وزارت نفت در خدمت رانت‌خواران!

روزنامه جوان: داستان رانت‌خواری پتروشیمی‌ها با چراغ سبز وزارت نفت همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که کم‌کاری وزارت نفت در پایان دادن به این رانت، برای کشور دردسر‌ساز شده است. رانت‌های کلانی که پتروشیمی‌ها از آن برخوردار می‌شوند، با موافقت وزارت نفت همراه شده است. داستان رانت‌خواری پتروشیمی‌ها با چراغ سبز وزارت نفت همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که کم‌کاری وزارت نفت در پایان دادن به این رانت، برای کشور دردسر‌ساز شده است.

موضوع دریافت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ارزی یا قیمت نیمایی تبدیل به یک چالش بزرگ برای کشور شده است؛ این چالش با تغییر نکردن قیمت خوراک که فاصله حداقل ۴ سنتی با قیمت واقعی دارد، پتروشیمی‌ها را برنده وضعیت فعلی کرده است، اما وزارت نفت همچنان بی‌توجه به روند جاری، به حمایت از پتروشیمی‌ها می‌پردازد.

در دولت گذشته پول خوراک پتروشیمی به صورت ارزی دریافت می‌شد و همین موضوع موجب شد تا بخشی از نیاز‌های ارزی کشور به راحتی تأمین شود. در دولت یازدهم، وزارت نفت در یک اشتباه استراتژیک تصمیم گرفت به جای دریافت ارز پتروشیمی‌ها، پول خوراک را به ریال و به قیمت تسعیر دلار در بودجه دریافت کند.

این تصمیم باعث شد تا پتروشیمی‌ها، ارز‌های خود را در بازار تبدیل به ریال کرده و با نرخ بودجه‌ای، پول خوراک را به حساب‌های معرفی شده واریز کنند. در چنین شرایطی، سود کلان حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی عاید پتروشیمی‌ها شد که این روند تا به امروز هم ادامه دارد. با وجود تأکید کارشناسان برای از بین بردن مکانیسم موجود و احیای راهکار دولت دهم، اما دولت و وزارت نفت همچنان بر تسویه ریالی پول خوراک تأکید دارند. جالب آنجاست که دولت نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها را ارز ۳۸۰۰ تومانی در نظر گرفته، در حالی که برای تأمین نیاز‌های اساسی کشور نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده است! در این شرایط، پتروشیمی‌ها محصولات خود را به دلار می‌فروشند و با پرداخت ریالی نرخ خوراک آن هم با دلار ۳۸۰۰ تومانی، سود بی‌نظیری را کسب می‌کنند، ولی با این حال، وزارت نفت هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به وضعیت فعلی ندارد.

در همین رابطه یک کارشناس پتروشیمی با اشاره به اینکه وزارت نفت عامدانه دنبال اصلاح نرخ خوراک نیست و می‌خواهد به پتروشیمی‌ها رانت دهد، گفت: وزارت صنعت نیز ماه‌ها دنبال اصلاح بازار پتروشیمی نبود تا اینکه به این وزارتخانه فشار وارد شد و بازار اصلاح شد. صالح رضوی در گفتگو با فارس با اشاره به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: در واقع بحث از اینجا شروع شد که قیمت در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد و از همه بد‌تر نیز برای فروش سقف هم گذاشته بودند.

وی ادامه داد: این موضوع موجب شد تا قیمت یک ماشین ۲۲ تنی پی وی سی که ۱۸۰ میلیون تومان بود به ۴۰۰ میلیون تومان برسد و دلال یا محصول را مفت از بورس می‌خرید و آن را به عراق صادر می‌کرد و دلار گیرش می‌آمد یا آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروخت.

این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: سه ماه تمام همه گفتند که بیایید این شیوه را اصلاح کنید، اما وزارت صنعت و به‌خصوص شخص وزیر مخالف این داستان بود و اتفاقی که افتاد سه و چهار ماه همین روال جلو رفت، به‌طوری‌که قیمت پت (مواداولیه بطری‌های پلاستیکی) که در بورس کالا ۶۰۰۰ هزار تومان بود به کیلویی ۲۰هزار تومان در بازار رسید و خیلی از تولیدکنندگان متضرر شدند.

این کارشناس پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه چرا وزارت نفت اقدام به اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نمی‌کند، در صورتی که آن‌ها ارز خود را در بازار ثانویه با قیمت ۷ و ۸ هزار تومان می‌فروشند، گفت: رسماً از وزارت نفت ناامید شدیم، معلوم نیست این همه تنبلی و بی‌تدبیری برای چیست واقعاً برای ما سؤال است که چرا وزارت نفت این کار را انجام نمی‌دهد، روزی به پتروشیمی‌ها خوراک با دلار ۳۸۰۰ تومانی دادیم تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما ارائه کنند، اما مصوبه جدید آمد که پتروشیمی‌ها ارز خود را بیاورند در بازار ثانویه و الان که این اتفاق رخ می‌دهد، چرا قیمت خوراک را اصلاح نمی‌کنید؟ وی ادامه داد: هفته پیش در هیئت دولت درباره همین موضوع بحث شد که خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ثانویه باشد که شنیده‌ها حاکی است آقای زنگنه رسماً با این بحث مخالفت کرده است.

رضوی تصریح کرد: احتمالاً ذهن وزارت نفت این است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را چند بگذارم، زیرا الان چند نرخ ارز داریم؛ تسویه ارزی خودش یک راهکار است که می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر تسویه ارزی هم نبود، وزارت نفت استاد فرمول در آوردن است و می‌تواند نرخ خوراک را بر اساس نرخ بازار ثانویه منهای چند درصد محاسبه کند، مثل همان کاری که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد، اما موضوع این است که وزارت نفت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.