تصمیم‌های اقتصادی و ضرورت مشارکت ذی‌نفعان و فعالان آن/ تبعات سوء مصوبه عجولانه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا
پذیرش این نکته که عمر سیاست ارزی اولیه دولت با محتوای ارز تک‌نرخی، بعد از چهار ماه به پایان رسید و اینک با رونمایی از بسته ارزی جدید دولت، می‌توان دریافت که کانون مرکزی آن بازار ثانویه است که نرخ ارز در آن بر مبنای توافق معامله‌گران تعیین شود.
بازتاب؛ ابراهیم حسینی: در خبر‌ها آمده است، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا که در پی برخی مشکلات ارزی ایجاد شده بود، اکنون در مرحله بازنگری قرار دارد. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازنگری در لیست کالا‌های ممنوعه وارداتی و حتی کالا‌هایی که تولید داخلی هم ندارند، انجام شده است. شایسته است قبل از هر تصمیمی برخی ملاحظات در این مورد مورد تامل و دقت قرار گیرد و تصمیم‌گیرندگان ضمن تعجیل در اصلاح راه رفته، جوانب تصمیم تازه را با امعان نظر به اشکالات و ابهامات اساسی آنچه قبلا مصوب و ابلاغ شده است، بسنجند.
واقع مطلب آن است که با گذشت ۵۰ روز از ابلاغ وزیر محترم به سازمان توسعه تجارت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات ۱۳۹۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را شامل می‌شود، یک‌بار دیگر مشخص شد که تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته، بدون نظرخواهی و مشورت فعالان بخش خصوصی و بازار، حداقل منتج به نتیجه مورد نظر نمی‌شود و تاثیر سوء بر بازار و افزایش قیمت‌ها یعنی همانچیزی که نگرانش هستیم، دارد، کما اینکه این تصمیم نیز از این قاعده عقلی و تجربه شده پیروی کرده است.
بر اساس آنچه ساختار اقتصادی در ایران است، تصمیم‌سازی‌ها در این عرصه باید با حضور همه فعالان و ذی‌نفعان صورت گیرد و این حق برای سایرین اعم از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در عرصه‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و تجاری متصور باشد که دلسوزانه دغدغه‌های خود را مطرح سازند و با تشریک مساعی در یافتن حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور در عرصه‌های مختلف اندیشه کرده، دلسوزانه نقد و دیدگاه‌های خود را بیان نمایند.
و، اما در مورد اخیر، مساله این است که پس از بروز مشکلات ارزی در کشور، دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی، به زعم خود اقدام به ایجاد محدودیت واردات کالا‌های «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تعیین نرخ دستوری دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، علاوه بر فساد پنهان تبعات منفی هم‌چون افزایش بی رویه ثبت سفارش کالا‌های مختلف و نیز گرانی اجناس داخلی و خارجی را در پی داشت. ظاهرا دولت به منظور کاهش اثرات نرخ دستوری ارز لیستی از کالا‌هایی را که به دلیل داشتن تولید مشابه داخل ثبت سفارش آن‌ها ممنوع است، منتشر کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد.
اگرچه چنین تصمیمی از سوی بالاترین مقام‌های اقتصادی کشور و با هدف خیرخواهی برای اقتصاد و تنظیم بازار انجام گرفته، اما در عیارسنجی فاقد اعتبار لازم بوده است. دلیل آشکار نخست آنکه تبعات چنین تصمیمی در حین صدور دستور سنجیده و محاسبه شده، نبود. ضمن اینکه تداوم چنین اقدام عجولانه‌ای تاثیر منفی بیشتری در بازار خواهد گذاشت، بویژه تداوم این ممنوعیت با توجه به تغییراتی که در سیاست‌گذاری ارزی ایجاد شده، از مسایلی است که اقتصاد کشور را با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد.
در یک نگاه کلی، چالش‌های به وجود آمده ناشی از این تصمیم را می‌توان «ایجاد مشکلات روانی و التهاب»، «نبود جایگزین داخلی برای برخی از کالاها» و «افزایش قاچاق» دانست، به انضمام فهرستی از معایب که اجرای این طرح را بر محاسن نداشته‌اش غلبه خواهد داد.
در شرایط حاضر صاحب‌نظران تاکید دارند که اقتصاد کشور در شرایط کنونی در یک مسیر دو راهی قرار گرفته است، به نحوی که سیاستمداران، می‌توانند با ایجاد محدودیت‌های جدید، به سمت بیشتر شدن عدم‌تعادل‌ها پیش بروند، یا اینکه از این شرایط استفاده کرده و با ایجاد اصلاحات منطقی، بدون ایجاد هرگونه شوک حرکت کنند. به نظر می‌رسد که «تصمیم منع واردات برخی کالاها» ایجاد محدودیت‌های جدید برای بیشتر شدن عدم‌تعادل‌ها بوده و موجب افزایش چالش در سایر بخش‌ها شده است.
برخی از مشکلات چنین سیاستی به شرح زیر است:
۱- اساسی‌ترین مشکل این تصمیم این بود که پشت در‌های بسته و بدون اخذ نظر کارشناسان و مهم‌تر از آن فعالان بخش خصوصی و بازار گرفته شد و ذی نفعان از فرآیند اتخاذ آن بی‌اطلاع بوده‌اند. بی‌اطلاعی از این تصمیم و حتی در نظر نگرفتن دوره‌ای برای تنفس باعث شده است که در یک فضای بسیار ناآرام و و غیرقابل اعتماد اقتصادی قرار بگیریم.
۲- بر اساس بررسی‌ها آمار واردات این کالاها نشان می‌دهد که مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار است، حال آن که کل واردات صورت گرفته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و حجم واردات کالا‌های ممنوع‌شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به دنبال ندارد.
۳- بررسی جزئی‌تر فهرست کالا‌های ممنوعه نشان می‌دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند. این موضوع موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود. با توجه به فراوانی کالا‌های ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است؛ بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد.
۴- اختلال در کسب‌و‌کار‌هایی با پایه واردات، پیامد دیگر این تصمیم است. به‌نظر می‌رسد این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیاز‌ها با نرخ رسمی ارز به مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار بوده است. درحالی‌که تعریف نرخ نزدیک به بازار (سیاست جدید ارزی بانک مرکزی) می‌تواند تنظیم‌کننده تقاضای وارداتی بدون ایجاد چنین شوک‌هایی باشد.
۵- برخی از کالا‌های مهم نظیر «شیر خشک»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «مواد نسجی و پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک»، «وسیله نقلیه موتوری» و سایر موارد در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند، که کاهش و نبود آن به شدت بازار را ملتهب و امنیت روانی جامعه را برهم زده است.
۶- بررسی‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع شده، واردات خودرو‌های خارجی است. براساس آخرین آمار‌های منتشر شده، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش کل یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به کشور وارد شده است. اگر فرض بر این باشد که جلوی واردات تمام این خودرو‌ها در سال جاری گرفته شود، باید ظرفیت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی‌های کشور در حد کیفیت خارجی وجود داشته باشد که چنین امری مقدور و ممکن نیست، بویژه در حال حاضر که صنعت خودرو کشور با توجه به محدودیت‌های اخیر توان تامین قطعه برای خطوط فعلی خود را نیز ندارد. بعلاوه اتخاذ چنین تصمیمی موجب افزایش جهشی قیمت خودرو‌های خارجی در داخل کشور شده است.
۷- بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی دیگر از کالا‌هایی که به‌عنوان کالای غیرضروری در این فهرست از آن یاد می‌شود، را نمی‌توان کالا‌های غیرضروری به شمار آورد و برای برخی از گروه‌های درآمدی این کالاها، ضروری تلقی می‌شود.
۸- مطابق بررسی‌ها، واردات این کالاها، باعث ایجاد بسیاری از مشاغل شده است و برخی دیگر از مشاغل نیز به شکل غیرمستقیم با این کالاها درگیر است. کشیدن خط قرمز برای واردات این کالاها باعث می‌شود که این مشاغل در عمل حذف و زمینه بیکاری برای جمع کثیری ایجاد شود.
۹- باید اشاره کرد که برخی از این کالاها مانند چرم به‌عنوان کالای واسطه‌ای در تولید به کار گرفته می‌شود و در صورت منع این واردات، صنایع تولیدی نیز با محدودیت منابع روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر، در شرایطی که جامعه به‌دلیل بروز برخی از مشکلات داخلی و اعمال برخی محدودیت‌های خارجی، با چالش دست و پنجه نرم می‌کند، اعمال محدودیت‌های داخلی نیز فشار روانی مضاعفی را بر ایشان وارد خواهد کرد.
۱۰- نگاهی به تجربه گذشته در ممنوعیت اقلام غیرضروری، نشان می‌دهد که اتخاذ چنین سیاستی مجموعا نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را تامین کند و شرایط اقتصاد را در وضعیت مناسب‌تری قرار نداده است.
۱۱- براثر این تصمیم یک شبه فعالیت برخی بنگاه‌های اقتصادی متوقف شد و آن‌ها ضرر و زیان بسیاری دیدند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی موازی نیز دچار نگرانی شده‌اند که شاید این تصمیم به آن‌ها نیز تعمیم یابد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه‌ای آن‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است.
۱۲- با اتخاذ چنین سیاستی فعالان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم داخلی نیز مواجه شده‌اند و این فشار برای فعالانی که تنها گناهشان بخش خصوصی بودن بود، دو چندان است. این تصمیم نشان داد که در تصمیم‌گیری‌ها متاسفانه بخش خصوصی در درجه دوم اهمیت در کنار بخش دولتی قرار دارد.
پایان سخن اینکه صرف نظر از آثار سوء پیشگفته در اجرایی شدن این تصمیم آنچه مهم است عدم تطابق چنین تصمیمی با سیاست اخیر ارزی بانک مرکزی است. پذیرش این نکته که عمر سیاست ارزی اولیه دولت با محتوای ارز تک‌نرخی، بعد از چهار ماه به پایان رسید و اینک با رونمایی از بسته ارزی جدید دولت، می‌توان دریافت که کانون مرکزی آن بازار ثانویه است که نرخ ارز در آن بر مبنای توافق معامله‌گران تعیین شود. در این سیاست که بر اساس به رسمیت شناختن بازار شکل گرفته است، می‌توان بخشی از تقاضای واردات را با ارز آزاد اجابت کرد. به عبارت دیگر، وارد کنندگان اقلام غیرضروری نیز می‌توانند در صورت نیاز در بازار آزاد ارز خود را تامین کنند و بر اثر آن فشار سیاست‌گذار برای تامین ارز این گروه کاهش می‌یابد. امید آنکه، تجدیدنظر در تصمیم فوق‌الاشاره مفری برای برون رفت از وضعیتی باشد که بخش قابل توجه آن ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجولانه است.
دیدگاه تان را بنویسید