لزوم بازتعریف بخش‌های مهم اقتصادی با رویکرد بخش خصوصی

خبرگزاری فارس: محمدرضا مودودی ظهر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و برتر استان قم در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، از افزایش ۱۳.۵ درصدی شاخص صادرات محصولات غیرنفتی در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: صادرات متغیری تک گزینه‌ای نیست که از ارز اثر بگیرد؛ تمام تلاشمان در این سال‌ها بر این بوده که اقتصاد غیرنفتی در کشور شکل گرفته و نرخ ارز کنترلی نباشد و شاهدیم طی ماه‌های اخیر این حالت در حال رخ‌دادن است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور، واردات بسیاری از مواد اولیه و کالا‌های اساسی با نرخ دولتی را مورد توجه قرار داد و افزود: این یارانه‌ای است که به کل کشور اختصاص می‌دهیم، اگرچه عرضه ارز به چند قیمت در کشور شرایط را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده با سختی مواجه کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران عرضه چندقیمتی را در کشور موجب ایجاد رانت در بازار دانست و گفت: این مساله موجب می‌شود که شاهد ثبت سفارش ۶۵ میلیارد یورو‌یی باشیم و اگر فرآیند نظارتی نباشد امکان سوء استفاده وجود دارد.

وی دشمنی‌ها و توطئه‌های آمریکایی‌ها در شرایط تحریم را یادآور شد و با بیان اینکه هدف‌گذاری آمریکایی‌ها افزایش مصرف ارزی در کشور، به دنبال آن افزایش واردات و ایجاد محدودیت در تجارت خارجی است خاطرنشان کرد: راه مقابله با توطئه دشمنان حرکت در مسیری است که در دوران دفاع مقدس رفتیم، چیزی که در دوران جنگ مقاومت ملت را محقق کرد مردمی شدن جنگ و خارج شدن آن از حالت نظامی به حالت مردمی بود.

مودودی با تاکید بر اینکه همین رویکرد باید امروز در کشور شکل بگیرد و شاهد مردمی شدن اقتصاد باشیم تصریح کرد: در این مقطع نیازمندیم که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته و در عرصه تولید و تجارت به میدان بیاید و باید اعتماد میان بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد تا رونق صادرات اتفاق بیفتد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اشتغال باید اولویت کشور باشد گفت: چیزی که می‌تواند توان کشور را در برابر تحریم‌های اقتصادی بالا نگه دارد اشتغال‌زایی است، همچنین در کنار آن باید با فساد اقتصادی مبارزه کرد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی کمک فراوانی می‌تواند به بخش توسعه و تجارت کند اذعان کرد: یکی از راهکار‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان مربوطه این بوده که بخش‌های مهم اقتصادی را با رویکرد بخش خصوصی بازتعریف کنند.