تعلل وزارت کار در تشکیل جلسه شورای عالی کار

خبرگزاری تسنیم: فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت ا گلایه از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره ترمیم دستمزد گفت:وزارت کار زمان برگزاری نشست را مشخص می‌کند به ما وعده کرده بودند که در این هفته جلسه برگزار شود، اما تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست.

وی با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر بسیار پسندیده است اظهار داشت:کمیته امداد و بهزیستی متولی دارند. اینکه سرپرست وزارت کار محور اظهارات خود را طی چند وقت اخیر صرفاً حمایت از کمیته امداد و بهزیستی قرار داده است درست نیست. ما بحثمان نابود شدن قدرت خرید جامعه کارگری است. بحث ما بر سر جامعه ۴۰ میلیونی کارگری است. حتی اگر افزایش دقیقه‌ای دلار و طلا را کنار بگذاریم، افزایش مواد خوراکی به گونه‌ای افزایش می‌یابد که دیگر قدرت خریدی برای جامعه کارگری باقی نمانده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه شرکای اجتماعی کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را تأیید کردند افزود:نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری کارفرمایی و دولت بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کردند. همچنین کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران به تایید هر سه گروه رسید. رقم ۸۰۰ هزار تومانی که آن روز در جلسه شورای عالی کار تأیید شد هر روز در حال تغییر است. نمایندگان کارگری مطابق قانون درخواست دارند که معیشت آن‌ها تأمین شود. وزارت کار موظف است هر چه سریعتر شورای عالی کار را برگزار کند و مصوب کند تا عقب ماندگی حقوق کارگران جبران شود. خانواده کارگری مورد تهدید جدی قرار گرفته است. عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اسفند ۹۶ به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در شهریورماه ۹۷ خبرداد و گفت: ماتزریق کننده ناامیدی نیستیم، اما کانون خانواده کارگری در تهدید است. دولت از قبال افزایش درآمد نفت و دلار درآمد خوبی داشته بنابر این انتظار داریم که سهم کارگران را بپردازند. هر تصمیم گیری در حوزه روابط کار طبق قانون کار سه جانبه گرایی است. توزیع کارت ۱۰۰ هزار تومانی به معنی کمک به دستمزد کارگران نیست، عدد و ارقام کاهش قدرت خرید کارگران در کمیته دستمزد تصویب شده است و در شورای عالی کار باید درباره آن تصمیم گرفته شود. درخواست داریم این شورا هر چه سریع‌تر برای تعیین راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد و از تعلل دست بر دارد.