مسعود نیلی: من مسئول گرانی ارز نیستم

مشرق: مسعود نیلی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی را بر عهده داشته و از او به عنوان مغز متفکر تصمیمات اقتصادی دولت روحانی نام برده می‌شود، در مطلبی به انتقادات پاسخ داده است.

نیلی در این مطلب مفصل به انتقادات اخیر اقتصاددانان موسوم به نهادگرا پاسخ داده است. اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در یکی دو ماه اخیر دو نامه به روحانی نوشته‌اند و از سیاست‌های اقتصادی دولت وی انتقاد کرده‌اند.

این اقتصاددان‌ها که از لحاظ سیاسی، اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و در میان آن‌ها نام افرادی، چون فرشاد مومنی، حسین راغفر و عباس شاکری دیده می‌شود، علت گرانی شدید ارز و افزایش طاقت‌فرسای تورم و بروز رانت و فساد هزاران میلیارد تومانی ارزی در سال جاری را نتیجه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری خوانده‌اند که در دو دهه اخیر مسعود نیلی پرچمدار آن بوده است.

با این حال، مسعود نیلی در مطلبی که شنبه منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرده است.

نیلی تعداد این اقتصاددان‌ها را کمتر از انگشتان یک دست خوانده است. این در حالی است که نامه این اقتصاددان‌ها را تعداد بسیاری امضا کرده بودند. نیلی انتقادات آن‌ها را دچار ضعف شدید استدلالی و فاقد انسجام و ناشی از کج‌فهمی برخی مفاهیم اقتصادی خوانده است که در مطالب آن‌ها حتی یک ارجاع آکادمیک نیز دیده نمی‌شود.

مهمترین نکته‌ای که نیلی در مطلب خود بیان کرده این است که پای خود را از التهابات اقتصادی امسال که نتیجه سوءمدیریت اقتصادی دولت بود، به طور کامل بیرون کشیده و ادعا کرده که او دیگر در نظام تصمیم‌گیری دولت حضور ندارد و این اتفاقات ربطی به او ندارد.

این ادعای آقای نیلی در حالی است که همگان می‌دانند او طراح اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده و اتفاقا کارشناسان و منتقدان از سال ۱۳۹۲ به آقای روحانی هشدار می‌دادند که نتیجه پیروی از تفکرات آقای نیلی و همفکرانشان، قطعا به تکرار حادثه تورمی دولت دوم سازندگی خواهد انجامید که تورم به ۵۰ درصد هم رسید.

در دولت سازندگی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری موجب تشدید تورم و افزایش فاصله طبقاتی شد و به نظر می‌رسد با تکرار همان واقعه در دولت دوم روحانی، مسببان اصلی این وضعیت، در حال تبرئه خود هستند. آقای نیلی و همفکرانشان در دولت روحانی بیشترین حضور اقتصادی را داشته‌اند؛ تیم مدیریت بانک مرکزی از این طیف بوده که این افتضاح ارزی را به بار آورده‌اند.

آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی، پیرو تفکرات همین طیف است که با هرگونه مداخله دولت در بازار مسکن مخالفند و نتیجه سیاست‌های پنج‌ساله آن‌ها سقوط تولید مسکن به کمترین سطح پس از انقلاب و افزایش شدید قیمت‌ها است.