ماجرای خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس
در حالی وزارت ورزش این روزها از نهایی شدن موضوع خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس صحبت میکند، که سازمان خصوصیسازی این موضوع را در حد پیشنهاد میداند و از سوی دیگر یکی از بندهای استیضاح وزیر ورزش تاخیر در واگذاری سرخابیها است.
خبرگزاری تسنیم: در حالی وزارت ورزش این روزها از نهایی شدن موضوع خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس صحبت میکند، که سازمان خصوصیسازی این موضوع را در حد پیشنهاد میداند و از سوی دیگر یکی از بندهای استیضاح وزیر ورزش تاخیر در واگذاری سرخابیها است.
موضوع "خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس" در حالی سال ۹۴ و به دنبال انتقال این دو باشگاه به گروه ۳ واگذاریها کاملا منتفی شد که به تازگی رئیس جمهور موافقت ضمنی خود را با واگذاری دوباره سرخابیها اعلام داشته است.
بر این اساس باید گفت: در حالی واگذاری دوباره استقلال و پرسپولیس امکانپذیر خواهد بود که با تصویب هیات وزیران، این دو باشگاه باید از گروه ۳ واگذاریها خارج شده و سازوکار قیمتگذاری و برگزاری مزایده آنها توسط سازمان خصوصیسازی انجام شود.
این در شرایطی است که وزیر و ورزش و جوانان و روابط عمومی این وزارتخانه در چند روز گذشته با قاطعیت از واگذاری سرخابیها در آینده نزدیک خبر داده و پا را فراتر گذاشته و حتی قیمت پایه این دو باشگاه را نیز اعلام کردهاند.
در این رابطه نیز رئیس سازمان خصوصیسازی به تازگی اعلام کرده، هنوز مصوبهای از سوی هیات وزیران برای واگذاری دو باشگاه هنوز صادر نشده و فقط رئیس جمهور یک درخواست ارائه کرده است.
پوری حسینی همچنین در خصوص اظهار نظر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر قیمت پایه دو باشگاه گفته، این موضوع را باید از خود عزیزان پرسید. فکر میکنم گمانهزنی بوده، چون هیچ کار کارشناسی در سازمان خصوصیسازی صورت نگرفته است و احتمالا دوستان پیشبینی خودشان را اعلام کردهاند، ولی این قیمتها استنادی ندارند.
بر این اساس بهنظر میرسد جدیت دولت بویژه وزیر ورزش و جوانان برای واگذاری استقلال و پرسپولیس آن هم در شرایطی که رئیس سازمان خصوصیسازی از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکند، بیارتباط با بحث استیضاح وزیر ورزش توسط نمایندگاه مجلس و عدم واگذاری سرخابیها به عنوان یکی از محورهای اصلی این استیضاح نیست.
علاوه بر این اصرار وزارت ورزش و جوانان بر واگذاری استقلال و پرسپولیس و در مقابل انکار رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد واگذاری سرخابیها بار دیگر نشان از عدم هماهنگی سیاستها در دولت تدبیر و امید دارد.
دیدگاه تان را بنویسید