بودجه عمرانی ۹۸ خرج معیشت مردم می‎شود

خبرگزاری تسنیم: جمال رازقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - آن چه از شواهد بر میاد مهم‌ترین سند مالی دولت یعنی بودجه برای سال ۱۳۹۸ با شرایط بسیار ویژه بسته خواهد شد. شرایطی که نتیجه دو عاملی است که چهار دهه گریبانگیر اقتصاد کشور است ۱- تحریم‌های بین المللی و ۲- سیاست‌های نامطلوب دولت. قطعا اولی تحت تاثیر مناسبات سیاسی و بین المللی است که ممکن است تا حدی اجتناب ناپذیر هم باشد، اما مورد دوم هر بهانه‌ای برای آن عذر بدتر از گناه است.

وقتی دولت با تصمیمات نادرست کنترل اوضاع اقتصادی را از دست می‌دهد نتیجه آن کوچک شدن سفره خانوار‌ها و نامساعد شدن فضای کسب و کار خواهد بود. حال که تحریم‌ها فروش نفت را نشانه گرفته اند دولت به شدت نگران تنظیم دخل و خرج و تامین نیاز یک سال پیشرو است.

بودجه ۹۸ تفاوت فاحشی با سایر بودجه‌ها دارد از یک طرف افزایش نرخ تورم و محدودیت‌های مالی و از طرف دیگر کاهش صادرات نفت و درآمد‌های ارزی سناریویی را پیش روی دولت روحانی قرار داده که طبق گفته اسحاق جهانگیری قرار است از باقیمانده بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری و معیشت مردم استفاده شود.

مطالبات خصوصی‌ها از بودجه ۹۸

همچنین وضعیت این بودجه به تعیین تکلیف لوایح FATF گره خورده است. در حالی که دولت در بودجه امسال وعده عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا سرمایه اجتماعی، تقویت بازار سرمایه، حفظ منابع ارزی و... داده است، آیا می‌توان انتظار این را داشت دولتی که ۸۰ درصد درآمدش از نفت است و با کسری بودجه شدید روبروست می‌تواند کشور به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار کند، به ویژه آن که بخش خصوصی بیشترین آسیب را از وضع موجود خورده است و پیشنهاداتی را برای تنظیم بودجه ۹۸ به دولت داده است.

خواسته‌ای که سال هاست مورد توجه بخش خصوصی بوده متناسب شدن اندازه دولت با حجم واقعی اقتصاد است نه اینکه بخش عمده‌ای از بودجه به دستگاه‌هایی تعلق گیرد که فقط مصرف کننده هستند. عمده این دستگاه‌ها به صورت موازی عمل می‌کنند و دخالت‌های آن‌ها در امور باعث سردرگمی اقتصاد می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت مواجه هستند نباید منابع صندوق توسعه ملی صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌هایی جدیدی شوند که تنها سیاسی است و هیچ توجیحی ندارند همانند اکثر طرح‌هایی که نیمه تمام و شروع نشده رها شده اند که اکثر پیمانکاران آن‌ها نیز از دولت طلبکار هستند و دولت هم در قبال آن اسناد و اوراق خزانه تحویل می‌دهد که سودی نداشته و تنها بار مالی و تعهداتی را بر دوش دولت بیشتر می‌کند که این خود به بزرگ شدن بخش عمومی می‌انجامد.

متاسفانه سیستم حل مشکلات در کشور ما محدود به پاک کردن صورت مسئله و راهکار‌های موقتی شده است در حالی که اگر یک لیستی از مشکلات و اولویت بندی آن‌ها در دسترس بود می‌توانستیم زمانی که با آن‌ها مواجه می‌شویم راهکار‌های متناسب ارائه نماییم هر چند که راه حل اول تمامی مشکلات این است که قوانین و مقررات بازبینی و اصلاح شوند که کارشناسی دقیق و زمان زیاد می‌طلبد.

شاید اگر در تصمیم گیری‌ها از افراد با تجربه و دارای فن در سازمان‌های مشخص و متمرکز از هر دو بخشی خصوصی و دولتی بهره گرفته می‌شد هر ارگان یا سازمان ساز خودش را نمی‌زد که کشور دچار تعدد تصمیمات شود. در واقع خود تحریمی بیش از تحریم‌های بین المللی بر اقتصاد کشور ضربه می‌زند و دخالت دولت در بازار باعث شده تا فعالیت‌های مولد فعالین شناسنامه دار در بازار بسیار محدود گردد. در هر صورت تحریم‌های کنونی هزینه‌های مبادله و فعالیت‌های دلالی را افزایش می‌دهد و بیشترین فشار را بر قشر مصرف کننده وارد می‌کند.

آن چه از بودجه ۹۸ انتظار می‌رود این است که با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق از افزایش افسار گسیخته تورم جلوگیری کند -که با توجه به کسری بودجه، غیر متحمل نیست از ایجاد شوک از بازار ارز پیشگیری، از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره گیری شود و از سیستم غلط و سنتی چانه زنی برای تخصیص بودجه جدا پرهیز گردد تا کشور بتواند سال پیش رو را با احتیاط از سر بگذارند.