تصمیم غلط ارزی با رانت ۲۰ هزار میلیاردی

خبرگزاری تسنیم: دولت دوازدهم طی هفته‌های اخیر دو وزیر خود را به‌دلیل استیضاح در مجلس از دست داده است. وزیر کار و اقتصاد این دولت که نتوانستند از کارهایشان در مجلس دفاع کنند در حالی از کابینه جدا شده‌اند که در روز‌های اخیر زمزمه خداحافظی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بلندتر به گوش می‌رسد و احتمال دارد محمد شریعتمداری سومین وزیر اقتصادی باشد که استیضاح می‌شود. خبرگزاری تسنیم با توجه به استیضاح‌های رخ‌داده و ناتوانی رئیس جمهور در پاسخ‌دهی به ۴ سؤال نمایندگان خانه ملت، نشستی را با حضور وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کرده است. در این نشست به موضوع تک‌نرخی کردن ارز توسط دولت، موضوع اصلاح نظام بانکی، بهبود شرایط دریافت مالیات و اصلاحات ساختاری اقتصاد پرداخته شد که اولین بخش از گفتگو با محوریت نرخ ارز را در ادامه از نظر می‌گذرانید. محرزبودن تصمیم غلط دولت تسنیم: ارزیابی شما از عملکرد دولت (در بخش ارزی) چگونه است؟ بخشی: اشتباه دولت اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که معاون اول رئیس جمهور با لحنی توأم با عتاب و خطاب آن را اعلام کرد و گفت: "به هر فردی که متقاضی ارز باشد می‌توانیم دلار بدهیم. "، در حالی که حتی عامه مردم هم می‌دانستند در فروش نفت مشکل داریم و با توجه به تهدیدات آمریکا مبنی بر خروج از توافق برجام، چنین امکانی برای دولت فراهم نیست. در زمان اعلام تک‌نرخی شدن ارز آنچه از آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شد چشم‌اندازی منفی بود با این حال جهانگیری در تلویزیون توضیح داد که دولت می‌خواهد ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌فروش برساند. پی‌نبردن به اشتباه بعد از ۴ ماه دیگر تصمیم اشتباه دولت دوازدهم توقف فعالیت صرافی‌ها و قاچاق اعلام کردن ارز بود. به‌دلیل ابعاد موضوع و مشکلات این تصمیمات، صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند بعد از گذشت یک ماه دولت متوجه خطای خود می‌شود، اما ۴ ماه طول کشید و باز هم دولت متوجه خطای خود نشد یا نخواست بشود. در حالی که صراف‌ها یکی از کانال‌های ارتباطی اقتصاد ایران با دنیای خارج هستند و به‌واسطه شبکه‌ای که در خارج از کشور تشکیل داده‌اند ظرفیت مناسبی برای تحمل دوران تحریم‌ها ایجاد می‌کنند، اما دولت این کانال را به‌صورت اختیاری بست. بر این تصور بودیم که دولت بعد از مدتی حرفش را پس می‌گیرد، اما این دولت بر ادامه اشتباهاتش اصرار دارد در حالی که کشور با مشکلات زیادی روبه‌روست. همین موارد سبب شده است که مردم از دولت ناامید شوند. در تصمیم‌های دولت آن‌قدر اشتباه‌های محرز وجود دارد که شگفت‌زده می‌شویم چطور دولتمردان پشت این تصمیم‌های اشتباه می‌ایستند. عملکرد یک‌ساله آقای روحانی به‌طور مطلق قابل قبول نیست و شایسته است مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که این دولت با سرنوشت مردم بازی کرده است. تخصیص رانت ارزی در بسته اول شقاقی: من هم معتقدم تصمیم دولت در خصوص اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود، تصمیمی که همه اقتصاددان‌ها با آن مخالفت کردند. این تصمیمی نبود که تنها بخشی از اقتصاددان‌ها با آن مخالفت کنند، همه صاحب‌نظران بر این گمان بودند که امکان ندارد با این نرخ تعادل شکل بگیرد، اما دولت بر این نرخ پافشاری می‌کرد. با همین تصمیم دولت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در جیب ۱۰ هزار نفر رفت. در ادامه این تصمیم‌گیری غلط ارزی دولت، تیم اقتصادی آن به‌جای اینکه منابع ارزی را به تهیه مایحتاج حیاتی اختصاص دهد و به چاره‌اندیشی برای دوران تحریم بپردازد و اقدام به واردات سریع وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات کند، این منابع را صرف یک سری کالا‌ها کردند که به هیچ وجه نیاز کشور نبود. دولتمردان به این موضوع توجه نکردند که با فرا رسیدن موعد تحریم‌ها ممکن است امکان واردات یک سری کالا‌ها فراهم نباشد و یا هزینه مبادلات بالا برود. آن‌ها منابع ارزی را صرف واردات خودرو کردند که در دل آن هم موضوع فساد و هک شدن سامانه ثبت سفارش خودرو روی داد. شوخی خبرنگاران با موضوع ارز مسافرتی دولت در اجرای تک‌نرخی کردن ارز، یارانه ارزی به مسافران پرداخت کرد، موضوعی که حتی به شوخی خبرنگاران در مواجهه با پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تبدیل شد و آن‌ها پیگیری می‌کردند که بالاخره کی جلوی پرداخت آن گرفته خواهد شد. البته من هم منظورم این نیست که می‌بایست جلوی مسافرت مردم گرفته شود، اما نباید یارانه ارزی پرداخت کرد و یا در چنین شرایطی ارز را به واردات گوشی آیفون اختصاص می‌دادند. اقتصاد پلیسی گرفتاری امروز دولتی‌ها در این چند ماه اقتصاد را تبدیل به یک اقتصاد پلیسی کردند که هنوز هم آن فضای پلیسی وجود دارد. در سال‌هایی که در اقتصاد کار کرده‌ام متوجه شدم اقتصاد پلیسی خودش یک پلیس می‌خواهد، به این معنی که اگر دولت بخواهد اقتصاد را به‌شکل پلیسی اداره کند می‌بایست یک پلیس دیگر برای مراقبت از پلیس اولیه بگذارد، فهمیدم کنترل و نظارت با نیروی انسانی امکان‌ناپذیر است و سیستم به مشکلات گرفتار می‌شود. با اینکه دولت اقتصاد را پلیسی کرده است، صدا و سیما و سایر رسانه‌ها نیز دچار یک فریب شده‌اند و هر روز گزارش‌های پرطمطراقی منتشر می‌کنند که تعزیرات جلوی احتکار را گرفته است، در حالی که تعزیرات اگر خودش را جمع کند کفایت می‌کند! تغییر شرایط دلار در مقابل سکه یکی از موضوعاتی که بعد از تک‌نرخی شدن ارز و قاچاق محسوب شدن معامله ارز در نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ رخ داد، تمایل مردم به‌سمت سکه بود. تا سال ۹۰ این دلار بود که نرخ سکه را تعیین می‌کرد، اما وضعیتی که دولت در بازار پول به‌وجود آورده سبب شده است که در حال حاضر سکه قیمت دلار را تعیین کند. دولت در خصوص فروش سکه هم مرتکب اشتباه شد و به‌یک‌باره ۶۰ تن ذخیره طلای کشور را پیش‌فروش کردند. بخشی: در طرح پیش‌فروش سکه دولت ۷۰ تن طلا فروخت. اشتباه سیف تا روز آخر شقاقی: هفتاد تن طلا و بنا به آماری ۷ میلیارد و ۶۰۰ قطعه سکه پیش‌فروش شد و ذخایر طلا به‌حراج گذاشته شد. در همین شرایط رئیس جمهور حتی اعلام کرد که "بیش از این هم می‌توانستیم سکه بفروشیم". در جلسه تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی هم سیف، رئیس سابق بانک مرکزی همین صحبت روحانی را تکرار می‌کرد که "می‌توانستم بیش از این میزان ذخایر طلا را بفروشم و بازار را کنترل کنم، اما نخواستم". تحلیل غلط دولت درباره تخصیص سکه و ارز تحلیل اشتباه دولت در خصوص سکه و ارز این بود که موضوع را به‌شکل یک عرضه و تقاضا دید، به این معنی که مازاد تقاضایی برای این دو وجود دارد پس در صورت افزایش عرضه می‌توان شرایط را مدیریت کرد. اما در وضعیت کنونی طی ماه‌های اخیر دولت هرچه سکه و ارز به بازار تزریق کند در بازار جذب می‌شود، این موضوع هم به این دلیل است که وضعیت نااطمینانی در جامعه رخ داده است. دولت نمی‌تواند یک تصویر روشن از آینده ارائه کند، حتی نمی‌تواند تصویر روشنی از یک ماه آینده بدهد، بنابراین در چنین شرایطی تحلیل اوضاع به این صورت که تزریق سکه و ارز مازاد تقاضا را کاهش خواهد داد، تحلیل اشتباهی است. عوارض تصمیم‌های غلط ارزی یکی دیگر از شرایطی که به‌واسطه اشتباهات دولت در ماه‌های اخیر بروز کرده است تجارت چمدانی دلار و به‌عبارتی "دزدی یارانه‌های ارزی" است که هم‌اکنون در مرز عراق رخ داده است و تا چند وقت بعد در مرز‌های شمال همچون آذربایجان بروز خواهد کرد. کنار این وضعیت که ناشی از بی‌تدبیری دولت است قاچاق سوخت به عمق خاک ترکیه در مرز‌های با این کشور نیز وجود دارد. در ۹ ماه اخیر به‌اندازه کافی از سوی دولت بی‌تدبیری شده است و به‌نظر می‌رسد بیشتر از این نمی‌شد از سوی آن‌ها بی‌تدبیری صورت گیرد، در حال حاضر یک نفر مدافع دولت نیست که در چنین جلساتی شرکت کند و پاسخ‌گو باشد. ماحصل این بی‌تدبیری‌های دولت ۲ استیضاح از وزرای دولت است و استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در راه است، روحانی هم در جلسه سؤال از رئیس جمهور در مجلس نتوانست پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای بدهد. آن‌قدر عملکرد دولت بد بوده است که حتی شخصی مثل الیاس حضرتی که از نمایندگان موافق دولت تلقی می‌شود در مقام منتقد ظاهر شد. دولت با همه انتقاد‌هایی که به آن وارد است حاضر نیست بپذیرد که مشکل دارد. خب، دولت باید در وهله اول مشکل را بپذیرد، نیازی نیست برای حل مشکلات از اقتصاددان‌های منتقد خود راه‌حل بگیرد. اگر مشکل را بپذیرد می‌تواند از اقتصاددان‌های همراه خودش گلچین کند و راه‌حل را از آن‌ها بگیرد. بلاتکلیفی شرایط نیلی تسنیم: راهکاری که اقتصاددان‌های حامی دولت می‌دهند از همین مسیری می‌گذرد که دولت در حال طی کردن است، بنابراین در صورتی که بخواهد از اقتصاددان‌های همراه دولت برای حل مشکلات کمک بگیرد امکان برطرف شدن آن‌ها وجود ندارد. بخشی: به این صورت نیست که تمام اقتصاددان‌های همراه دولت معتقد به این راهی باشند که دولت در حال طی کردن آن است. شقاقی: از زمانی که دولت دوازدهم سر کار آمده است تا به حال یک مصاحبه از آقای نیلی نشنیده‌ام. اگر او را ببینم گلایه‌ام را مطرح می‌کنم، چرا که او یا باید استعفا بدهد یا اینکه مسئولیت سمتی را که عهده‌دار است بپذیرد. بخشی: حقیقت این است که دولت به حرف آقای نیلی هم گوش نکرده است. شقاقی (خطاب به بخشی): این گونه نیست که دولت به نظرات آقای نیلی توجهی نکرده باشد. من خودم مشاور وزیر اقتصاد بوده‌ام. با ایشان هم جلسات مفصلی برگزار می‌کردیم. یک اقتصاددان بیکار نیست که به یک مقام دولتی مشاوره بدهد و او هم گوش نکند. شقاقی: در این دولت غیر از نیلی، نهاوندیان حضور دارد که به‌عنوان یک صاحب‌نظر اقتصادی نزدیک به دولت مطرح است. سؤالی که برایم وجود دارد این است که؛ این افراد چه‌کار می‌کنند، مؤسساتی که از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند مشغول چه‌کاری هستند؟ استفاده‌نکردن دولت از ظرفیت رسانه‌ها و اساتید تسنیم: در جلسه پرسش از رئیس جمهور در مجلس، روحانی گفت که به دنبال راه حل طولانی هستیم. در مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور هم او گفته بود که بسته اول ارزی می‌توانست خوب عمل کند، اگر همه همراهی می‌کردند. بیان این موضوعات از سوی روحانی این شائبه را ایجاد می‌کند که او به سیاست‌های اقتصادی که اجرا کرده است پایبند است و آن‌ها را درست می‌پندارد. این چه اتفاقی است که دولت خودش سیاست‌های اقتصادی اش را قبول دارد، اما در خارج از دولت کارشناسان این گونه فکر نمی‌کنند؟ بخشی: یکی از موضوعاتی که در دولت‌های ایران اتفاق افتاده است و در این دولت شدت بیشتری پیدا کرده است استفاده نکردن از ذخایر علمی کشور است. هم اکنون هزاران عضو اقتصاددان در ده‌ها دانشگاه کشور هستند. این افراد در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. به طور تقریبی ۲۰ روزنامه با عنوان اقتصادی و کار ویژه در حوزه اقتصادی داریم همچون صبح اقتصاد، عصر اقتصاد، جهان اقتصاد، دنیای اقتصاد و. این به غیر از هفته نامه‌ها و مجلات تخصصی اقتصادی است. در تمام این نشریات روزنامه نگاران متخصص حضور دارند. کر و لال شدن دولتی‌ها هیچ گاه نمی‌بینیم اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و روزنامه نگاران به بازی گرفته شوند و به عبارتی صحبت هایشان به کار گرفته شود. صاحبنظرانی هستند که بدون چشم داشت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و در این نشریات مقاله می‌نویسند. این افراد طرح‌های خوبی دارند، سرمقاله‌های روزنامه‌ها نیز مملو از برنامه‌های راهگشا برای دولت است، اما این دولت «ناشنواست.» در داخل دولت هم کارشناسان خوبی حضور دارند، اما به نظر می‌رسد حرف این افراد هم شنیده نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم تحقیقات خوبی انجام داده است، اما انگار یک سدی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد و تمام تحلیل‌ها و تفسیر‌ها به دیوار بر می‌خورند. روحانی تا کنون چندین بار مصاحبه تلویزیونی داشته است در فضایی که سوالات و جواب‌ها ساختگی است. اما تا کنون با روزنامه نگاران مصاحبه‌ای انجام نداده است. دولتمردان در این تب و تاب قیمتی ارز و سکه سکوت مطلق کرده اند و پاسخ نمی‌دهند. در حالی که جامعه نیاز دارد تا یک نفر درباره وضعیت توضیح دهد. اندک پاسخ‌هایی هم که از سوی دولتمردان به خاطر این شرایط داده می‌شود در عمل خلاف آن ثابت می‌شود. کشور در سخت‌ترین دوران زندگی خود است و پر خطرترین دوران چند قرن اخیر خود را می‌گذراند. نیاز است که اعتماد مردم که یک سرمایه اجتماعی است و طی یکسال اخیر از دست رفته است، بازگردد. ملاحظه می‌کنیم که اعتماد به دولت از بین رفته است و هر حرفی از سوی دولت منتشر می‌شود، مردم خلاف آن را انتظار دارند و نتیجه را برعکس آن صحبت پیش بینی می‌کنند. حرف‌های خنده دار رئیس رجمهور روحانی چندین بار تا کنون با قاطعیت گفته است که قیمت ارز بالا نمی‌رود، در حالی که او سیاستمدار است و می‌داند قیمت ارز تحت تاثیر عوامل پیچیده‌ای است که در اختیار روحانی نیست. پس باید حرفی بزند که نشان دهد امکان نوسان وجود دارد. فعالان اقتصادی هوشمند هستند و به حرف‌های روحانی گوش می‌دهند. در همان لحظه‌ای که روحانی با چنین قاطعیتی می‌گوید قیمت ارز بالا نمی‌رود به او «پوزخند» می‌زنند. آن‌ها می‌دانند که او اطلاعات اقتصادی درستی ندارد. این خیلی بد است که رئیس جمهور یک کشور در مورد مسائل اقتصادی به شکل بدیهی حرف‌های اشتباه را قاطعانه بیان کند. یکی از اثرات حرف‌های اشتباه روحانی در مورد مسائل اقتصادی این است که اعتماد اجتماعی مردم کاهش پیدا می‌کند. تامین منافع برخی گروه‌ها توسط دولت تسنیم: آیا این تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت تحت تاثیر فشار‌ها و لابی‌های افراد صاحب نفوذ در دولت رقم می‌خورد یا اینکه دولتمردان ناکارآمد هستند؟ بخشی: موضوعی وجود دارد با عنوان «تو در تویی نهادی»، این صحبت که تصمیم‌های غلط تحت تاثیر فشار‌ها صورت می‌گیرد بر مبنای حدس است و من با حدس و گمان صحبت نمی‌کنم. اما به طور حتم حرف‌هایی که دولت می‌زند به نفع یک عده تمام می‌شود. اشتباه دولت در میخکوب کردن قیمت تسنیم: در اجرای سیاست ارزی راهکاری که دولت می‌بایست بپیماید چیست؟ آیا اجرای بسته اول ارزی تحت تاثیر فشاری به اجرا درآمد؟ بخشی: در بودجه سالانه یک نرخی را برای ارز تعیین می‌کنند که در بازار ممکن است داد و ستد با نرخ متفاوتی انجام شود. اما نکته مهم در اجرای بسته ارزی اول دولت میخکوب کردن قیمت دلار بود. شقاقی: دولت در سیاست ارزی اول خود نرخ را میخکوب کرد و قیمت بالاتر را هم قاچاق اعلام کرد. به نظرم بسته اول را نمی‌توان یک بسته تلقی کرد. بسته دوم ارزی دولت را می‌توان یک بسته واقعی قلمداد کرد و روی آن تحلیل کرد. در یک نگاه بسته دوم اصلاح سیاست ارزی اولی بود. به طور خلاصه اگر دولت به سمت آزاد سازی ارز پیش برود کار درستی انجام داده است. آزادسازی ارز کمک می‌کند به اقتصاد با آزاد سازی ارزی موافق هستم، چرا که معتقدم اگر نرخ دلار آزاد شود به خاطر ماهیت اقتصادی مان قیمت نمی‌تواند از یک حدی بالاتر برود و تحمل آن وجود ندارد. دلیل هم مشخص است اگر نرخ دلار به یک حدی برسد دیگر بخشی از اقتصاد اجازه خرید کالا نمی‌دهد و از سویی اقتصاد دچار فروپاشی می‌شود. این موضوع که می‌گویم موافق آزادسازی ارز هستم به این معنی نیست که با به هم خوردن اقتصاد موافقم. دلار می‌تواند تا یک حدی بالا برود، البته نه به اندازه نرخ‌های غیر واقعی همچون قیمت‌های ۲۵ و ۳۰ هزار تومان، که برخی رسانه‌ها مطرح کردند. اگر آزادسازی ارزی صورت بگیرد این موضوع مانع از واردات بعضی کالا‌ها می‌شود چرا که در یک نرخ‌هایی از دلار امکان واردات وجود ندارد. از سویی این آزاد سازی ارز باعث حمایت از گردشگری می‌شود. یکی از اشتباه‌های این دولت در اجرای سیاست ارزی اجازه ندادن به صرافی‌ها برای فعالیت بود. در حالی که باید شرایط را برای آن‌ها مهیا می‌کردند. صادر کننده و واردکننده می‌توانند (و می‌توانستند) با پیمان سپاری مشخص فعالیت کنند و صرافی‌ها را نیز می‌توانستند مجاب کنند که در سامانه ارزی سنای بانک مرکزی فعالیت شان را ثبت کنند. بعد هم در مسیر آزاد سازی ارز این‌ها می‌توانستند خرید و فروش انجام دهند. آزادسازی ارزی یک درآمد ریالی نصیب دولت می‌کند. به این معنی که دلار ۳۷۰۰ تومانی سابق می‌تواند با نرخ آزاد شده ۱۰ هزار تومان یا هر نرخی که بازار در آن به تعادل می‌رسد انجام شود. ریالی که گردشگران برای هر دلار می‌پردازند در آزادسازی ارز افزایش پیدا می‌کند. از محل واردات درآمد ریالی بیشتری نصیب دولت می‌شود و درآمد دلاری نفت، ریال بیشتری بوجود می‌آورد. این اختلاف قیمتی که ارز پیدا کرده است می‌تواند درآمد ریالی زیادی به دولت برساند که همه این منابع می‌تواند در اجزای GDP توزیع شود. تحلیل غلط وزیر صمت دولت با اجرای این بسته آزاد سازی ارز و توزیع آن در بخش‌های مختلف GDP می‌تواند یک بسته اصلاح نظام اقتصادی انجام دهد و اقدام به حمایت از صادرات غیر نفتی، پیمان کاران و برخی واردکننده‌های کالا‌های اساسی کند. وزیر صمت دچار یک تحلیل غلط است که تصور می‌کند کاهش ارزش پول ملی منجر به حمایت از صادرات غیر نفتی می‌شود در حالی که هم اکنون صادرات غیر نفتی هدفمند نیست. توزیع این درآمد ریالی ناشی از آزادسازی ارز می‌تواند اقتصاد را از قفل خارج کند. هم اکنون اقشار مختلف جامعه نیازمند حمایت هستند و در صورتی که این پشتیبانی از آن‌ها صورت نگیرد به زودی سه بازار در کشور قفل می‌شود. در حالی که هم اکنون میانگین حقوق دستمزد ۲ میلیون تومان است، چنین افرادی نیازمند حمایت هستند. قشر دیگری که نیاز به حمایت دارند تولید کننده‌ها هستند که برای تجهیزات شان نیاز به چنین حمایتی دارند. از سوی دیگر دولت بدهی‌هایی به پیمانکاران دارد که تا این مبالغ پرداخت نشود چرخ اقتصاد به حرکت در نمی‌آید. از محل آزادسازی ارز دولت می‌تواند حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بدست آورد که در صورت انجام نشدن اصلاحات نظام اقتصادی تا سه ماه آینده بازار کالا، بازار کار و بازار پول قفل خواهد شد. بخش حمل و نقل در معرض خطر تسنیم: آیا این نرخ که به طور میانگین نزدیک به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار است و هم اکنون در بازار معامله می‌شود، می‌تواند سقف قیمتی آزادسازی ارز هم باشد؟ این نرخ می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؟ شقاقی: این نرخ در نهایت می‌تواند به ۱۲ الی ۱۳ هزار تومان برسد، چرا که به نظرم بیشتر از این نرخ اقتصاد کشش ندارد. اما دست آخر این نرخ هرچه که باشد از محل آن برای دولت یک درآمد ریالی حاصل می‌شود که به کمک آن می‌تواند اقتصاد را نجات دهد. به نظرم در آینده نزدیک با توجه به شرایط موجود در بخش حمل و نقل رانندگان تاکسی، اتوبوس داران، کامیون داران و هواپیمایی‌ها دچار مشکل می‌شوند و توقف فعالیت در این بخش‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد نیز تسری پیدا می‌کند. رانندگان تاکسی به این دلیل قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود که در وهله اول خودروی آن‌ها طی ماه‌های اخیر گران شده است و به عنوان یک پس انداز می‌توانند خودرویشان را بفروشند و در بانک سپرده کنند. اما اگر بخواهند به فعالیت ادامه دهند با توجه به گران شدن بیمه نامه، لوازم یدکی و ... در صورتی که روزانه ۱۵۰ هزار تومان هم درآمد داشته باشند بازهم فعالیت برایشان مقرون به صرفه نخواهد بود. برای سایر بخش‌های حمل و نقل نیز می‌توان همین وضع را پیش بینی کرد. بحران اقتصاد غیر قابل انکار است تسنیم: آقای بخشی شما نسخه مناسب ارز را چه می‌دانید؟ بخشی: در شرایط بحرانی قرار داریم، هر چند رئیس جمهور می‌گوید این عبارت «بحران» را به کار نبریم. اما در شرایط کنونی نمی‌توان نسخه عادی پیچید. بانک‌های ما سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند. از این پول ۸۵ درصد تنها به ۲ درصد افراد جامعه پرداخت می‌شود. ما حتی نمی‌توانیم به دنبال بازار آزاد برویم چرا که در شرایط حساسی هستیم. اگر ارز هم آزاد شود در این مقطع جواب نمی‌دهد. می‌بایست به دنبال راه حل خاص باشیم.