اقتصاد ایران کشش دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد

ایسنا: دکتر وحید شقاقی اظهار داشت، نتیجه قفل شدن این سه بازار خود را در کمبود کالا، شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در آذر ماه ۹۶ قیمت دلار حدود چهار هزار تومان بود، اما الان بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است؛ اگرچه در بازار ثانویه محدودیت‌هایی برای قیمت دلار وجود دارد، اما قیمت واقعی چیزی است که در بازار آزاد و کوچه پس کوچه‌ها مبادله می‌شود. ما اگر این قیمت دلار را نپذیریم در واقع خود را گمراه کرده‌ایم؛ اگر کسی بخواهد امروز دلار بخرد با مراجعه به یک صرافی می‌تواند دلار مورد نیاز خود را به چه قیمتی تهیه کند؟ این قیمت بالای ۱۰ هزار تومان است. قیمت امروز دلار از کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی طی ۹ ماه اخیر حکایت دارد. این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ اشاره و اظهار کرد: هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درس گرفتن از اشتباهات سال‌های گذشته به خصوص سال‌های ۹۰ و ۹۱ و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است، اما این ۱۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی طی ۹ ماه اخیر نشان داد که این سیاست‌ها کارایی لازم را نداشته است. وقتی هنوز اتفاقی در اقتصاد ما رخ نداده، با حرف رئیس جمهور آمریکا ۱۵۰ درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند نشان می‌دهد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارآمد نبوده است. شقاقی افزود: در کنار اینها، طی پنج ماه اخیر هم شاهد بی تدبیری از سوی مجریان بودیم؛ این بی تدبیری از دلار ۴۲۰۰ گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب آن، عدم شفافیت در توزیع آن و بده بستان با پتروشیمی‌ها و مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرارتی که مکرراً تغییر می‌کرد به هرج و مرج فعلی دامن زد. وی افزود: عدم ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات خود یک وضعیت نامطلوب است و به هرج و مرج و به هم ریختگی بیشتر دامن می‌زد؛ در چنین شرایطی جامعه اعتماد خود را از دست می‌دهد؛ این اتفاق در پنج ماه اخیر در اقتصاد ما هم رخ داد و نشان داد مدیران ما هیچ آمادگی برای مواجه شدن با این رخداد را نداشتند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تصمیم‌گیری درست در چنین شرایطی ایجاد شد، اما در این مدت شاهد تصمیم درستی نبودیم. اقتصاد ایران کشش دلار ۸ هزار تومانی را ندارد/افزایش ۱۲۵ درصدی قیمت برخی کالا‌ها وی خاطرنشان کرد: حال در چنین شرایطی و کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران ۲ میلیون تومان است؛ این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار ۱۰ هزار تومان و یا حتی دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. در این مدت قیمت کالا هم بین ۳۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش یافته است؛ تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد به طوری که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد. این استاد اقتصاد تصریح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد ایران طی سه ماه آینده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی برای خرید کالا با توجه به کاهش قدرت خرید برای مردم باقی نمی‌ماند؛ از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی‌کند و عرضه و تقاضا متوقف می‌شود حتی برخی تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعیتی که در لوازم خانگی وجود دارد و به دلیل فقدان برخی قطعات تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست. وی در مورد قفل شدن بازار کار نیز گفت: قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات با دلار ۱۰ هزار تومانی است که بسیار بالا رفته؛ یعنی ایجاد یک کسب و کار با این قیمت دلار هزینه بسیار گزافی خواهد داشت و عملاً کسی وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی‌شود. خروج نیرو‌های کار افغان مشاغل ساختمانی را از کار می‌اندازد شقاقی به خروج نیروی کار افغان از کشور نیز اشاره کرد و افزود: خروج این نیرو‌های کار باعث ایجاد مشکل و از کار افتادن برخی مشاغل ساختمانی به ویژه در تهران و کلانشهر‌ها خواهد شد. این استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نیز توضیح داد: هم اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع بانکی ما در مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و بدهی‌های دولت به بانک‌ها بلوکه شده است و در چنین وضعیتی این منابع همچنان قفل خواهد ماند؛ بنابراین ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نیروی کار و احتمال ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالا‌ها مواجه خواهیم شد. وی افزود: در چنین وضعیتی دولت مجبور است نظام یارانه‌ای را برای برخی از کالا‌ها ایجاد و یا افزایش دهد؛ اگرچه تصمیم دولت بر واردات ۲۵ کالا با ارز یارانه‌ای است، اما در شرایط قفل شدن ممکن است دولت این ۲۵ کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند. این استاد اقتصاد ادامه داد: شکلگیری صف‌های طولانی، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بخشی از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است که طی سه ماه آینده احتمالاً شاهد آن خواهیم بود. اقتصاد ایران بن بست ندارد، اما این منوط به اجرای اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت است؛ اگر اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت انجام نشود حتما این اتفاقات رخ خواهد داد. شقاقی ادامه داد: اولین اصلاح ساختاری که باید در اقتصاد ما انجام شود ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی است؛ متأسفانه به دلیل اینکه چنین شفافیتی وجود نداشته فساد، رانت و بی اعتمادی رو به افزایش گذاشته است؛ برای ایجاد این شفافیت سامانه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی باید آنلاین، دولت الکترونیک با سرعت اجرایی و شفافیت با یک عزم ملی سرلوحه سیاست‌های دولت قرار گیرد. حاکمیت راهی جز شفافیت ندارد وی افزود: متأسفانه تاکنون فساد اجازه شفافیت در اقتصاد ایران را نداده است، اما در ادامه حاکمیت هیچ راهی جز شفافیت ندارد و اگر نتواند شفافیت را اجرایی کند نمی‌تواند وارد سایر اصلاحات ساختاری شود. شقاقی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری بعدی که باید انجام شود اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی است؛ دولت در آینده نزدیک با مشکلات درآمدی مواجه خواهد شد؛ یک میلیون بشکه فروش نفت کاهش و صادرات پتروشیمی هم با موانعی مواجه می‌شود بنابراین دولت باید به سمت منابع درآمدی پایدار برود. وی افزود: ایران جزو کشور‌هایی است که به دلیل عدم شفافیت وضعیت نابسامانی در درآمد‌های مالیاتی دارد به این صورت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین شش تا هشت درصد است؛ ما ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم که شش تا هشت درصد این تولید را مالیات می‌گیریم؛ این نسبت در میانگین جهانی ۱۵ درصد، در کشور‌های توسعه یافته بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و در کشور‌های او. ای. سی. دی حدود ۳۵ درصد، در دانمارک ۴۵ درصد و در فرانسه ۴۳ درصد است. اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است شقاقی ادامه داد: این نشان می‌دهد که وضعیت ما در حوزه مالیات بسیار نابسامان است؛ با کاهش درآمد‌های نفتی دولت ناچار است به سمت مالیات برود بنابراین اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است که برای این کار لازم است پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خروج سرمایه از کشور، مالیات بر ثروت مهاجرین، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و دیگر پایه‌های مالیاتی می‌تواند درآمد‌های مالیاتی را در اقتصاد افزایش دهد. وی افزود: در بودجه ۹۷ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است در حالی که ظرفیت بالقوه اقتصاد ما برای درآمد مالیاتی سه برابر این است؛ متأسفانه دهک‌های ثروتمند جامعه ما مالیات نمی‌دهند؛ مالیات از تولیدکنندگان و حقوق بگیران گرفته می‌شود در حالی که ثروتمندان و سوداگران از دادن مالیات فرار می‌کنند که علت آن عدم شفافیت مالی، تکمیل نشدن طرح جامع مالیاتی و تصویب نشدن پایه‌های مالیاتی جدید است. شقاقی تصریح کرد: اگر حاکمیت عزمی جدی به خرج دهد و با مقاومت در برابر مفسدان و رانت‌خواران و تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، درآمد‌های مالیاتی سه برابر و چرخ‌های اقتصاد ایران به حرکت در خواهد آمد؛ بدون این امکان اداره اقتصاد وجود نخواهد داشت؛ اگرچه فساد مانعی برای این کار است، اما با شفافیت خیلی‌ها باید از قطار انقلاب پیاده شوند. وی اصلاح سوم را متوجه نظام یارانه‌ای دانست و گفت: با یارنه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمی‌توان بازار کالا را از قفل خارج کرد بنابراین یارانه پنج دهک پایین جامعه حتماً باید بالای ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ این نیازمند منابع درآمدی است که از محل مالیات می‌توان آن را تأمین کرد یعنی با سه برابر شدن درآمد‌های مالیاتی می‌توان بازتوزیع ثروت را در اقتصاد ایران انجام داد. با افزایش یارانه‌های پنج دهک پایین می‌توان قدرت خرید را موقتاً افزایش داد تا بازار کالا قفل نشود؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای گام سومی است که دولت باید در کنار مدیریت نقدینگی و اصلاح نظام بانکی انجام دهد تا آن‌ها هم بتواند تا حدودی وضعیت بازار پول ما را سامان دهد؛ دولت باید بدهی‌های خود را کاهش دهد تا بازار پول هم از قفل شدن خارج شود. این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: رانت‌خواران جلو این اصلاحات را می‌گیرند و فساد اجازه نمی‌دهد که شفافیت ایجاد شود، اما حاکمیت هیچ راهی جز این ندارد. وی در پایان در پاسخ به احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران نیز گفت: دولت تصمیم دارد واردات کالا‌های اساسی و دارو‌های حیاتی را با ارز یارانه‌ای انجام دهد؛ این تا حدودی می‌تواند مشکل تأمین کالا‌های اساسی را حل کند، اما نیازمند مراقبت است تا از تأمین تا توزیع شاهد فساد نباشیم با هر روشی که دولت ترجیح می‌دهد.