کارنامه وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم
طی یک سال اخیر نوسازی ناوگان هوایی موردتوجه ویژه آخوندی قرار داشت؛ لکن با خروج آمریکا از برجام، خرید شمار زیادی از هواپیما‌های خارجی منتفی شد. به‌نظر می‌رسد اتکای وزارت راه بر توان داخل نتایج بهتری داشته باشد.
خبرگزاری فارس: پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و همزمان با هفته دولت، تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، سومین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکرد‌های این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی می‌شود.
بافت‌های فرسوده در انتظار بازسازی
با شروع دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به موضوع بازآفرینی محلات فرسوده شهری شد. به‌طوری‌که رئیس‌جمهور دستور داد تا سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شوند [۱]. در این راستا، عشایری، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اول خردادماه سال ۹۷ را زمان آغاز به کار عملیات طرح ملی بازآفرینی شهری عنوان کرد [۲]. ولی تاکنون بافت‌های فرسوده در انتظار عنایت و نظر لطف مدیرانی هستند که به وعده خود عمل نکرده‌اند.
افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی
آخوندی و همکارانش در بنیاد مسکن، در یک سال اخیر برای افزایش وام نوسازی مسکن روستایی از ۲۰ به ۲۵ میلیون تومان تلاش می‌کردند [۳]. در همین راستا، فروردین‌ماه سال ۹۷، رئیس بنیاد مسکن خبر از اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی مسکن برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با سفته زنجیره‌ای (ضمانت زنجیره‌ای افراد برای یکدیگر) و سود ۵ درصد داد [۴]که امید است جنس این وعده آقای رئیس با دیگر وعده‌های عملی نشده فرق داشته باشد.
قانون برنامه ششم توسعه [۵]دولت را موظف کرده است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی، زمینه بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت فراهم کند [۶]. در پنج سال گذشته (اسفندماه ۹۶ -۹۲)، طبق آمار رسمی بنیاد مسکن، ۱۸۷ هزار و ۱۳ واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی و بهسازی شد [۷]. با این اوصاف انتظار می‌رفت طی یک سال اخیر، میزان بازسازی واحد‌های فرسوده روستایی افزایش پیدا کند. لکن طبق گزارش سازمان برنامه‌وبودجه در تشریح نحوه اشتغال‌زایی دولت در سال ۹۷، تنها برای نوسازی و بهسازی ۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی برنامه‌ریزی‌شده است [۸].
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن
ازجمله مهم‌ترین اقدامات دولت دوازدهم در سال اول فعالیت‌های خود افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بود. طی سال گذشته میزان وام بدون سپرده (اوراق‌دار) مسکن با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۸۰ میلیون تومان رسید [۹]و پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر افزایش وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین به شورای پول و اعتبار تقدیم شد که هم چنان در انتظار تصویب است [۱۰].
در کنار افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن، نرخ سود تسهیلات مسکن نیز کاهش یافت و نرخ سود وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده از ۸ درصد به ۶ درصد و در سایر بافت‌ها از ۹.۵ درصد به ۸ درصد رسید [۱۱].
چشم امیدِ آخوندی به صندوق توسعه ملی
وزارت راه‌وشهرسازی در یک سال اخیر پیگیر تخصیص ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به یارانه سود و وام مسکن در راستای سیاست‌های مسکن حمایتی بوده است [۱۲]. در این رابطه، اردیبهشت‌ماه سال جاری، آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد به رئیس‌جمهور برای سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری دولت در صندوق پس‌انداز مسکن از محل صندوق توسعه ملی خبر داد. آخوندی به این می‌اندیشید که با این روش بخش مسکن دارای برنامه شود، در عین حالی که هزینه‌ای متوجه بودجه نشود [۱۳].
هواپیما‌هایی که نیامده، پَر کشیدند
آخوندی طی سال‌های گذشته بر حوزه‌ی حمل‌ونقل هوایی و نوسازی ناوگان آن تمرکزی ویژه داشت و شاید بتوان جدی‌ترین دغدغه وی را پیگیری تحقق این موضوع دانست. در همین راستا و پیرو قرارداد‌های خرید هواپیما، در سال ۹۶، از ۲۰ هواپیمای ATR توافق شده هشت فروند هواپیمای ATR جدید، در دو نوبت [۱۴]وارد کشور شد [۱۵]و مردادماه ۹۷، شرکت ATR، تعداد ۵ فروند هواپیمای جدید دیگر را تحویل ناوگان هوایی کشور نمود.
گفتنی است تا فروردین سال ۹۶ سه هواپیمای ایرباس از ۱۰۰ هواپیمای تفاهم شده تحویل کشور شد [۱۶]و با اعلام خروج امریکا از برجام، هیچ هواپیمای ایرباس دیگری به ایران تحویل داده نخواهد شد [۱۷]. شرکت بوئینگ هم اعلام کرد که نمی‌تواند هیچ‌یک از ۸۰ هواپیمای معهود را تحویل ایران دهد [۱۸].
با این اوصاف، از ۲۰۰ هواپیمای وعده شده برای خرید، تنها ۱۶ فروند وارد ایران شدند.
پیشرفت ساخت خط‌آهن در یک سال اخیر
در سال ۹۶ شبکه ریلی کشور توسعه خوبی داشت. به گفته خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار بود سال ۱۳۹۶، ۵۱۶ کیلومتر ریل‌گذاری انجام شود که تا پایان سال ۹۶، ۵۱۰ کیلومتر از آن اجرایی شد [۱۹]که این عملکرد قابل‌تقدیر است کما اینکه حجم قبال توجهی از زیرسازی‌های این ریل‌گذاری‌ها در سال‌های قبل انجام شده بود.
در نمودار زیر مقدار افزایش طول خطوط اصلی ریلی کشور از سال ۸۶ تا ۹۶ نشان داده می‌شود.
مقدار افزایش طول خطوط ریلی اصلی (منبع: سالنامه‌های آماری راه‌آهن)
ریل ملی در مسیر تولید
سرانجام و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و دعوا‌های رسانه‌ای مدیران ذوب‌آهن و راه‌آهن، اردیبهشت ۹۷، بازرس معتمد وزارت راه و شهرسازی، کیفیت ریل تولیدی ذوب‌آهن را تأیید نمود [۲۰]و خرداد ۹۶، راه‌آهن اولین محموله ریل را از ذوب‌آهن تحویل گرفت [۲۱]. معاون بازاریابی ذوب‌آهن، ۲۷ تیر ۹۷ بیان داشت که محموله دوم ریل نیز در حال تولید است که به‌محض اعلام آمادگی حمل توسط راه‌آهن، تحویل خواهد شد [۲۲].
نامعادله عرضه و تقاضای مسکن
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های آخوندی در دوره وزارتش، عدم ورود به حوزه ساخت و تولید مسکن بوده است. به‌زعم وی دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت‌وساز وارد شود و اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد [۲۳]. افزایش قیمت مسکن به دلیل ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا، یکی از چالش‌های مطرح درباره سیاست فوق است. این در حالی است که بر اساس طرح جامع مسکن [۲۴]مقررشده بود در هرسال یک‌میلیون و پنجاه‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود. [۲۵]که وزارت راه مشخص نمی‌کند که این برنامه‌ریزی چگونه باید تحقق یابد.
پیشرفت محور‌های راهبردی ریلی؛ شاید وقتی دیگر
جابجایی ۳ میلیون تن بار ترانزیتی در سال ۱۳۹۷ و افزایش ترانزیت ریلی در ۱۰ سال آینده به ۲۰ میلیون تن از اهداف شرکت راه‌آهن است. برای تحقق این اهداف، لازم است در تکمیل خطوط ریلی اولویت‌دار باری و ترانزیتی تسریع گردد. خطوط ریلی چابهار-سرخس، شلمچه-بصره، خواف-هرات و راه‌آهن غرب کشور (کرمانشاه-خسروی) ازجمله این خطوط اولویت‌دار هستند که تکمیل آن‌ها باعث افزایش قابل‌توجه ظرفیت ترانزیتی ریلی کشور خواهد شد. با این حال، اما وزارت راه و شهرسازی طی یک سال گذشته اقدامات کافی در این زمینه صورت نداده است.
تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور
بر اساس سرشماری سال ۹۵، بیش ۲.۵۸ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این مسئله خسارت‌های بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد آورده است [۲۶]. وزارت راه و شهرسازی موظف شد که ظرف شش ماه (تا بهمن‌ماه ۹۴) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود [۲۷]. لکن تاکنون سامانه مذکور عملیاتی نشده است و وزارت خانه به هر نحوی می‌خواهد از زیر این وظیفه شانه خالی کند.
خلأ مالیات بر عایدی سرمایه؛ ملجأ آرام سوداگران مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله راهکار‌های پیشنهادی برای افزایش شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگری‌های این بخش محسوب می‌شود. به‌رغم اهمیت این ابزار قانونی در جلوگیری از سوداگری‌های حوزه مسکن و به دنبال آن هدایت نقدینگی این بخش به سمت تولید و عرضه پایدار، وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ۹۳ با ارسال نامه‌ای به ریاست مجلس خواستار عدم تصویب ورود مالیات بر عایدی سرمایه به لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم شد [۲۸]. نتیجه آنکه مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس نرسید و این ابزارِ کارآمد بی‌استفاده ماند. هنوز که هنوز است اقدامی عملی در این راستا صورت نگرفته که از نقاط ضعف وزارت راه و شهرسازی است.
تحویل مسکن مهر در پستوی انتظار
آبان ماه سال ۹۲، دستور توقف ساخت مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی وقت صادر شد [۲۹]. اگرچه به گفته قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، بهمن‌ماه سال ۹۴، اتمام طرح مسکن مهر در کشور تا پایان سال ۹۵ از تأکیدات رئیس‌جمهوری و وزیر است [۳۰]، ولی اتمام ساخت واحد‌های مسکن مهر تا پایان سال ۹۵ که هیچ، این پرونده تا به امروز هم بسته نشده است و همواره حواشی مسکن مهر بیشتر از متن آن بوده و متقاضیان هم چنان در انتظار مسکن خود نشسته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید