افزایش قیمت خودرو مشابه سال‌های ۹۰ و ۹۱ تکرار نمی‌شود
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آنچه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ پیش آمد را ندارد، اما باید مراقب بود تا خودروسازان و قطعه سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند.
ایرنا: حمیدرضا فولادگفت: در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس گفتگو‌ها و نشست‌هایی را با خودروسازان و مسئولان صنایع کشور در زمینه شرایط فعلی بازار خودرو، قیمت و چگونگی توزیع آن‌ها داشتند، اما در نهایت آنچه به نقل از اینجانب در رسانه‌ها منعکس شد، ناقص بود. به گفته این نماینده مجلس، صنعت خودروی کشور از اشکالات ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب رنج می‌برد.
وی بیان داشت: این صنعت گرفتار نوعی انحصار و مدیریت شبه دولتی است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت نیرو‌های عرضه و تقاضا در این بازار حاکم شده و بهبود کیفیت، رقابتی شدن قیمت و خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد.
فولادگر تاکید کرد: در این شرایط، خواستار اصلاح ساختار، حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی و خروج از انحصار این صنعت هستیم و معتقدیم در این زمان است که عرضه و تقاضا می‌تواند تعیین کننده قیمت باشد، نه قیمت گذاری دستوری.
وی ادامه داد: اکنون شورای رقابت در خودرو‌های کمتر از ۴۵ میلیونی وارد عرصه انحصار شده است.
نماینده اصفهان در مجلس یادآور شد: در سال ۹۴، ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شد؛ به این ترتیب که شورای رقابت باید زمینه‌های انحصار را به دولت معرفی کند و دولت نیز به تشکیل رگولاتوری (نهاد تنظیم گر بخشی) اقدام کند.
وی اضافه کرد: این ماده هرچند اصلاح شده، اما تنظیم و ابلاغ آن زمانبر است و «در آن زمان است که شورای رقابت دیگر در قیمت گذاری خودرو ورود نخواهد کرد «اما این مطالب به درستی منتقل نشد». ** افزایش تقاضا، عامل رشد قیمت خودرو‌ها
فولادگر تاکید کرد: از شرایط فعلی آشفته بازار خودرویی راضی نیستیم و حمایت نمی‌کنیم.
وی بیان داشت: حرف خودروسازان در شرایط فعلی این است که با افزایش قیمت‌های مواد اولیه فلزی و غیر فلزی به دلیل افزایش نرخ ارز، نمی‌توان با قیمت‌های قبلی تولید کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: البته این موضوع باید به دقت بررسی و سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از آن شورای رقابت برای خودرو‌های انحصاری و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو‌های رقابتی، یک «افزایش قیمت رسمی» مشخص کنند.
وی تاکید کرد: دلیل افزایش یکباره قیمت خودرو‌ها در هفته‌های اخیر، بالا رفتن تقاضاست که راهکار آن، مشخص شدن افزایش قیمت‌ها به صورت منطقی و قانونی (بر اساس میزان ارزبری و سهم مواد اولیه وابسته به ارز) یا کاهش حاشیه سود و افزایش بهره وری از سوی خودروسازان است تا قیمت رسمی کارخانه مشخص شود.
فولادگر اظهار داشت: باید با تدوین استراتژی مناسب و اصلاح ساختارها، صنعت خودروسازی کشور را از انحصار خارج کنیم که در غیر این صورت کیفیت و خدمات پس از فروش رشد نکرده و قیمت‌ها رقابتی نمی‌شود.
این نماینده مجلس، شرایط فعلی را به مثابه «مرحله گذار» توصیف کرد که باید از آن عبور کنیم تا با افزایش نظارت ها، اصلاح ساختار شکل بگیرد و شاهد شکل گیری رگولاتوری در صنعت خودرو باشیم.
به گزارش ایرنا، دیروز (دوشنبه) رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در گفت: وگو با ایرنا به حضور سه هفته پیش خودروسازان در مجلس شورای اسلامی اشاره و یادآوری کرد: فردای همان روز «حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد «قیمت خودرو باید آزاد شود. قیمت گذاری در بازار خودرو معنا ندارد، بلکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد».
«سعید موتمنی» مدعی شده بود که با چراغ سبز مجلسی ها، بتدریج عرضه خودرو‌ها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکت‌های چینی فروش خود را متوقف کردند.
دیدگاه تان را بنویسید