قیمت روی کالا یا قیمت مغازه‌دار؟
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: تولیدکننده باید بابت تولید هر کالایی مخصوصا موادغذایی با احجام و وزن مشخص، پروانه ساخت بگیرد.
خبرگاری ایسنا:علی باخرد در خصوص مغایرت قیمت درج شده روی کالا با قیمت عرضه شده به خریدار، اظهار کرد: قانون در این خصوص بیان می‌کند فردی که یک کالا را به عنوان فروشنده می‌خرد، باید حتما درصد سود آن را رعایت کند و با آن درصد بفروشد.
وی افزود: اینکه به طور مثال قیمت روی یک کالا ۱۰ هزار تومان است، اما فروشنده ۱۱ هزار تومان و بالاتر از قیمت درج شده می‌فروشد، در نگاه اول نمی‌توان گفت که فروشنده تخلف کرده بلکه باید بررسی شود که با چه قیمتی خریده است.
باخرد بیان کرد: فروشنده بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵ قانون نظام صنفی باید درصد قانونی را به کالایی که برای فروش می‌خرد، اضافه کند و بعد بفروشد. اگر قیمت فروش بالاتر از قیمت درج شده بوده، اما فروشنده در دریافت درصد قانونی تخلف نکرده باشد، باید یک حلقه به عقب‌تر برگشته و به سراغ تولیدکننده برویم و بررسی کنیم که چرا کالا را با قیمت بالاتر به فروشنده فروخته است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: ما قیمت تولید، عمده‌فروشی و قیمت مصرف‌کننده داریم، اگر خرده فروشی که قیمت مصرف‌کننده را می‌فروشد، بالاتر از قیمت عادی از عمده‌فروش خریده باشد، باید به سراغ عمده‌فروش برویم که اگر تخلف کرده باشد، با او برخورد کنیم. به همین نسبت اگر تولیدکننده نیز با قیمت بالاتر بفروشد، باید با او برخورد کنیم.
وی در خصوص این مسئله که برخی تولیدکنندگان کالا‌هایی را با قیمت ثابت، اما وزن کمتر و بسته‌های کوچک‌تر عرضه می‌کنند، تصریح کرد: ما این موضوع را به عنوان تخلف عمده در استان نمی‌دانیم. تولیدکننده باید بابت تولید هر کالایی مخصوصا موادغذایی با احجام و وزن مشخص، پروانه ساخت بگیرد. در پروانه ساخت نیز وزن مشخص است، اگر تولیدکننده کمتر از وزنی که در پروانه ساخت آمده، تولید کند و با قیمت وزن‌دار بفروشد، از مصادیق تقلب و کم‌فروشی است و باید با آن برخورد شود، به همین علت تولیدکننده پروانه ساخت می‌گیرد.
باخرد در خصوص ممنوعیت صادرات برخی کالاها، عنوان کرد: با اتفاقاتی که اخیرا در بازار افتاد، وزارت‌خانه مطبوع ما و وزارت‌خانه‌های دیگر، صادرات برخی از کالاها حدود ۲۶ قلم را که برای تولید آن‌ها از ماده اولیه با ارز مرجع استفاده شده بود، ممنوع اعلام کرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی اضافه کرد: اگر ماده اولیه این کالا دارای یارانه یا ارز مرجع است، باید حتما مشمول پرداخت مابه‌التفاوت و آن میزان پرداخت و بعد قابل صادر کردن شود. اگر تاجری بخواهد کالایی را که صادرات آن ممنوع است را از روش‌های غیرمعمول یعنی غیر از گمرکات صادر کند، مشمول قاچاق خروجی می‌شود.
وی ادامه داد: ۲۶ قلم کالا ممنوع و به گمرکات اعلام شده و از صادرات برخی از کالاها نیز به صورت هوشمندانه جلوگیری شده است. از طریق گمرکات نمی‌توان این قانون را رعایت نکرد و کالاها را صادر کرد، در غیر این صورت باید با آن برخورد قاطع شود.
دیدگاه تان را بنویسید