برداشت سلیقه‌ای تأمین اجتماعی از گزارش بانک جهانی
بر اساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، از بین ۱۹۰ کشور تنها در ۳۰ کشور کارفرمایان حق بیمه بیشتری نسبت به ایران پرداخت می‌کنند. این یعنی در ۱۶۰ کشور حق بیمه سهم کارفرما کمتر از ایران است.
خبرگزاری فارس: گزارشی با عنوان «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما» خرداد ماه در فارس منتشر شد که در این گزارش اعلام شده بود: بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشور‌ها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد. این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود. بیش از دو ماه پس از انتشار آن گزارش سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی درباره این گزارش ارایه کرد. نکته بسیار جالب در توضیحات سازمان تامین اجتماعی آن است که این سازمان «حق بیمه قرارداد» را نوعی «مالیات» تلقی کرده است. اما توضیحات سازمان تامین اجتماعی خود موضوعات تازه‌ای را روشن کرد که در این گزارش به تفصیل به بررسی آن می‌پردازیم. سازمان تأمین اجتماعی در جوابیه خود در ابتدا به بحث شاخص «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود» در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی پرداخته است و مدعی شده است که با توجه به اینکه این شاخص شامل دو قسمت پرداخت مالیات و پرداخت حق بیمه می‌شود در یادداشت منتشرشده این تفکیک بین
مالیات و بیمه انجام نشده است. این در حالی است که اگر نویسندگان این جوابیه به‌طور دقیق یادداشت را خوانده و یا حتی گزارش بانک جهانی را مشاهده کرده بودند، چنین ادعایی را مطرح نمی‌کردند. با توجه به گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، در قسمت پرداخت حق بیمه تنها ۲۳ درصد پرداختی کارفرما در نظر گرفته شده است. در مقایسه‌ای نیز که در یادداشت «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما» در مورد حق بیمه پرداختی کارفرما در کشور‌های مختلف انجام شده، تنها ۲۳ درصد پرداختی کارفرما مدنظر قرار گرفته است. این ۲۳ درصد با محاسباتی که از سوی بانک جهانی انجام شده معادل ۲۵.۹۴ درصد سود بنگاه شده است. در یادداشت منتشر شده نیز همین ۲۵.۹۴ درصد، مبنای مقایسه ایران با سایر کشور‌ها قرار گرفته است. در قسمت دیگری از این جوابیه نیز با مقایسه تعداد محدودی از داده‌ها سعی شده تا نشان داده شود که حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما در ایران به نسبت تعداد اندکی از کشور‌ها که با این منظور انتخاب شده‌اند، تفاوت چندانی ندارد. برای بهتر مشخص شدن این ادعا بهتر بود که نویسنده جوابیه
سازمان تأمین اجتماعی یک مقایسه کلی بین تمام کشور‌ها انجام می‌داد که در ادامه گزارش این مقایسه انجام شده است. بر اساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، حق بیمه پرداختی سهم کارفرما معادل ۲۵.۹۴ درصد از سود بنگاه است. در گزارش بانک جهانی حق بیمه پرداختی سهم کارفرما از سود برای کشور‌های مختلف باهم مقایسه شده است که نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد از بین ۱۹۰ کشور تنها در ۳۰ کشور کارفرمایان حق بیمه بیشتری نسبت به آنچه در ایران وجود دارد پرداخت می‌کنند. این یعنی در ۱۶۰ کشور حق بیمه سهم کارفرما کمتر از ایران است. حقایقی از یک قانون مترقی در ادامه این جوابیه به موضوع حق بیمه قرارداد که یکی از موانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار است پرداخته شده و سازمان تأمین اجتماعی مدعی شده که ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی یکی از مواد قانونی مترقی کشور است! ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در حالی یکی از مواد قانونی مترقی کشور است که سازمان تأمین اجتماعی بار کسری درآمد‌های خود را در سال‌های گذشته که به دلایل مختلف اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه، قوانین مجلس و تحمیل بار اضافی و بدهی‌های دولت به این سازمان بوده است، با مطالبه حق
بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار که موتور اشتغال‌زایی در کشور هستند، جبران کرده و در عمل موجب تعطیلی کسب‌وکار‌ها شده است. ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در حالی یکی از مواد قانونی مترقی کشور معرفی شده است که امروزه خود به عامل اصلی بیمه نشدن کارگران بدل شده است. به این صورت که سازمان تأمین اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار_ که غالباً همان حق بیمه قرارداد است_ دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح می‌دهد به پرداخت حق بیمه قرارداد در انتهای دوره قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانه بیمه کارکنان خودداری نماید. ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در حالی یکی از مواد قانونی مترقی کشور معرفی شده است که با توجه به اینکه ضرایب حق بیمه قرارداد‌ها در تعیین قیمت نهایی مناقصه‌ها نقش دارد باعث شده تا قیمت نهایی محصولات تولیدی افزایش یافته و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد که موجب ضربه به تولید داخل گردیده است. افزون بر مطالب گفته شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش شماره ۱۵۷۷۶ حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی را که با توجه به جوابیه این
سازمان یکی از مواد قانونی مترقی کشور است! بررسی کرده و اشکالات زیر را برای این ماده‌قانونی و موضوع حق بیمه قرارداد متذکر شده است: تغییر ماهیت موضوع قانون (مالیات پروژه به‌جای حق بیمه) در سازوکار تأمین اجتماعی تعداد نیروی کار شاغل در پروژه اهمیتی ندارد و این سازمان فقط دریافت مبلغ ضریب حق بیمه قرارداد را در اولویت قرار می‌دهد که این باعث شده تا به تعبیری حق بیمه قرارداد به مالیات پروژه بدل شود. بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات وجود ضرایب مختلف برای حق بیمه قرارداد و همچنین نبود موضوع حق بیمه قرارداد در سایر صندوق‌های بیمه‌ای، باعث شده تا هزینه تمام شده پروژه برای پیمانکاران بخش خصوصی به نسبت رقبای دولتی بیشتر شود. ایجاد زمینه‌های فرار بیمه‌ای (پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی) نواقصی که قانون تأمین اجتماعی دارد باعث می‌شود تا پیمانکاران برای حفظ موقعیت رقابتی خود و کاهش هزینه‌های تولید کالا یا خدمات، به راه‌های فرار و استفاده از ظرفیت‌ها و خلأ‌های موجود متوسل شوند که این ناکارآمدی مدل حق بیمه قرارداد را نشان می‌دهد. ایجاد زمینه فساد اداری و مالی در کسب‌وکار با افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات ناشی از
رکود در اقتصاد، فعالان کسب‌وکار برای کاهش هزینه‌های اضافی خود که یکی از آن‌ها پرداخت حق بیمه نامتناسب با پیمان است، راه‌های غیرقانونی را در پیش می‌گیرند. مشکلات ساختاری پیچیده شدن فرآیند‌های محاسباتی و تخصصی کردن بیش‌ازحد امور و افزایش بوروکراسی اداری و از سوی دیگر عدم شفافیت لازم در اجرا و وصول حق بیمه‌ها ازجمله مشکلات ساختاری حق بیمه قرارداد است. اما در پاراگراف پایانی جوابیه سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان به شکل جالبی به ظالمانه بودن ضرایب حق بیمه قرارداد اقرار کرده است. در پاراگراف پایانی این جوابیه آمده است: «حق بیمه تأمین اجتماعی به‌صورت میانگین بین ۲ تا ۴ درصد از کل هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد.» این در حالی است که ضرایبی که سازمان تأمین اجتماعی برای قرارداد‌ها در نظر می‌گیرد بین ۷.۸ تا ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد است که با توجه به جوابیه سازمان تأمین اجتماعی در کمترین ضریب تعیین شده یعنی ۷.۸ درصد نیز حق فعالان محیط کسب‌وکار ضایع می‌شود چه برسد به ۱۶.۶۷ و این‌گونه است که حق بیمه قرارداد به یکی موانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تبدیل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید