«چشمِ باز» دولت در توزیع ارز راه جلوگیری از رانت‌های میلیاردی

روزنامه کیهان: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است اگر دولت به عنوان متولی اصلی بازار ارز با چشمانی باز اقدام به توزیع ارز نماید، یقینا از رانت‌های میلیاردی در این مسیر جلوگیری خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، پس از تصمیم دولت روحانی برای تک نرخی کردن ارز در فروردین ماه سال جاری، مشکلات عدیده‌ای به وجود آمد، چراکه دولت عملا اعلام کرده بود به هرکسی که خواهان واردات باشد، ارز ارزان چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد داد. اولین نتیجه این اقدام هم مشخص بود: ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش تنها در چهار ماه نخست امسال! این رقم که تقریبا پنج برابر واردات سالانه کشور است، بسیاری را برای وارد کردن کالا‌های غیرضروری وسوسه می‌کرد! هرچند تمام ثبت سفارش‌ها به واردات منجر نشد؛ اما انتشار لیست نصف و نیمه واردکنندگان نشان داد سوء استفاده‌هایی در این زمینه شده که در نوع خود حیرت‌انگیز است، چنانچه یک شرکت خودروسازی (شرکت ماموت خودرو) اقدام به وارد کردن قهوه‌ساز و چای‌ساز نمود و یک شرکت ورزشی هم (شرکت موسسه ورزشی البدر بندر کنگ) بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو لاستیک وارد کرد! از سوی دیگر، ارائه ارز دولتی به کالا‌های وارد شده منجر به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نشد و برخی از واردکنندگان، کالا‌های خود را به قیمت ارز آزاد فروختند و از رانتی که دولت در اختیار آن‌ها قرار داده بود، کمال استفاده را بردند؛ در یک نمونه می‌توان به لوازم خانگی اشاره کرد که علی‌رغم دریافت ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی، اما باز هم گران شد! از همین رو رهبر معظم انقلاب در دیداری که هفته گذشته با هیئت دولت داشتند، نسبت به کاستی‌های این اقدام تذکر دادند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه روش‌های پیشرفته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز وجود دارد، گفتند: «وقتی قرار است ارز تخصیص داده و یا وارد بازار شود، این کار باید با چشم باز انجام شود و اینگونه نباشد که در این شرایط سخت کشور، چند میلیارد دلار به دست عده‌ای بیفتد که آن را یا قاچاق کنند و یا به اسم واردات کالا به مصارف دیگر برسانند یا اینکه برای مسافرت‌های تفریحی خارجی اختصاص یابد.» صمصامی: تخصیص‌دهندگان ارز خودشان صاحب منفعت بودند در همین راستا، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: از ۲۱ فروردین که سیاست ارزی دولت اعلام شد، کسانی این تخصیص ارز را انجام دادند که یا صاحب منفعت بودند و یا تحت تاثیر آن‌ها قرار داشتند، افرادی هم که این ارز را گرفتند یا اصلا این کاره نبودند و یا اینکه ارز را گرفتند و وارداتی انجام ندادند! لذا سخنان رهبری ناظر بر همین نکته است و معاون ارزی بانک مرکزی را به همین دلیل بازداشت کردند. وی افزود: متاسفانه در آن زمان یکسری افراد ناصالح و ناسالم مسئول تخصیص منابع کمیاب شدند و همین موارد باعث شد که دولت سیاست دیگری را (یعنی بازار ثانویه ارز) اجرا کند، آن هم به بهانه اینکه نرخ‌ها به طور دستوری تعیین نشود، در حالی که همین الان هم نرخ به طور دستوری تعیین می‌شود، چون بانک مرکزی پتروشیمی‌ها را مکلف می‌کند که ارز خود را با چه قیمتی و به چه صرافی‌هایی بفروشند. این اقتصاددان ادامه داد: به عبارت دیگر، در سیاست جدید هم بازار را مستمسک قرار دادند تا فقط نرخ ارز را بالا ببرند. تمام این قصه‌ها، یک بازی برای رسیدن نرخ دلار به هشت هزار تومان بود. به گفته صمصامی، این کار ظلم به مصرف‌کننده بود، چون دولت اجازه داد نرخ ارز به هشت هزار تومان برسد و در پی این اقدام سطح قیمت‌ها، خود را با دلار جدید هماهنگ می‌کند؛ لذا گرانی به وجود آمده به مردم فشار خواهد آورد. سکوت دولت به جای عذرخواهی از ملت متاسفانه دولت با وجود اینکه از طرح قبلی خود کاملا عقب‌نشینی کرد، اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که مسیر را اشتباه رفته و در به باد دادن منابع کشور سنگ تمام گذاشته است. جالب اینجاست؛ مسئولانی که این اقدام دولت را اعلام و اجرایی کردند هم اکنون به جای عذرخواهی از مردم، سکوت پیشه کرده‌اند! از طرف دیگر همواره علیه کسانی صحبت می‌شود که ارز دولتی گرفته‌اند، اما از آن سوء استفاده کرده‌اند؛ (هرچند اقدام آن‌ها هم محکوم است و باید مجازات شوند)، اما وقت آن نرسیده که با ریشه این رانت یعنی کسانی که این رانت را در اختیار واردکنندگان گذاشتند، برخورد شود؟ بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب در دیداری که چندی پیش با اقشار مختلف مردم داشتند، اعلام کردند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- در حالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.» لجبازی دولت برای استفاده نکردن از تجربیات گذشته یکی از دلایلی که دولت در تخصیص ارز به واردکنندگان، دچار سردرگمی و اشتباه‌های اساسی شده؛ این است که دولت حسن روحانی در ابتدای کار خود مرکز مبادله ارزی را که کار آن تخصیص ارز به واردکنندگان بود را منحل نمود. اگر دولت به جای اینکه تلاش خود را مصروف تغییر دادن سیاست‌های دولت قبلی کند، از اقدامات درست آن بهره می‌برد؛ شاید با چنین اتفاقاتی رو به رو نمی‌شدیم، در همین راستا، مهدی غضنفری در یادداشتی که چند روز پیش در کیهان داشت، نوشته بود: «قاعدتا همه می‌دانند که دولت به خاطر اتهامات و مجموعه حرف‌های ناصوابی که راجع به دو دولت قبل از خودش گفته علاقه ندارد نوع کارش شباهتی با کار آن‌ها داشته باشد تا بعدا شرمنده نباشد. اما بهتر است دست از لجاجت بردارد و با عذرخواهی و یا بدون آن، کار درست و حرف درست را از همه بشنود. آنچه تاکنون دولت انجام داده یک برداشت ضعیف و ناقص از «مرکز مبادله ارزی» است که متاسفانه جوابگو نیست. «مرکز مبادله ارزی» مشخصات مدیریتی و ارتباطی داشت که الان اصلا وجود ندارد. بازار ثانویه ارز مثل برخی دیگر از کار‌های دولت، پریشان و منفعل است. هیچ کس دقیقا نمی‌داند فرایندش چیست و چه کار باید بکند.» پیام‌هایی که بازار را بهم می‌ریزد یکی دیگر از مواردی که در خصوص آرامش بازار مهم و موثر است، بیانات مسئولان اقتصادی (خصوصا سیاست‌گذاران پولی) کشور است؛ پیام‌های مسئولین بانک مرکزی باید حساب شده باشد، چراکه با اعلام یک تصمیم خطا یا با گفتن یک جمله ناامیدکننده، جو روانی بازار بهم می‌ریزد. نمونه این اتفاق هم همین دو روز پیش افتاد، زمانی که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد هنوز اراده‌ای برای کنترل نقدینگی وجود ندارد؛ این تصور را در اذهان به وجود آورد که قرار نیست روند افزایشی نقدینگی متوقف شده و در پی آن نرخ ارز کاهش پیدا کند؛ لذا پیامی که از گفته همتی برداشت می‌شد این بود که نرخ ارز از رقم کنونی خود (حداقل ۱۰ هزار تومان) پایین‌تر نخواهد آمد. حال که چنین تصوراتی تاثیر منفی بر جو روانی بازار داشته، همتی درصدد تبیین گفته‌های خود برآمده و اعلام کرده: «در همایش بانکداری اسلامی بحث مفصلی در مورد دلایل رشد نقدینگی داشتم و اینکه عمده عامل رشد نقدینگی را رفتار بانک‌های مشکل‌دار در ارائه سود‌های بالا برخلاف سیاست اعلام شده و تحمیل بی‌کفایتی مدیریتشان از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی دانستم و تاکید کردم اراده‌ای برای کنترل نقدینگی وجود ندارد که در واقع به تداوم رفتار بانک‌ها اشاره داشتم و تاکید کردم این روند را تحمل نخواهیم کرد. متاسفانه به علت پخش تقطیع وخلاصه شده اظهارات من، این برداشت اشتباه از صحبت‌های من شده است که گویا دولت یا بانک مرکزی این اراده را ندارد.» رهاسازی بازار به بهانه عدم دخالت دولت یکی از نکاتی که همتی در سخنان خود چندین بار اشاره کرده، عدم دخالت دولت در نرخ بازار ثانویه است، همتی بار‌ها گفته که دولت در تعیین نرخ بازار ثانویه ارزی هیچ دخالتی نخواهد داشت، ولی این اظهارات وی موجب انتقاد کارشناسان اقتصادی شده است، چراکه اقتصاددانان اعتقاد دارند عملا بازار ارزی در کشور وجود ندارد که عرضه کنندگان گسترده و متنوعی در کنار تقاضاکنندگان وجود داشته باشد و نرخ واقعی در این بازار تعیین شود. بر همین اساس، مدتی قبل، فرشاد مومنی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب، با انتقاد از بازار ثانویه ارز گفته بود: «این چگونه بازاری است که یک انحصار گسترده در آن وجود دارد و رئیس بانک مرکزی هم می‌آید و می‌گوید ما کاری به این‌که مبادلات در بازار ارز به چه قیمتی صورت می‌گیرد نداریم و از آن طرف کل تولیدکنندگان را به بازار ارجاع می‌دهند؟! چگونه می‌شود تولیدکنندگان را به رباخواران و دلالان ارزی واگذار کرد؟» همچنین دولت نباید ارز گرانبهای کشور را صرف رفتن عده‌ای به مکان‌های تفریحی همچون آنتالیا، پاتایا، تایلند و... بکند. متاسفانه دولت پس از چند ماه که ارز دولتی به این سفر‌ها داد و همین مسئله موجب سوء استفاده فراوانی هم شد، در نهایت تصمیم گرفت تا اختصاص ارز دولتی به سفر‌های مذکور را متوقف کند.