سرنوشت ۹ سِنت مسافران مترو چه شد؟
قرار بود وزارت نفت به ازای هر مسافر مترو ۹.۸ سنت پرداخت کند. وزیر نفت گفت که این پول از جیب شرکت نفت نیست و ما می خواهیم به تهران کمک کنیم؛ اما در حال حاضر وزارت نفت زیر حرف خود زده و گفته ما تعهدی به شهرداری تهران نداریم.
خبرگزاری فارس: حمل و نقل عمومی تهران همواره شاهد بدعهدی و بی توجهی دولت‌های مختلف بوده و در حال حاضر نیز وزارت نفت حاضر به انجام تعهداتش نیست. در ۱۷ بهمن سال گذشته میان وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهم نامه‌ای امضا شد که براساس آن قرار شده وزات نفت در ازای صرفه جویی سوخت با ساخت مترو، اعتباراتی را به شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. بیژن زنگنه - وزیر نفت - در این مراسم با بیان اینکه وزارت نفت به ازای هر یک مسافر مترو ۹.۸ سنت پرداخت می‌کند، تاکید کرده بود: اگر در سال ۳۰۰ سفر انجام شود، حدود ۳۰ دلار صرفه‌جویی خواهد شد. در بودجه سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار مطلبی نوشتم که به بند "ق" تبدیل شد و تفاهم‌نامه امروز به استناد همان قانون امضا می‌شود که اساس آن خرید بر اساس صرفه‌جویی است. یعنی چنانچه صرفه‌جویی شد، وزارت نفت هزینه آن را پرداخت می‌کند. وی همچنین عنوان داشته بود: البته این کمک از جیب شرکت نفت هزینه نمی‌شود. شرکت نفت هر میزانی که صرفه‌جویی می‌شود، پرداخت می‌کند. من علاقه‌مندم تهران و شهر‌های بزرگ بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر ۱۳۰۰ واگن در متروی شهر تهران تردد دارند که با اجرای این
طرح تعداد واگن‌ها با افزایش ۷۰ درصدی به ۲۳۰۰ واگن می‌رسد. حال پس از سپری شدن نزدیک به ۸ ما از آن تاریخ وزارت نفت در پاسخ به اظهارات محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم مبنی بر تعهد ۹۰ میلیون دلاری وزارت نفت برای توسعه مترو، عنوان کرده که وزارت خانه نفت هیچ تعهدی به شهرداری تهران ندارد! اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به سخنان محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه وزارت نفت باید سالانه ۹۰ میلیون دلار به مترو تهران بپردازد، اعلام کرده است: قانون چنین تکلیفی را به عهده وزارت نفت نگذاشته است و این وزارتخانه هیچ‌گونه تعهد و بدهی معوقی به شهرداری تهران ندارد. این موضع گیری از سوی روابط عمومی وزارت نفت در حالیست که زنگه در بهمن ماه سال گذشته وعده پرداخت از محل صرفه جویی در مترو را داده بود و چنین موضع گیری از سوی این وزارت خانه نشان از عدم هماهنگی یا زیر تعهدات زدن دارد. هرچند در این بین علیخانی، عضو شواری شهر پنجم از ارسال نامه به حسن روحانی، رئیس جمهور کشور سخن گفته و مدیریت شهری برای تحقق وعده‌های وزارت نفت دست به دامان رئیس دولت شده است. وی در پاسخ به این پرسش که پس از سخنان رئیس شورا در خصوص
کمک وزارت نفت از محل بند «ق» بودجه، شب گذشته وزارت نفت این موضوع را رد کرد، گفت: بر اساس اسناد و قانون توافقاتی میان شهرداری تهران و وزارت نفت به امضا رسیده که براساس آن در ازای هر نفر سفر با مترو که منجر به صرفه جویی سوخت شود رقمی حدود ۱۰ سنت به توسعه حمل و نقل عمومی کمک شود. شورا نیز امروز در نامه‌ای که در حال نگارش است به رئیس جمهور عملیاتی شدن این قانون را دنبال می‌کند. اما این اولین بار نیست که دولت و وزارتخانه‌ها در انجام تعهدات خود در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی زیر تعهدات خود می‌زنند و برخی از قوانین نزدیک به یک دهه است که دارای مصوبه مجلس هستند، ولی دولت‌ها در شانه خالی کردن در اجرای آن‌ها از یکدیگر سبقت می‌گیرند. برای نمونه دو قانون و مصوبه را در زیر مرور می‌کنیم. مصوبه‌هایی که دولت اجرا نمی‌کند تا تهران آلوده بماند براساس قانون مصوب قوه مجریه، دولت موظف است به ازای هر خودرو وارداتی ۴ خودرو فرسوده را از چرخه حمل و نقل خارج کند. دولت درحالی چشمان خود را نسبت به اجرایی کردن این قانون بسته که عوارض و هزینه‌های لازم برای عملیاتی نمودن آن را از مصرف کننده اخذ می‌کند. همچنین بنا بر مصوبه دیگر، دولت
با ورود هر خودرو تولید داخل به چرخه مصرف می‌بایست یک خوردو فرسوده از چرخه خارج کند. خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل عمومی از یک سو و پلاک شدن روزانه ۱۰۰۰ خودرو در سطح پایتخت از سوی دیگر سبب شده تا تهران در ساعات پیک ترافیکی به یک پارکینگ متحرک تبدیل شود. اضافه شدن خودرو و کور شدن گره‌های ترافیکی همان و افزایش مشکلات روحی، روانی و جسمی نیز همان. با همه تلاشی که برای تکمیل رینگ بزرگراهی تهران و ایجاد ابر سازه هایی، چون تونل صدر و نیایش، تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) و ... انجام شد، اما عملا تهران دیگر گنجایش این حجم خودرو را ندارد. هرچه به تعداد خودرو‌ها افزوده می‌شود بر میزان ترافیک و آلودگی هوا اضافه شده و کیفیت زندگی شهروندان کاهش پیدا کرده و سلامت جسمی و روانی انان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این اتفاقات ناگوار برای شهروندان در حالی رنگ واقعیت به خود گرفته است که اراده‌ای جدی از سوی دولتی‌ها برای عملیاتی کردن مصوبات قانونی به چشم نمی‌خورد. نکته حائز اهمیت و بدیهی اینکه اگر سیستم حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند و خودروهای فرسوده نیز از چرخه خارج شود، می‌توان به رفع آلودگی هوای شهر و سلامتی
شهروندان بیش از پیش اندیشید. ۱۰ درصد از ۳ میلیون ۵۰۰ هزار خودرو پلاک تهران در شهر وجود دارد کاربراتوری است به این آمار ۲ میلیون و ٥٠٠ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را نیز اضافه کنید تا به این جمع بندی برسید که این ٦میلیون وسیله نقلیه، به تنهایی ۸۰ درصد از آلودگی هوای تهران را پوشش می‌دهند که ۴۰ درصد ازین آلودگی فقط سهم آن ۱۰ درصد خودروی فرسوده است. دولت باید مکانیزم خارج کردن موتورسیکلت‌های کاربراتوری را از چرخه حمل و نقل در دستور کار قرار دهد. این موتورسیکلت‌ها به تنهایی بین ۶ تا ۸ برابر خودروهای یورو دو آلودگی ایجاد می‌کند. ۱.۲ میلیارد دلاری که پرداخت نشد مجلسی‌ها در سال ۸۹ دولت را موظف کردند تا با پرداخت ۱.۲ میلیارد دلار به شهرداری تهران این نهاد را برای گسترش حمل و نقل ریلی «مترو» شهر یاری رساند. اتفاقی که مدت هاست مسکوت مانده و دولت بدون توجه به این مصوبه، دست شهرداری را برای گسترش مترو پایتخت بست. دوره‌ای که توسعه مترو شتاب گرفت و در این مسیر شهردار سابق به هر دری برای نقد کردن بدهی‌های تهران زد، ولی خساست دولت تا به امروز که مدیریت جدید نیز تغییر کرده ادامه داشته است. این نقض قانونی در حالی از سوی
دولت صورت می‌گیرد که بهانه‌ای برای اجرایی کردن آن از سوی سیستم اجرایی دولت قابل قبول نیست. مجلس نسبت به کمبود‌های بودجه‌ای که شاید قوه مجریه با آن مواجه باشد آگاه بود، لذا به دولت این اجازه را داد که دولت از صندوق توسعه ملی این مبلغ را برداشت کند و در اختیار شهرداری تهران قرار دهد. اما با این تفاسیر نیز دولت تن به عملیاتی کردن این قانون نداد، ولی با این وجود شهرداری سابق با وجود تحریم‌های داخلی و تحریم‌های خارجی طول خطوط مترو را به ۳۲۰ کیلومتر رساند درصورتیکه اعتبارات لازم می‌رسید، در دوره شتاب پیشرفت مترو، تمامی تجهیزات و قطار و واگن‌های مترو تامین و در این زیرساخت‌هایی که در خط ۶، ۷، ۳ و ۸ ایجاد شده، می‌توانستیم شاهد ۱۰ میلیون سفر با مترو به جای ۳ میلیون در روز باشیم. امروز مردم برای رسیدن مترو در خطوط مختلف باید بین ۵ تا ۱۵ دقیقه منتظر بمانند. این موضوع سبب می‌شود که حجم مسافرین در هر بار رسیدن قطار افزایش یابد تا عملا ازدحام و شلوغی به یک عادت همیشگی در مترو پایتخت مبدل شود؛ عادتی که گاهی نیز در نقش سوهان اعصاب مسافرین ظاهر می‌شود. حال تصور کنید اگر این مصوبه که اجرایی کردن آن هیچ فشاری از نظر مالی
بر دولت وارد نمی‌ساخت، عملیاتی می‌شد امروز سر فاصله هر قطار در مترو به دو و نیم دقیقه کاهش می‌یافت. این یعنی ازدحام کمتر، آرامش بیشتر و تعداد شهروندانی که به شکل گسترده تری از مترو پایتخت استقبال می‌کنند. شهروندانی که به دلیل شلوغی واگن‌های مترو و دیرکرد‌های گاه و بیگاهش عطای سوار شدن مترو را به لقایش می‌سپارند و با خودرو شخصی تن به ترافیک سنگین شهر می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید