او اضافه مي‌كند: در دنيا ميزان مصرف انرژي در اين صنايع به ميزان 20 تا 30 درصد كاهش يافته است اما در ايران هنوز هم با صرف انرژي زياد به توليد ادامه مي‌دهيم.

‌ايران پيشتاز توسعه فولاد در جهان!

اين كارشناس اقتصادي بيان مي‌كند: سالانه 10 ميليارد دلار يارانه برق و 30 ميليارد دلار يارانه سوخت به صنايع انرژي‌بر اختصاص مي‌يابد. به‌این‌ترتیب سالانه 40 ميليارد دلار يارانه به اين صنايع اختصاص مي‌يابد تا آنها كالايي با ارزش افزوده پايين نظير اتانل، متانل و آهن اسفنجي توليد كنند.

او ادامه مي‌دهد: به اعتقاد من اگر امكانات صدور برق و گاز را در اختيار داشتيم، صرفه اقتصادي بيشتري براي كشور ايجاد مي‌شد.

آن‌طور که سلطاني مي‌گويد: بر اساس آمارهاي متعلق به سازمان همكاري‌هاي توسعه اقتصادي OECD كه چند ماه پيش منتشر شده است، ايران بيشترين پروژه‌هاي در دست اجراي صنعت فولاد دنيا را در اختيار دارد.

او به شيوه توليد فولاد در ايران هم اشاره‌اي داشته و بيان مي‌كند: در دنيا از زغال‌سنگ به عنوان عامل ذوب‌كننده و ايجاد انرژي استفاده مي‌شود كه كار احيا هم با زغال‌سنگ انجام مي‌شود اما در ايران با استفاده از گاز ابتدا آهن اسفنجي توليد و بعد با الكترودهاي كربني و با قوس الكتريكي آهن اسفنجي را ذوب مي‌كنند. يعني دو حامل انرژي گاز و برق به ميزان زياد مصرف مي‌كنيم كه شمش آهن خام به‌دست آوريم؛ درحالي‌كه در روش احياي مستقيم مثل ذوب‌آهن، از زغال‌سنگ استفاده مي‌شود و اين‌همه انرژي مصرف نمي‌شود.

‌يارانه 40‌ ميليارد دلاري در برابر ايجاد ارزش 200 هزار ميليارد توماني

به گفته اين كارشناس اقتصادي، كل سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي كشور حدود 13 درصد است. در سال جاري توليد ناخالص داخلي ايران با در نظر گرفتن تورم 1800 هزار ميليارد تومان ارزش داشت. با 20 تا 30 درصد تورم سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، حدود 200 هزار تا 250 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اگر يارانه انرژي را با دلار هشت هزار تومان تبديل كنيم، به نتایج بدي مي‌رسيم. آن نتيجه بد اين است كه ورودي ما در بخش صنعت با خروجي ما اصلا هم‌خواني ندارد.

او تأكيد مي‌كند: وقتي قرار است گاز را به قيمت مفت بدهيم، برق را به قيمت يك‌پنجم بدهيم و سنگ معدن را به قيمت یک‌سوم به بازار عرضه كنيم تا بتوانيم توليد كنيم، يعني پول مي‌دهيم كه توليد ادامه يابد. طنز تلخ قضيه اين است كه از سه ميليون و 500 هزار شغل ايجاد‌شده در حوزه صنعت، فقط صد تا 200 هزار نفر در صنايع انرژي‌بر كار مي‌كنند.سلطاني ادامه مي‌دهد: بر اساس آمار بانك مركزي كل اشتغال مربوط به واحدهاي صنعتي بزرگ حداكثر 200 هزار نفر است. بنابراين صنايع انرژي‌بر حتي اشتغال‌زا هم نيستند و اين صنايع به‌خاطر رانت و فساد طالب دارند. او يادآور مي‌شود: 70 تا 80 درصد توليد فولاد ما اسما خصوصي است اما مديران آن از سوی ايميدرو يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب مي‌شوند. 80 تا 90 درصد پتروشيمي‌هاي كشور هم به‌ظاهر خصوصي هستند اما شستا و شركت ملي پتروشيمي و ارگان‌هاي ديگر اين واحدها را با هم تقسيم كرده‌اند. همه تلاش‌ها براي گرفتن مجوز پتروشيمي در شمال هم ناشي از همين رانت است.

‌سوبسيد 45 ميليارد دلاري انرژي در بودجه 98

سوبسيدهاي بي‌حساب‌و‌كتاب انرژي نه‌تنها انگيزه را براي احداث واحدهاي انرژي‌بر افزايش مي‌دهد بلكه تمايل براي كاهش مصرف انرژي در اين واحدها را هم به حداقل مي‌‎رساند. سيدهاشم اورعي، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتي شريف در گفت‌وگو با «شرق» ميزان يارانه انرژي اختصاص‌يافته به هر ايراني در يك ماه را يك ميليون و 200 هزار تومان اعلام مي‌‎كند.

به گفته او بر اساس آمارهاي نهادهاي بين‌المللي، ايران در سال 2016، 40 ميليارد دلار سوبسيد انرژي پرداخت كرده است و در بودجه 98 هم 45 ميليارد دلار سوبسيد انرژي در نظر گرفته شده است.

اورعي بيان مي‌كند: در همه دنيا قيمت انرژي براي يك كارخانه، يكي از اقلام اصلي هزينه‌اي به شمار مي‌رود؛ در‌صورتي‌كه در كشور ما دولت به‌قدري سوبسيد مي‌دهد كه قيمت انرژي در رده پايين هزينه‌هاست و بهينه‌سازي مصرف انرژي براي واحدهاي توليدي اصلا اولويت ندارد.

او تأكيد مي‌كند: اگر قيمت‌ها را اصلاح كنيم و سوبسيد را كم كنيم، براي واحدهاي توليدي به‌صرفه است كه در راستاي بهبود راندمان سرمايه‌گذاري كنند. هرچه قيمت انرژي بالا برود، اهميت بهبود راندمان براي واحدهاي توليدي نمايان‌تر مي‌شود.

به گفته اين عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتي شريف، با قيمت‌هاي واقعي انرژي مدت‌زمان بازگشت سرمايه براي اجراي روش‌هاي بهبود راندمان دو تا سه سال خواهد بود. در‌حالي‌كه با انرژي يارانه‌اي مدت‌زمان بازگشت سرمايه طولاني‌تر مي‌شود و طبيعي است كه كسي مايل به اصلاح الگوي مصرف خود نباشد.

او تأكيد مي‌كند: سيكل معيوب قيمت‌گذاري انرژي حتي سبب شده است كه نيروگاه‌هاي حرارتي با راندمان 20 درصد هم به فعاليت خود ادامه دهند و 80 درصد انرژي را تبديل به دود و حرارت كنند و محيط را آلوده كنند؛ درحالي‌كه راندمان متوسط نيروگاهي در ايران 36 درصد است، اين راندمان به‌طور متوسط در جهان به 62 درصد رسيده است.

پيشنهاد اورعي براي حل مشكل مصرف بيش‌ازحد انرژي در ايران اين است كه دولت به‌جاي اينكه سوخت ارزان در اختيار نيروگاه‌ها يا واحدهاي انرژي‌بر قرار دهد و يارانه انرژي را بدون حساب‌و‌كتاب خرج كند،‌ انرژي را به قيمت واقعي از توليدكننده خريداري كند و يارانه را به خروجي نيروگاه‌ها (يعني مصرف‌كننده) بدهد.

او تأكيد مي‌كند: توزيع سوبسيد بايد هوشمند باشد. يعني اگر مي‌خواهيم يارانه به برق مصرفي بدهيم، بايد مصرف‌كنندگان صنعتي و خانگي كه در حدود الگوي مصرف استفاده مي‌كنند، بتوانند از برق ارزان بهره ببرند و به كساني كه بيش‌ازحد برق مصرف مي‌كنند، بايد هزينه اين مصرف اضافي را بپردازند.