چالش‌های واگذاری پروژه‌های عمرانی
مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا در رابطه با واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی در صورتی می‌تواندمؤثر باشد که هم راهکار تأمین مالی برای پروژه‌ها و هم فرآیند نظارتی مناسب برای آن اندیشیده شود.
مهر: مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا در رابطه با واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که هم راهکار تأمین مالی برای پروژه‌ها و هم فرآیند نظارتی مناسب اندیشیده شود. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه برای پروژه‌های واگذار شده می‌تواند هر دو هدف را محقق کند. پروژه‌های عمرانی دولت یا همان طرح‌های مندرج در پیوست ۱ قانون بودجه، طرح‌های عام‌المنفعه‌ای هستند که برخی از آن‌ها علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های کشور برای پیشرفت اقتصادی، سوددهی مناسبی دارند. طرح‌هایی مانند نیروگاه برق، تأسیسات آب‌شیرین‌کن، تأسیسات تصفیه فاضلاب، ریل، جاده، بیمارستان و ... در این پیوست قرار دارند. با کاهش درآمد‌های نفتی و کمبود بودجه عمرانی در سال‌های اخیر، واگذاری این پروژه‌ها و استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی راهکار فعلی مدنظر دولت برای تکمیل این طرح‌هاست. دولت با مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا برای ایجاد جذابیت در این‌گونه پروژه‌ها راهکار‌هایی همچون ایجاد کاربری‌های چندگانه، ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی و در نهایت واگذاری آن‌ها با قیمت‌های فروش جذاب برای بخش خصوصی را مدنظر دارد. دو چالش پیش روی اجرای مصوبه مهدی
اجتهادی، کارشناس اقتصادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در این زمینه ضروری است به دو نکته مهم توجه شود، اول، روش واگذاری و نظارت بر پروژه‌ها و دوم، روش تامین مالی است. وی در مورد روش واگذاری و نظارت بر پروژه‌ها توضیح داد: تجربه‌های واگذاری‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که تنظیم گری و مراقبت لازم انجام نشود، امکان ایجاد فساد‌هایی از جمله تغییر کاربری بدون اجازه دولت، خرید دارایی‌های دولت به قیمت پایین و فروش آن به جای تکمیل پروژه و واگذاری پروژه به افراد و شرکت‌های بدون صلاحیت وجود دارد. به علاوه سازوکار فعلی برای تشخیص واگذاری‌ها بر مبنای تشخیص کارگروه مربوطه است که احتمال تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و رانتی را بالا می‌برد؛ بنابراین ضروری است روش واگذاری به نحوی تغییر یابد که حداکثر اطمینان از سپرده شدن پروژه به شرکت‌های صاحب صلاحیت به وجود آید و سپس فرآیند نظارتی برای تکمیل مناسب طرح در نظر گرفته شود. اجتهادی همچنین به موضوع روش تأمین مالی این پروژه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: تنها، قرارداد مشارکت و واگذاری پروژه‌ها کافی نیست و نیاز به روش‌هایی برای تأمین سرمایه‌گذاری لازم وجود دارد؛ زیرا در برخی پروژه‌ها
میزان سرمایه‌گذاری بالاست و توان بخش خصوصی در این زمینه محدود است. از این منظر اگر دولت راهکاری برای تأمین مالی پیش از واگذاری ارائه ندهد، تکمیل طرح‌ها مجدداً با مشکلاتی همراه خواهد شد. چه باید کرد؟ بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت دارد راه‌حلی در نظر گرفته شود که هم از تکمیل طرح‌ها و واگذاری آن به شرکت صاحب صلاحیت با نظارت مناسب در طول اجرای پروژه مطمئن شد و هم روش تأمین مالی برای آن پیش‌بینی کرد. در همین ارتباط، اجتهادی با ارائه دو پیشنهاد گفت: پیشنهاد اول، واگذاری طرح‌ها در قالب سامانه‌ای شفاف و قابل دسترس برای عموم است. وی توضیح داد: واگذاری طرح‌ها در سامانه‌ای عمومی و شفاف ارائه شود و طرح توجیه اقتصادی آن‌ها برای عموم قابل ملاحظه باشد. تصمیمات کارگروه‌های مربوطه در هر مرحله به صورت دقیق در سامانه اطلاع رسانی شود. در حال حاضر زیرساخت این سامانه وجود دارد، اما عملا استفاده مناسبی از آن صورت نمی‌گیرد. وی پیشنهاد دوم را استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در بورس جهت تأمین مالی و نظارت مناسب بر پیشرفت پروژه عنوان کرد و توضیح داد: برای تأمین مالی و همچنین نظارت بر فرآیند اجرای پروژه می‌توان از نهاد صندوق
سرمایه‌گذاری پروژه در بورس استفاده کرد. این صندوق‌ها قابلیت جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و نیمه خرد برای این طرح‌ها را دارند و در صورت حضور بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، می‌توانند با فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق منابع لازم برای پروژه را فراهم کنند. بازپرداخت سود سرمایه‌گذاری نیز از محل عواید پروژه تأمین می‌شود. صندوق‌های فوق از منظر نظارتی سازوکار مناسبی برای اطمینان از تکمیل طرح‌ها دارد. این صندوق‌ها دارای ارکان متولی، ناظر فنی و حسابرس هستند تا از پیشرفت پروژه مراقبت لازم صورت گیرد. همچنین گزارش‌های پیشرفت پروژه و صورت‌های مالی آن در مواعد مقرر در سایت صندوق قرار می‌گیرد تا سرمایه‌گذاران در جریان تکمیل آن باشند. رکن متعهد پذیره‌نویس نیز تنها در صورتی پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق را به عهده می‌گیرد که از طرح توجیهی و سوددهی آن اطمینان داشته باشد. اجتهادی گفت: دولت در این صندوق‌ها می‌تواند با استفاده از آورده غیر نقدی همچون زمین و بخش تکمیل شده پروژه و یا درصدی از آورده نقدی حضور پیدا کند. بخش خصوصی نیز درصدی از آورده نقدی را تأمین می‌کند و بقیه نیاز سرمایه‌گذاری از طریق پذیره‌نویسی در بورس
انجام می‌گیرد. به این ترتیب منابع مالی لازم جمع‌آوری می‌شود و نظارت لازم تا تکمیل و بهره‌برداری از طرح صورت می‌گیرد. پس از تکمیل پروژه، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق پروژه در بورس تبدیل به سهامی عام می‌شود و دولت با فروش سهام خود از پروژه خارج می‌شود و سرمایه‌گذاران بورسی جایگزین دولت می‌شوند. به گزارش خبرنگار مهر، با در نظر گرفتن این موارد، دولت با استفاده از این نهاد مالی، می‌تواند امکان سوءاستفاده از شرایط واگذاری را به حداقل برساند و منافع آن برای عموم جامعه حداکثر شود.
دیدگاه تان را بنویسید