چرا قیمت دلار پایین آمد، اما قیمت‌های دیگر نه؟!

کیهان نوشت: ماجرا این است که از اواخر سال گذشته قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال با اعمال سیاست ‌اشتباه دولت حسن روحانی مبنی بر اختصاص دلار جهانگیری یا همان ارز 4200تومانی به واردات همه کالاها سیر افزایش نرخ پول فرنگی شتاب بیشتری یافت و در نهایت به حدود 18-19هزار تومان در شهریورماه رسید البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی همچون برخوردهای دستگاه قضایی با اخلالگران ارز و نیز دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی روند پرشتاب نرخ دلار متوقف شد و حتی سیر نزولی‌اش آغاز گشت؛ این افت قیمت ارز ادامه یافت تا اینکه در روزهای اخیر با کاهش شش هزار تومانی به کانال 12هزار تومان سقوط کرد. طبیعی است به موازات افت قیمت دلار مردم انتظار دارند نرخ کالاها و خدمات هم که به بهانه گرانی ارز بالارفته بود در شرایط فعلی به تبعیت از دلار سیر کاهشی پیدا کند و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود اما زهی خیال باطل!زیرا نه تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آید بلکه برعکس افراد مسئولی با بیان اظهارات عجیب و غریبی به نوعی مدعی افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. به طور مثال، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن گفت: مردم انتظار دارند با کاهش قیمت دلار قیمت کالاها از جمله آهن نیز کاهش پیدا کند اما متأسفانه اوضاع به گونه‌ای است که کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد! محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه ضرر اصلی نوسانات قیمت ارز متوجه مردم شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه آینده تولیدکنندگان آهن کاهش صادرات روبرو خواهند شد که همین موضوع تأثیرات منفی بر عملکرد آنها خواهد داشت. نعمت بخش دبیر انجمن خودرو هم خواستار افزایش قیمت خودرو تا پنج درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار شده و حتی به نوعی تهدید کرده که اگر این خواسته محقق نشود کارگران خودروسازان بیکار می‌شوند! این درحالی است که خودروسازان طی سال‌های اخیر علاوه‌بر بهره‌مندی از انحصار بازار به بهانه‌های مختلف نیزقیمت‌هایشان را گران کرده‌اند و حالاهم علیرغم کاهش دلار بازهم خواهان افزایش بیش از حد قیمت‌ها می‌باشند. بازار مسکن و اجاره بها نیز بر همین مبنا طی یک‌سال اخیر و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزایش 83درصدی قیمت‌ها را تجربه کرده و حالاهم با وجود روند کاهشی نرخ دلار خیال ارزانی ندارد و متقاضیان را حسرت زده خود ساخته است. از سوی دیگرقیمت کالاها و اجناس خوراکی مردم نیز طی 12ماه گذشته به استناد آمارهای بانک مرکزی قریب به 60درصد گران شده و فعلا هم شاهدی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در این بازار دیده نمی‌شود. این درحالی است که چندماه قبل نرخ اقلام خوراکی مدام به بهانه ارز بالا می‌رفت مثلا علی‌اصغر ملکی، رئیس‌ اتحادیه گوشت گوسفندی چندماه پیش دلیل گرانی 30تا 40درصدی گوشت قرمز را گرانی ارز و تمایل شدید صادرکنندگان به صادرات این کالا دانست.نظیر این توجیه گرانی را سایر متولیان داشتند و علت گرانی‌ها را موضوع افزایش نرخ دلار و به صرفه بودن صادرات می‌دانستند ولی حالا معلوم نیست چرا با وجود سیر نزولی قیمت دلار بازهم قیمت کالاهای مصرفی مردم همچنان در اوج است. به طور نمونه لبنیات یکی دیگر از موادغذایی ضروری و پرمصرفی است که درچند ماه اخیر تورم بیش از ۴۰درصدی را به مردم تحمیل کرده است. علی رجبی، رئیس ‌اتحادیه لبنیات، سه ماه قبل علت گرانی محصولات لبنی را بیش از هرچیز به گرانی ارز، سوءاستفاده افراد متخلف و حتی افزایش صادرات با هدف سود بیشتر نسبت می‌داد و می‌گفت: باتوجه به افزایش نرخ ارز، هم دامدار شیر را گران‌تر می‌فروشد و هم تولیدکننده به منظور سود بیشتر تمایل زیادی به صادرات پیدا کرده است که همین موضوعات نیز توانسته در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. این اظهارات چند ماه پیش و در توجیه گرانی‌های آن مقطع زمانی بیان شده است ولی با این همه ما در روزهای اخیر بازهم شاهد گرانی قیمت لبنیات بودیم تا جایی که یکی از مسئولان انجمن لبنی در توجیه این گرانی‌های دوباره گفت: کارخانه‌های لبنی چون مدت زمان زیادی از ارائه درخواستشان به دولت گذشته بود و جوابی نگرفته بودند لذا خودشان اقدام به گرانی اجناسشان کردند! این گفته‌ها نشان می‌دهد ظاهرا به دلیل رها شدگی بازار و عدم نظارت قاطعانه بر قیمت‌ها برخی افراد سودجو در صنوف مختلف با سوءاستفاده از شرایط موجود قیمت‌ها را هر روز به بهانه‌ای بالا می‌برند؛ یک روز به بهانه گرانی نرخ ارز،روز دیگر به بهانه گرانی مواد اولیه ،روز بعد به بهانه مالیات و خلاصه هر روز بهانه‌ای برای سرکشی قیمت‌هایشان می‌تراشند و در این میان فقط محرومین و توده‌های کم درآمد زیان اصلی را می‌بینند. به هرحال به نظر می‌رسد سرمنشا اغلب گرانی‌ها درانفعال و سوء‌مدیریت دولت نهفته است. هرچند نباید از برخی اقدامات کنترلی اخیر بانک مرکزی که در کاهش قیمت ارز نیز موثر بود غافل شد ولی در مجموع تا زمانی که دولت هزینه‌هایش را کاهش نمی‌دهد، شفاف‌سازی در پرداخت‌ها نمی‌کند، به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نمی‌کند و در یک کلام به اقتصاد مقاومتی بها نمی‌دهد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.