تشریح وضعیت بانک‌ها در دور دوم تحریم‌ها
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پایتخت در نشست آبان ماه خود، میزبان رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بودند و با او به گفتگو در مورد مشکلات اقتصادی کشور نشستند.
خبرگزاری مهر: به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود، در حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان مشکلات و چالش‌های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختند. فعالان بخش خصوصی در این دیدار به چالش‌های مختلف ایجاد شده در فضای کسب‌وکار پرداختند و از مسایل ارزی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی، بخشنامه‌های متعدد دولت، عدم تصمیم‌گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردند.
در این نشست همچنین به نقاط قوت عملکرد دولت و نهاد‌های اقتصادی اشاره و تقویت آن‌ها مورد تاکید قرار گرفت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی همچنین شنونده توصیه‌های رئیس دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری در مرود لزوم همگرایی، همکاری و تلاش دسته‌جمعی برای حل معضلات اقتصادی بودند.
تشریح آخرین گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی
در آغاز این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، آخرین گزارشی در مورد شاخص رقابت‌پذیری جهانی مربوط به ایران که گزارش جهانی آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و مورد بررسی این معاونت قرار گرفته است، ارائه داد؛ گزارشی که در آن راهکار‌هایی برای بهبود این شاخص نیز پیشنهاد شده بود.
مریم خزایی با بیان اینکه بررسی و تحلیل شاخص تجارت فرامرزی، شاخص رقابت‌پذیری و شاخص حقوق مالکیت از سوی اتاق ایران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محول شده است، گفت: در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی از میان ۱۳۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته در جهان ۶۹ بود که در سال ۲۰۱۸ این رتبه به ۸۹ از ۱۴۰ کشور جهان رسیده و سیر نزولی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در تعیین رتبه‌بندی‌ها در این شاخص، پیشرفت امتیاز کشور‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: روند پیشرفت دریافت امتیاز‌ها برای ایران نشان می‌دهد که این روند از سال ۲۰۱۵ میلادی سیر صعودی داشته و امتیاز ایران در سال ۲۰۱۸ از مجموع ۱۰۰ امتیاز، به ۵۴.۹ رسیده و نسبت به گزارش قبلی، رشد ۰.۴درصدی داشته است.
به گفته وی، در گزارش سال ۲۰۱۸ شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز ایران در مقایسه با متوسط جهانی که ۶۰ است، ۵۴.۹ سنجیده شده است. وی خاطرنشان کرد که حداکثر امتیاز کسب شده از سوی کشور‌ها ۸۵.۶ بوده که متعلق به ایالات متحده آمریکا است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه، با توضیح اینکه ارکان اصلی شاخص رقابت‌پذیری جهانی در آخرین گزارش سال ۲۰۱۸، ۱۲ رکن اصلی و ۹۸ مولفه را در بر می‌گیرد، افزود: این گزارش نشان می‌دهد که در ۴۲ درصد مولفه‌های رقابت‌پذیری، ایران جزو کشور‌های ضعیف جهان قرار گرفته است. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت عمومی ایران در ارکان، بازار محصول، بازار کار و نظام مالی ضعیف گزارش شده است.
وی سپس به تشریح راهکار‌های پیشنهادی اتاق تهران برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی پرداخت و همکاری و هماهنگی با مجمع جهانی اقتصاد در زمینه آشنایی بیشتر با مولفه‌ها، به روز رسانی داده‌های آماری و پایش منظم و انتشار گزارش‌های عملکرد را از جمله راهکار‌های عمومی به دست آمده عنوان کرد.
به گفته وی، راهکار‌های اختصاصی پیشنهاد شده نیز شامل رسیدگی به احکام و مقررات اجرایی نشده، ارتقا شفافیت‌ها و رفع تبعیض‌ها، تجدید ساختار دولت و حذف سازمان‌های زائد و توجه به وظایف بخش خصوصی است.
رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سال گذشته بررسی دو مورد از زیر شاخص‌هایی گزارش فضای کسب‌وکار به اتاق تهران واگذار شد، ابراز امیدواری کرد که با بررسی‌های صورت گرفته و ارائه راهکار از سوی اتاق تهران، شاخص شروع کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند.
تسریع ارتقای جایگاه اقتصاد ایران با کمک بخش خصوصی
پس از آن پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رییس اتاق ایران درباره واگذاری بررسی این شاخص‌ها به اتاق‌ها توضیح داد و گفت: تجربیاتی که از حدود ۱۲ سال پیش در مورد گزارشگری انجام کسب و کار و نیز تجربه گزارشگری از وضعیت رقابت‌پذیری در ۹ سال گذشته وجود دارد، نشان می‌دهد که رتبه‌های ایران جز در سال‌هایی معدود، پیشرفتی نداشته است و ما دریافتیم که سازوکار دولت برای بهبود این شاخص‌ها فاقد کفایت بوده است.
او در ادامه گفت: ضرورت داشت که بخش خصوصی وارد این عرصه شود و به ارائه راهکار بپردازد. در واقع پس از جلساتی که با نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار کردیم، این گمان ما تقویت شد که دستگاه‌های دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت جدی در زمینه بهبود شاخص‌ها ندارند. در عین حال همکاری این دستگاه‌ها به رغم وجود مصوبات دولت اندک بوده است.
سلطانی سپس به این نکته اشاره کرد که اکنون قرار است بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط اتاق‌ها پیش‌نویسی از پیشنهادات در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد تا آنان برمبنای آنچه بخش خصوصی ارائه می‌کند، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند. در این صورت بخش خصوصی توانسته است به روند ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی سرعت ببخشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ضرورت بهبود جایگاه ایران از دو منظر قابل تامل است، افزود: نخست اینکه اگر رتبه ایران در سطح کشور‌های توسعه‌یافته نیز باشد، تغییری در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد. نکته قابل تامل دیگر آن است که هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمینه ارتقا شاخص فضای کسب وکار، تمرینی خواهد بود که این دو بخش با همکاری یکدیگر فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشند.
مساله قیمت حامل‌های انرژی نیازمند تصمیم فوری است
در ادامه، مسعود خوانساری با اشاره به حضور دبیر شورای امنیت ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران و انعکاس مباحث مطرح شده در این نشست به مقام معظم رهبری ادامه داد: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز طی نامه‌ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد.
او سپس به سوابق علی آقامحمدی، معاون اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است. با وجود این فشارها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد.
رییس اتاق تهران، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارائه می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع پیدا کند.
مسعود خوانساری افزود: همچنین در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص می‌یابد.
او واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است. خوانساری افزود: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تن‌ها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی می‌شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و ۳.۲ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خوانساری توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و افزود: با توجه به مجاورت ۱۴ کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشور‌ها سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشور‌ها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات ۹۰۰ میلیارد دلاری این کشور‌ها معادل ۲۴ میلیارد دلار است.
پس از این توضیحات، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها، انتظارات دغدغه‌های خود پرداختند.
تشریح وضعیت بانک‌ها در دور دوم تحریم‌ها
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، وضعیت و شرایط بانک‌های کشور در دوره تحریم‌های جدید را تشریح کرد.
علی سنگینیان با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین‌الملل بانک‌های کشور در محل اتاق تهران، گفت: در این جلسه مدیران بانک‌ها عنوان کردند که دور دوم تحریم‌ها که از ۱۳ آبان ماه آغاز شده است، شرایط فعالیت‌های مالی و پولی را برای بانک‌های کشور سخت و دشوارتر از تحریم‌های دور گذشته کرده است.
وی با بیان اینکه در این دور از تحریم‌ها، فهرست بانک‌هایی که مشمول تحریم شده‌اند، بلندتر شده است، افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل و انتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن این که بانک‌های کشور نسبت به عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش‌بین نیستند.
سنگینیان با اشاره به اینکه در دوره دوم تحریم، بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: به این ترتیب، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت ایران که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل کشور برای انجام تراکنش‌های تجاری قرار می‌گرفت، از دسترس خارج شده است.
وی افزود: مشکل جدی دیگر، اینکه طی ماه‌های گذشته بسیاری از بانک‌های کشور اقدام به گشایش ال‌سی کرده‌اند که با توجه به تحریم‌های اخیر، این نگرانی وجود دارد که منابع این گشایش‌ها در اختیار بانک‌ها قرار نگیرد و طی ماه‌های آینده با نکول در نظام بانکی کشور مواجه شویم.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به برخی پیشنهاد‌ها و راهکار‌های به دست آمده در نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین الملل بانک‌های کشور، اشاره کرد و افزود: مذاکره با کشور‌های طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال‌های غیربانکی از جمله راهکار‌های پیشنهادی است، ضمن آنکه در شرایط کنونی باید محدودیت‌های داخلی که برای کسب وکار‌های ایجاد شده برچیده شود و اختیاراتی نیز به بانک‌ها داده شود.
تعیین تکلیف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان
سیدرضی حاجی‌آقامیری با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی برای تسهیل صادرات و تغییر در سازو کار پیمان‌سپاری ارزی برگزار شده است، گفت: برای نخستین بار وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بخش خصوصی را پیش از ابلاغ بخشنامه‌ای که برای تسهیل در امر صادرات تهیه کرده است، جویا شد. نظر ما این بود که صادرات تا ۶ میلیارد دلار از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود و مقررات مربوط به پیمان ارزی در مورد صادرات از ۶ میلیارد دلار به بالا اعمال شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در نهایت مقرر شد، صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف شوند و خارج از سامانه نیما ارز خود را به واردکنندگان بفروشند. صادرکنندگانی که ارزش صادرات آن‌ها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند. آن‌ها که صادرات‌شان بین ۳ تا۱۰ میلیون دلار است نیز برای ۷۰ درصد ارز خود تعهد ارزی می‌سپارند. همچنین صادرکنندگانی که ارزش صادرات آن‌ها بیش از۱۰ میلیون دلار است، باید۹۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
او اعلام کرد که این بخشنامه احتمالاً به زودی و پس از تصویب نهایی در هیات دولت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
راهکار اتاق تهران برای ساماندهی بازار ارز
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، صادرات غیرنفتی و مشکلات پیش پای صادرکنندگان را با رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در میان گذاشت. محمد لاهوتی با اشاره به نوسانات ماه‌های اخیر در بازار ارز و تشکیل بازار ثانویه برای عبور از مشکلات پیش آمده، گفت: به‌رغم ایجاد بازار ثانویه برای ساماندهی به بازار آشفته ارز، دولت همچنان بر سیاست‌های اشتباه گذشته خود اصرار ورزید به طوری که امروز شاهد پیدایش پنج نرخ در بازار ارز هستیم. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به تک‌نرخی کردن ارز نکند، وضعیت اقتصاد و صادرات کشور بهبود نخواهد یافت.
لاهوتی سپس به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شرایط موجود اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند و اجازه دهد سایر گروه‌های کالایی با ارز ثانویه تامین شود.
تعطیلی ماهانه ۱۰۰ شرکت در حوزه انرژی
در ادامه، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه سه هزار شرکت فعال در حوزه انرژی طی ۶ الی ۷ ماه گذشته دچار بحران جدی شده‌اند، ادامه داد: رکود، افزایش قیمت نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم و قیمتگذاری دستوری از جمله چالش‌های این صنعت است. البته کاهش اشتغال در این بخش را نیز باید به این مسایل افزود. به طوری که در ۶ ماه نخست سال، ۵۳۶ شرکت فعال در حوزه پیمانکاری و ساخت تعطیل شده است و در ماه‌های اخیر نیز ۲۳۶ شرکت به شمار بنگاه‌های تعطیل افزوده شده است. در مجموع ۸۰۰ شرکت که به تعبیری در سال جاری، ماهانه ۱۰۰ شرکت به ورطه تعطیلی رفته است.
او در ادامه از کاهش کیفیت محصول و کاهش سرمایه‌گذاری نیز به عنوان چالش‌های پیش آمده در صنعت یاد کرد و گفت: پس از اجرایی شدن برجام، قرارداد‌هایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری منعقد شد که اکنون از ۵ تا ۶ میلیارد تومان رقم این قراردادها، حدود ۱۰ درصد محقق شده است و این شرکت‌های طرف قرارداد را با بحران مواجه کرده است. ضمن این که انتظار می‌رود در سال آینده، بحران تولید بنزین پدید آید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به کوچ متخصصان صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته، ۱۸۰ نفر از بهترین متخصصان در حوزه انرژی در ابوظبی جذب شده‌اند.
پیشنهاد پدیدار برای عبور از این نارسایی‌ها، رشد بخش خصوصی کارآمد، مساعد ساختن محیط کسب و کار و ایجاد ثبات در تصمیم گیری بود.
بلای تحریم‌های بانکی به جان صنعت دارو
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی، وضعیت پیش آمده برای صنعت و بازار دارو را ابرچالش عنوان کرد و گفت: اگرچه اعلام شده است که دارو مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، اما تحریم‌های بانکی عملاً این بخش را با چالش جدی مواجه کرده است.
محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع دارویی کشور از کشور‌های چین و هند تامین می‌شود، افزود: همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌ها، مسیر نقل و انتقال پول با چین بسته شده که موجبات توقف تولید دارو در کشور را فراهم کرده و این در حالی است که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود.
وی همچنین، قیمتگذاری در دارو و تجهیزات پزشکی را چالش دیگر این بخش عنوان کرد و افزود: اگر به موقع به داد صنعت دارو در کشور رسیدگی نشود، طی ماه‌های آتی با بحران دارو در کشور مواجه خواهیم شد.
در مورد روش‌های پرداخت، تدبیر شود
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران از ضرورت حذف پیمان در مورد صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: به نظر می‌رسد، تامین محصولات کشاورزی در ماه‌های آینده با چالش مواجه شود. بنادر کشور در ماه‌های گذشته با ترافیک تخلیه کالا‌های اساسی روبه‌رو بوده و بخشی از این کالا‌ها بر اساس اعتبار تجار به کشور ارسال شده است. اما از ۳۰ اکتبر هر چه که برای فروشندگان به بانک‌های خارجی حواله شده، به دلیل اعمال تحریم‌ها بازگشت داده شده است؛ بنابراین باید تدبیری برای پرداخت وجوه آن‌ها اندیشیده شود، اگر نه احتمال انتقال این کالا‌ها به سایر کشور‌ها وجود دارد. ذخایر غذایی موجود تا ۶ ماه تکافوی نیاز کشور را خواهد داد.
زرگران همچنین با اشاره به واردات ۲.۵ میلیارد دلاری اقلامی، چون شکر، گوشت و دانه سویا از برزیل، خواستار این شد که درباره روش‌های پرداخت به این کشور که پیش از این از طریق کشور‌های اروپایی صورت می‌گرفت، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود. او در ادامه نسبت به افزایش فشار‌های تعزیراتی به تولیدکنندگان همزمان با افزایش قیمت نهاده‌های تولید انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: پس از جهش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دولت وظیفه دارد به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. از سوی دیگر، قیمت تمام شده محصولات نهایی به دنبال افزایش قیمت نهاده‌ها افزایش یافته است. در واقع، از آنجا که قیمت محصولات نهایی با قیمت‌های مدنظر دولت همخوانی ندارد، برخورد‌های تعزیراتی شدت گرفته است. در حالی که باید دلیل افزایش قیمت را در زنجیره تولید جست‌وجو کرد و دامداران و کارخانه‌داران در افزایش قیمت‌ها مقصر نیستند.
او تاکید کرد: روش‌های تعزیراتی در سال‌های گذشته نیز امتحان خود را پس داده و نتیجه‌ای در پی نداشته است. اگر مواد اولیه با قیمت مناسب در دسترس تولیدکنندگان باشد، دلیلی بر افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
ایجاد معاونت صادرات
محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز به موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کرد و با بیان اینکه مسوولان در کشور، کمتر به اهمیت صادرات واقف هستند، گفت: تجارب سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که توسعه صادرات در این کشور‌ها منجر به تحول شده است.
وی با اشاره به اینکه مسوولیت سیاستگذاری‌های مربوط به صادرات غیرنفتی کشور در دست یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که معاونت صادرات به زیرمجموعه ریاست جمهوری اضافه شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی کشور، متولی بزرگ می‌خواهد افزود: ظرفیت صادارت خدمات فنی و مهندسی کشور، ۳۴ میلیارد دلار در سال است، اما متاسفانه راه به روی فعالان این حوزه بسته شده است. دولت باید راه را برای فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان باز بگذارد چرا که این بخش به خوبی می‌داند برای عبور از تحریم‌ها و ورود به بازار‌های جهانی چگونه عمل کند.
التهاب‌زایی با راهکار‌های سازمان حمایتی
محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تحریم‌های ثانویه با تحریم‌های قبلی کاملا متفاوت است، افزود: در تحریم‌های پیشین، متعهد شدیم که در صنایع مادر توسعه ایجاد کنیم و این توسعه رخ داد. اما امروز تمام کانال‌های گذشته مسدود شده است به این دلیل که آن‌ها را رصد کرده‌اند.
او همچنین با اشاره به آنچه که تحریم‌های داخلی خواند، گفت: تصمیمات روزانه دولت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بخش خصوصی سلب کرده و با راهکار‌های سازمان حمایتی، التهاب‌زایی می‌کند.
اتابک با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده در شهریور ماه معادل ۵۲.۷ درصد برآورد شده است، گفت: این سطح از تورم نشان می‌دهد که تولید با مشکل مواجه شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه، ایران وارد جنگ اقتصادی شده است، ضرورت مواجهه با این جنگ را سازماندهی منسجم عنوان کرد و گفت: طرف مقابل، آرایش منسجمی به خود گرفته است و ما در داخل هنوز به چنین سازوکاری دست پیدا نکرده‌ایم. اگر یک فرماندهی مسئول با نمایندگی ارکان کشور شکل نگیرد، بعید است بتوانیم این شرایط دشوار را مانند گذشته پشت سر بگذاریم.
نگرانی از بحران تولید ناخالص ملی
علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی به موضوع وضعیت شاخص تولید ناخالص ملی ایران اشاره کرد و گفت: طی سال ۱۳۶۸ خورشیدی، ایران در این شاخص در میان کشور‌های منطقه رتبه اول را داشت در حالی که کشور‌های ترکیه و عربستان رتبه‌های بعدی را در اختیار داشتند، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی این دو کشور به رتبه‌های اول و دوم رسیدند و اختلاف میزان تولید ناخالص ملی ایران با کشور کوچک امارات به ۷ میلیارد دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه با این روند، امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد، افزود: امروز اگر ذخایر ارزی ایران به مانند سایر کشور‌های قدرتمند منطقه و جهان بود، آمریکا کمتر جرات تحریم را داشت و ما نیز از تحریم بسیار کمتر از این آسیب می‌دیدیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه تمام تلاش کشور نباید مختص صنایع مادر و مواد اولیه باشد، افزود: باید توسعه متوازن اقتصادی را در پیش گرفت و بنگاه‌های کوچک و متوسط را رشد داد.
کلاهی همچنین با اشاره به ارزش افزوده بالای صنعت برق کشور، گفت: متاسفانه به صادرات این بخش کمتر توجه شده است.
صعوبت تامین مواد اولیه صنعت خودرو
محمدرضا نجفی‌منش نیز به مشکلات صنعت خودرو پرداخت. او با اشاره به اینکه دو خودروساز عمده کشور در ماه‌های گذشته با زیان ۵۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده‌اند، ادامه داد: در این شرایط نیز قطعه‌سازان نمی‌توانند پول خود را دریافت کنند و به سمت تعطیلی می‌روند. تامین مواد اولیه، چه از داخل و چه از طریق واردات با صعوبت انجام می‌گیرد و حالت فرسایشی به خود گرفته است. البته باید از این شرایط به نفع داخلی‌سازی بهره بگیریم.
تاکید بر ایجاد هیات منصفه اقتصادی در کشور
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، بر تشکیل یک هیات منصفه اقتصادی در کشور تاکید کرد. وی گفت: این روز‌ها شاهد اتخاذ تصمیم‌گیری‌های شتابزده و بعضاً ناپخته در اقتصاد کشور هستیم که آسیب فراوانی را به تمامی جوانب کشور وارد کرده است.
وی همچنین به بازنگری در برخی قوانین و مقررات کشور تاکید کرد و افزود: برچسب دو تابعیتی زدن به افراد که این روز‌ها از سوی برخی در کشور مطرح می‌شود، معضل دیگری است که باید آن را کنار گذاشت چرا که می‌توان از دو تابعیتی بودن افراد به ویژه فعالان اقتصادی برای ارتقا و بهبود مناسبات اقتصادی و تجاری استفاده کرد.
ضرورت تشکیل نهاد مقابله با تحریم
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نظرخواهی اخیر اتاق تهران از فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: این بررسی نشان می‌دهد که فعالان بخش خصوصی به گفته‌ها و وعده‌های مسولان دولتی اعتماد ندارند.
وی افزود: در کشور نهاد و مسوولی برای مقابله با تحریم‌ها نداریم و این در حالی است که در آمریکا چند صد نفر به طور ویژه روی تحریم ایران کار می‌کنند.
نقد بروکرات‌ها
علی شمس اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه امسال به سال رکود و بیکاری تبدیل شده است، گفت: متاسفانه بروکرات‌هایی که در داخل کشور مسوولیت‌ها را بر عهده گرفته‌اند، با تصمیمات خود باعث فرار سرمایه‌ها در بخش انرژی کشور شده اند.
وی افزود: به رغم آنکه در حدود ۱۰ سال پیش، مقام معظم رهبری بر کاهش شدت انرژی در کشور تاکید کردند، اما این بروکرات‌ها هستند که با تصمیم‌سازی‌های خود هر سال به شدت انرژی در کشور افزوده‌اند. از این رو باید فکر چاره‌ای برای مقابله با بروکرات‌ها کرد.
دولت کار‌ها را قفل می‌کند
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با اشاره به تفاوت دیدگاه دولت و بخش خصوصی در مورد تحریم‌ها گفت: دولت به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌هاست، اما بخش خصوصی بر این عقیده است که تحریم‌ها باید برداشته شود. چرا که سرمایه به دنبال امنیت است و اگر سرمایه به جای دیگری کوچ کند، ایجاد اشتغال بدون آن ممکن نخواهد بود.
او ادامه داد: دولت برای آنکه تقاضای ارزی را کاهش دهد، کار‌ها را قفل می‌کند. برای مثال، واردات را نه از طریق واقعی‌سازی نرخ ارز یا سایر روش‌های رایج که با پیچیده کردن ساز و کار‌ها محدود کرده است. نتیجه آنکه اگر در دیگر کشور‌ها فرآیند واردات ظرف چند ساعت انجام می‌گیرد، در ایران حدود ۶۰ روز به طور می‌انجامد. در واقع سیاست دولت این است که کار‌ها را قفل کند و این به بدتر شدن شرایط کسب و کار منجر می‌شود.
نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی اعلام شود
محمدحسین شریعتمدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از تاخیر در اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: خرید تضمینی اگر چه بهترین راهکار حمایت از کشاورزان نیست، اما فعلا این راهکار در حال اجراست و امسال، پس از گذشت دو ماه از موعد اعلام نرخ، دولت هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده است.
او گفت که اختلاف نهاد‌ها بر سر این موضوع و تاخیر در اعلام این نرخ روی روش کشت، تولید و مسایل مربوط به مصرف آب اثر خواهد گذاشت. به گفته شریعتمدار افزایش بهره‌وری مصرف آب از سال ۱۳۹۲ به سمتی پیش رفته است که این شاخص از ۰.۹ درصد در یک متر مکعب آب به ۱.۳ رسیده است. او خواستار تصمیم‌گیری عاجل در مورد نرخ خرید تضمینی شد.
کاهش ۷۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت اقتصاد برق پرداخت. او با اشاره به اینکه روند ارزش افزوده در این صنعت، به‌طورکلی صعودی بوده گفت: ارزش افزوده در بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ به ۱۷۵۹۸۹۲ میلیارد ریال رسیده است و متوسط سهم ارزش افزوده صنعت برق به‌کل صنعت در این سالها برابر با ۱۱ درصد بوده است. ضمن آنکه در این صنعت، ۱۵۳ هزار نفر اشتغال مستقیم وجود دارد.
صالحی از کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی برق در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی برق در سال‌های اخیر کاهش داشته است؛ به طوری که با ۷۰ درصد کاهش در سال ۱۳۹۶نسبت به سال ۱۳۹۴ مواجه بوده است.
او در ادامه، نظام قیمتگذاری ناکارآمد و غیر شفاف، کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، فرسودگی تجهیزات تولید، عدم پرداخت مطالبات، توقف پروژه‌ها به دلیل عدم جبران افزایش قیمت‌ها، تامین مواد اولیه و تحریم‌ها را به عنوان چالش‌های این صنعت برشمرد.
صالحی سپس راهکار‌هایی برای رفع این چالش‌ها ارائه کرد و گفت: اصلاح نظام قیمتگذاری برق، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی و کاهش تلفات، پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش خصوصی، جبران افزایش نهاده‌ها در قراردادها، مدیریت عرضه و تقاضا فلزات و نیز رفع موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات از جمله راهکار‌های موجود است.
فعالیت اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد
در ادامه این نشست، علی آقامحمدی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در سخنان خود به همه ابعاد مسایل اقتصادی توجه داشتند، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بر این عقیده بود که بزرگترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسایل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد.
او در ادامه اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت. این عضو مجمع تشخیص نظام از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره‌های تولید را مشخص کرده و بر اساس نیاز‌های این زنجیره برنامه‌ریزی کند و این برنامه را از طریق نهاد‌های ذیصلاح پی بگیرد. او وعده داد که واسطه میان بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد‌ها را برعهده بگیرد.
آقامحمدی گفت: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد. اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دیدارش با وزیر اقتصاد نخست وزیر انگلیس، مارگارت تاچر، گفت: در آن دیدار او اذعان داشت که تاچر فقط به رقابت فکر می‌کرد، اما توجه نداشت که بنیان این رقابت نیز باید همکاری باشد. امروز هم اقتصاد ایران در کنار رقابت نیازمند به همکاری است.
همکاری SMEهای ایران و اروپا با محوریت اتاق تهران
آقامحمدی در ادامه، گفت: از دیگر اقداماتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند در دست گیرد، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشور‌های طرف همکاری‌های تجاری است.
وی افزود: با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SMEها با همتایان اروپایی را تعیین کند.
وی افزود: این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم گیری‌های جدی صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد.
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این منطقه‌بندی، ۹ منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده است و اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در خصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان‌های تهران، البرز و قم می‌شود، نظرات سازنده خود را ارائه دهد
دیدگاه تان را بنویسید