دولت بخش خصوصی را مزاحم می‌داند
خسروجردی با تاکید بر ضرورت تغییر شرایط فروش نفت به بخش خصوصی گفت: چنانچه دارایی شخص یا شرکت متقاضی خرید نفت خام بیش از بهای محموله عرضه شده در بورس باشد، وزارت نفت برای پرداخت وجه مهلت دهد.
خبرگزاری فارس: حسن خسروجردی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به بی‌میلی شرکت ملی نفت ایران به ورود بخش خصوصی به موضوع صادرات نفت گفت: متاسفانه مدیران شرکت ملی نفت بر سر راه فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که بر خلاف میل‌شان باشد، سنگ‌اندازی می‌کنند. به عنوان مثال اگر نحوه ورود بخش خصوصی در صادرات نفت مطابق خواست و اراده آن‌ها نباشد، اجازه مشارکت به بخش خصوصی را نمی‌دهند. خسروجردی افزود: در حال حاضر، مجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی به دید یک مزاحم نگاه می‌کند و تمایلی به حضور بخش خصوصی در صادرات نفت ندارد. فلذا وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شود نه خودشان می‌توانند کاری انجام دهند و نه اجازه می‌دهند که بخش خصوصی از طریق بورس در صادرات نفت مشارکت داشته باشد. استدلال‌شان هم این است که بخش خصوصی چه راهکاری بلد است که وزارت نفت بلد نیست. وی با گلایه از سختگیری‌های وزارت نفت در تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس و تاکید بر ضرورت تغییر شرایط فروش نفت به بخش خصوصی از حالت پرداخت نقدی و آنی به پرداخت مدت‌دار گفت: در حقیقت اجازه فروش نفت خام به بخش خصوصی در اختیار وزیر نفت است و وزیر باید مشخص کند که بخش
خصوصی تحت چه شرایطی می‌تواند برای خرید نفت اقدام کند. خسروجردی اضافه کرد: در تجربه‌های قبلی، وزارت نفت به دلیل عدم اعتماد به بخش خصوصی، نفت را تنها به صورت نقدی به فروش می‌رساند که با توجه به منابع نقدی محدود شرکت‌های خصوصی، عملا امکان خرید نفت در سازوکار بورس وجود نداشت. پس از رایزنی‌ها با وزیر نفت قرار شد که نفت به صورت دستمزدی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که البته این قضیه هم اجرایی نشد. راهکار‌های جایگزین شرایط فعلی فروش نفت به بخش خصوصی رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه اظهار داشت: وزارت نفت می‌تواند شرکت‌های خصوصی را اعتبارسنجی کند. چنانچه دارایی شخص یا شرکت متقاضی خرید نفت خام بیش از بهای محموله عرضه شده در بورس باشد، وزارت نفت در تسویه وجوه سخت‌گیری نکند و برای پرداخت این وجوه مهلت دهد تا زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت فراهم شود. همچنین شرکت‌های خصوصی می‌توانند کنسرسیوم تشکیل داده و مجموع دارایی‌های خود را به میزان ارزش محموله‌های نفتی برسانند. وی در پاسخ به پافشاری وزارت نفت بر عدم وجود تجربه و توانمندی لازم در بخش خصوصی در زمینه فروش نفت، گفت: اکثر مدیران
حاضر در بخش خصوصی بازنشسته‌های وزارت نفت هستند و یا به طریقی در شرکت‌های تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کردند، به عنوان مثال، شخصی حدود ۱۵ سال مسئول فروش نفت خام ایران بود و امروز در بخش خصوصی خدمت می‌کند. در واقع، حضور چنین مدیران و کارمندانی با سابقه‌ای درخشان و توانایی و استعداد‌های بالقوه در بخش خصوصی نشان می‌دهد که می‌توان به عملکرد بخش خصوصی در صادرات نفتی اعتماد داشت و امیدوار بود. خسروجردی با تاکید بر توانمندی بخش خصوصی برای مقابله با تحریم‌های نفتی افزود: بخش خصوصی می‌تواند تهاتر انجام دهد. اولین بحثی که بنده مطرح کردم معاوضه با طلا بود؛ اما امروز شاهد هستیم که طلا را هم تحریم کردند. ما می‌توانیم با مواد غذایی و دارو و سایر کالا‌ها نیز تهاتر انجام دهیم که برای این امر نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم. همچنین ما بالاخره با ۱۵ کشور همسایه هستیم و با توجه به وجود تعداد کثیری پالایشگاه در دنیا و با استفاده از روش‌های نوین می‌توانیم حتی در زمان تحریم‌ها در حوزه صادرات نفتی موفق عمل کنیم. غفلت وزارت نفت از راهکار‌های دیگر بی اثر کردن تحریم‌های نفتی رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با
اشاره به ظرفیت‌های مغفول پالایشگاه‌های سایر کشورها، شراکت وزارت نفت در احداث پالایشگاه‌های کشور‌های بزرگ در خارج از کشور را یکی از راهکار‌های فروش نفت در زمان تحریم‌های نفتی دانست و اظهار داشت: اینجانب پیشنهادی را مطرح کردم که طبق آن شرکت نفت در احداث پالایشگاه‌های کشور‌های بزرگ تا ۳۰ درصد شریک شود، زیرا در صورت شراکت بیش از ۳۰ درصد مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد در زمان بحران می‌توانست به پالایشگاه‌های خارج از کشور که در سهام آن‌ها شریک است نفت بفروشد، لذا با چندین پالایشگاه در هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز صحبت کردم، اما متاسفانه هیچ اقدامی توسط وزارت نفت در این راستا صورت نگرفت. وی اضافه کرد: بیشتر پالایشگاه‌ها در آفریقا متوقف شده است، چرا که تکنولوژی آن‌ها قدیمی است. ما اگر فقط مبلغ ۳۰ میلیون دلار برای تعمیرات و راه‌اندازی این پالایشگاه‌ها هزینه می‌کردیم در شرایط تحریم می‌توانستیم از آن‌ها بهره‌برداری کرده و نفت خود را به آن‌ها تزریق کنیم و بدین صورت مشتریان دائمی برای خود ایجاد می‌کردیم؛ اما متاسفانه این راهکار توسط وزارت نفت پیگیری نشد. خسروجردی با اشاره به عدم وجود انگیزه
لازم وزارت نفت برای تاسیس پالایشگاه در داخل کشور گفت: یکی دیگر از راهکار‌های بی اثر کردن تحریم‌های نفتی، توسعه پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالاتر است، زیرا پیچیدگی بازار و تنوع فرآورده‌های نفتی امکان رهگیری و شناسایی محموله‌ها را کاهش می‌دهد. متاسفانه وزارت نفت هیچ انگیزه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی کشور ندارد، زیرا سهم بودجه وزارت نفت از صادرات نفت خام بیش از سهم بودجه این وزارتخانه از فروش این نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی است؛ لذا این تعارض منافع باعث می‌شود که وزارت نفت به سمت خام فروشی بیشتر حرکت کند، زیرا سود بیشتری از این روش به دست می‌آورد.
دیدگاه تان را بنویسید