تصویب لوایح FATF عامل کاهش یا افزایش قیمت ارز؟

خبرگزاری فارس: در روز‌های اخیر، شاهد کاهش قابل توجه نرخ ارز بازار آزاد بوده‌ایم. کارشناسان و رسانه‌ها، دیدگاه‌های مختلفی درباره علل این موضوع دارند، ولی دلایلی مانند مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، صدور احکام اعدام اخلال گران بازار سکه و ارز و موج سازی شبکه‌های اجتماعی و حتی احتمال تصویب لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس، مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. در این گزارش به بررسی چهار دلیل مذکور می‌پردازیم:

مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز

مجوز شورای عالی اقتصادی به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و استفاده سریع بانک مرکزی از این مجوز، نخستین و مهم‌ترین علت کاهش قیمت ارز بود. در جلسه این شورا در تاریخ ۷ مهرماه، اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد و در نتیجه، قرار شد تا بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام دهد و قیمت مبادله در بازار ارز را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کند.

در راستای اجرای این مصوبه شورای عالی اقتصادی، بانک مرکزی برای حضور فعال در بازار ارز برنامه ریزی کرد و در اولین اقدام، در روز ۹ مهرماه ۳۰ میلیون دلار ارز در بازار عرضه نمود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که ارز خدماتی را از طریق نظام بانکی در اختیار مردم قرار می‌دهد. امری که منجر به کاهش تقاضای ارز خدماتی از بازار آزاد شد و به سمت ۱۱ بانک (بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد) که بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، مسئول توزیع ارز خدماتی شدند، گسیل شود.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه مورخ ۱۰ مهرماه، یک سیاست مکمل را نیز در نظر گرفت و سیاست‌های پولی را به‌منظور جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم (کاهش ورود نقدینگی به بازار ارز برای کنترل این بازار) تدارک دید. بر این اساس، بانک مرکزی از این پس، مجاز به «انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه»، «گرفتن موقعیت خرید و فروش در بازار دوم» و «عملیات بازار باز» شده است.

نقش رسانه‌ها و قاطعیت قوه قضائیه در تشدید روند کاهش قیمت ارز

از طرف دیگر، اجرای سیاست‌های ارزی مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، منجر به تشدید حضور مردم و سفته بازان در بازار در موقعیت فروشنده شد و این موضوع، تاثیر زیادی در تشدید افت قیمت ارز داشت. ماجرا از این قرار بود که بعد از آغاز روند شتابان کاهش قیمت ارز در اواسط هفته، مردم عادی از هراس افت بیشتر قیمت وارد بازار شدند تا دلار خود را بفروشند. اخبار و تصاویر این اقدام مردم که انعکاس وسیعی در فضا‌های رسانه‌ای بخصوص شبکه‌های اجتماعی داشت، به کاهش قیمت ارز کمک کرد.

این موضوع مورد توجه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات قرار گرفت. جهرمی که فرصت بی‌نظیری برای استفاده از این شرایط یافته بود با انتشار پستی در توئیتر خود در تاریخ ۹ مهرماه، ضمن اشاره به نقش رسانه‌های اجتماعی در کاهش قیمت ارز، نوشت: «آیا در تیتر فردای روزنامه‌ها و طرح دیدگاه‌های صاحبنظران، به نقش شبکه‌های اجتماعی در همدلی ملی و سقوط دلار پرداخته خواهد شد؟». در واقع، دولت با اتخاذ یک پیوست رسانه‌ای قوی توانست تا حد خوبی انتظارات را مدیریت کند و روند کاهش قیمت ارز را تشدید کند.

همچنین به نظر می‌رسد اعلام خبر صدور حکم اعدام سه نفر از اخلالگران بازار سکه و ارز از جمله وحید مظلومین معروف به سلطان سکه توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در روز ۹ مهرماه هم نقش مهمی در کاهش قیمت ارز داشته است. زیرا موجب شد تا برخی سفته بازان، از ترس اینکه اتهام اخلال در امنیت اقتصادی کشور در آینده، به آن‌ها زده شود، فعالیت خود را کمتر کردند.

توهم ارتباط کاهش نرخ ارز با احتمال تصویب لوایح مرتبط با FATF.

اما همانطور که اشاره شد، برخی مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها مدعی بودند که احتمال تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس هم در کاهش قیمت ارز موثر بود. در واقع آب گل‌آلود بازار ارز تبدیل به بستری برای صید نهنگ شد. به عنوان مثال، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت: «زمانی که نظر بر این شد FATF با ملاحضاتی مورد بهره برداری قرار گیرد و ایران در اقدام جهانی پولی ورود کند طبیعتا پالسی به بازار داده شد مبنی بر اینکه دولت در مسائل ارزی و تناسب عرضه و تقاضا غلبه خواهد کرد». برخی از مقامات دولتی نیز حتی پا را از این فراتر گذاشتند و مدعی شدند با تصویب لوایح مرتبط با FATF، قیمت ارز در سطح کنونی تثبیت خواهد شد. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلستان در توئیتی در تاریخ ۹ مهرماه نوشت: «با شروع ریزش قیمت ارز و سکه در بازار امروز عصر ایران، حالا نوبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرآیند FATF و تصویب استاندارد‌های بین المللی نظام بانکی در جلسه فردا، روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند».

این ادعای عجیب در حالی توسط این افراد و رسانه‌ها مطرح شد که تصویب دو لایحه مرتبط با FATF در جلسه مورخ ۳ مهرماه مجلس، منجر به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد نشده بود و دقیقا افزایش قیمت راز را موجب شده بود. علاوه بر این، نکته مهمی که به صورت عمدی یا سهوی توسط آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، این است که با تصویب لوایح مرتبط با FATF، تبادل اطلاعات با خارج از کشور را به شکل نظام‌مندی تسهیل می‌کند و این امر می‌تواند در قالب ارائه اطلاعات صرافی‌ها و کسانی که تحریم را دور می‌زنند، حتی قیمت ارز را نیز افزایش دهد.

چند هفته قبل، خبر ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب اجرای خواسته‌های FATF در فضای رسانه‌ای منتشر شد و برخی از نمایندگان معتقد بودند همین موضوع، یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال، علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با روزنامه جام جم گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود، اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد».

گفتنی است موضوع تبعات تبادل اطلاعات با خارج از کشور با تصویب لوایح مرتبط با FATF در نامه‌های آیت الله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان پیرامون عدم انطباق دو لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی با سیاست‌های کلی نظام نیز مطرح شده بود. در هر دو نامه (نامه‌های مورخ ۹ تیرماه و ۴ شهریورماه) آمده بود: «ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد... در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، افزایش یابد».

در مجموع، به جرات می‌توان گفت: کاهش قابل توجه قیمت ارز در روز‌های اخیر، عمدتا به دلیل مداخله بانک مرکزی و فضاسازی مناسب رسانه‌ای برای مدیریت انتظارات در بازار بوده است و برخلاف تفسیر برخی افراد و رسانه ها، این امر ارتباطی با احتمال تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس نداشت. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اسیر این جوسازی‌های رسانه‌ای نشوند و در یک فضای منطقی و بدون نادیده گرفتن تبعات منفی تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کشور بخصوص آخرین لایحه یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در این زمینه تصمیم گیری نمایند.