ذوق‌زدگی پیش از موعد درباره تایید یک مصوبه
رسانه‌های حامی دولت پس از انتشار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر تائید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جریان سازی وسیعی انجام دادند تا زمینه لازم برای تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF فراهم کنند.
خبرگزاری فارس: دیروز صبح عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود از تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که یکی از لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بود، در شورای نگهبان خبر داد. چند ساعت بعد از برگزاری این نشست هم خبر ابلاغ این قانون به وزارتخانه‌ها توسط حسن روحانی، رئیس جمهور منتشر شد. * ذوق زدگی رسانه‌های حامی دولت و زمینه‌سازی برای تصویب سه لایحه دیگر رسانه‌های حامی دولت، با برجسته نمودن این خبر سعی کردند زمینه لازم برای تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF را فراهم کنند. به عنوان مثال، روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «گام نخست برای خروج از حصر بانکی» که تیتر اول امروز این روزنامه بود، نوشت: «قانون جدید که به تصویب شورای نگهبان رسیده است، دیگر بهانه‌ای برای مخالفت منتقدان باز نمی‌گذارد. پیش بینی میشود در هفته آینده سر نوشت سه لایحه دیگر دولت یعنی لایحه اصلاح مبارزه با قانون پولشوئی، لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، مشخص شود. تصویب کامل این لوایح میتواند به خروج نظام بانکی ایران از حصر
پولی و مالی منجر شود و ارتباط دوباره بانک‌های ایرانی با بانک‌های جهانی را به دنبال داشته باشد». همچنین روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی با عنوان «نیمی از راه FATF» نوشت: «حال باید ببینیم باتوجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسات سران سه قوه درباره اهمیت پیوستن به FATF و خروج از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی، تایید دومین لایحه از لوایح چهارگانه نشانی است از همراهی بیشتر شورای نگهبان برای هموار کردن تحقق این مهم یا در ادامه همچنان باید منتظر ناهمواری‌ها در این مسیر باشیم». روزنامه آرمان نیز در تیتری با عنوان «چراغ سبز به حل بحران»، اقدام شورای نگهبان را امیدوار کننده خواند. اقدامات جریانات حامی دولت را میتوان زمینه سازی برای تسریع در تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF و به طور ویژه، لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خواند، زیرا به گفته کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی مجدد این لایحه میشود. گفتنی است مجلس در جلسه علنی ۲۰ خردادماه بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با هدف مشخص شدن نتایج
مذاکرات ایران و اروپا پیرامون حفظ برجام بدون آمریکا، به مدت ۲ ماه مسکوت گذاشت. اما داستان لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه بود و چه ارتباطی بین تایید این لایحه با تایید سه لایحه دیگر درخواستی FATF وجود دارد؟ پیامد‌های منفی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه سال ۹۵، از قبول یک «برنامه اقدام» از جانب ایران خبر داد. در بخشی از این برنامه اقدام ۴۲ بندی، ایران را متعهد می‌نمود تا ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس دولت، ۴ لایحه مجزا به مجلس فرستاد. این ۴ لایحه عبارت بودند از: ۱- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که آبان ماه ۹۶ به مجلس ارسال شد، ۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که آذرماه پارسال به مجلس ارسال گردید، ۳-لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو که تیرماه ۹۵ به مجلس ارسال شد و ۴- لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که آذرماه پارسال به مجلس ارسال گردید. FATF، در زمینه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ایران خواسته بود که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مصوب سال
۹۴ را حذف نماید. در این تبصره آمده بود: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل: سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است». به همین دلیل، دولت هم در لایحه ارسالی خود به مجلس، این تبصره را حذف کرده بود. این در حالی بود که با حذف این تبصره، زمینه پذیرش تعریف تروریسم که از جانب سازمان‌های بین المللی همچون FATF ارائه میشود، آماده می‌شد و نهایتا کشور مجبور می‌شد که قرائت کشور‌های غربی از تعریف تروریسم را قبول کند. پیامد این قضیه، این بود که ایران، مجبور می‌شد متحدین منطقه‌ای خود همچون حزب الله لبنان را به عنوان تروریسم شناسایی کند و در نتیجه، تداوم حمایت کشورمان از این گروه ها، بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر بشود. با مراجعه به گزارشات دورهای FATF در رابطه با پولشوئی و تروریسم، احتمال این موضوع بیشتر تقویت می‌شد، زیرا مثلا در گزارش FATF در اکتبر ۲۰۱۵ با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» (Emerging Terrorist
Financing Risks) و همچنین گزارش این گروه در اکتبر ۲۰۱۶ با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» (Terrorist Financing in West and Central Africa)، حزب الله لبنان صراحتا به فعالیت در زمینه پولشویی متهم شده بود. اما مجلس با این خواسته دولت مخالفت و یک تبصره جدید جایگزین این تبصره حذف شده کرد. در مصوبه مجلس آمده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». هرچند که همین مصوبه مجلس نیز صراحت لازم برای مستثنی کردن گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش از شمول جرم تامین مالی تروریسم را نداشت، اما یک گام روبه رو جلو نسبت به خواسته FATF و اقدام دولت بود. این مصوبه مجلس در قالب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به شورای نگهبان ارسال شد و نهایتا به تصویب رسید. به عبارت دقیق‌تر آنچه از تایید شورای نگهبان گذشته است نه متن پیشنهادی دولت در مورد یکی از لوایح و نه خواسته
مستقیم FATF بوده است. نه حتی به مهم‌ترین بخش‌های لوایح چهارگانه یعنی دو لایحه پالرمو و TF پرداخته شده است. آنچه از تایید شورای نگهبان گذشته است در واقع لایحه تغییر شکل یافته دولت و آن هم کم‌اهمیت‌ترین لایحه از میان لوایح چهارگانه بوده است. چنانکه این مصوبه به آنچه رهبر معظم انقلاب پیش از این درباره تصویب قوانین داخلی به جای پیوستن به معاهدات الزام‌آور خارجی درباره موضوعات حساس اشاره کرده بودند نزدیک‌تر است. * تذکر صریح رهبری درباره مضرات پیوستن به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی فضاسازی رسانه‌های حامی دولت برای تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF به بهانه تایید اولین لایحه توسط شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه درباره وقایع مرتبط با تصویب برخی کنوانسیون‌ها (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) در مجلس فرموده بودند: «همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا
١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولت‌هایی که همسوی با آن‌ها هستند یا مرعوب آن‌ها هستند یا دنباله‌رو آن‌ها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این [جور]است. [گفته میشود]حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیز‌هایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع]مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید
و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شما‌ها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». با توجه به تذکر صریح رهبری درباره ضرورت خودداری مجلس از الحاق ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی، موضوع تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF بخصوص دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و TF، کاملا متفاوت است. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان درباره بررسی این لوایح بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، تحت تاثیر این فضاسازی‌های رسانه‌های حامی دولت قرار نگیرند و تصمیمی معارض با منافع ملی و تذکر صریح رهبری اتخاذ نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید