اقتصاد ترکیه در آستانه بحران مالی تمام عیار قرار گرفت

خبرگزاری تسنیم: به نقل از بلومبرگ، در حالی که سرمایه گذاران نگران فرو افتادن ترکیه به ورطه یک بحران مالی تمام عیار هستند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ظاهرا قصد ندارد در جدال لفظی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا عقب نشینی کند.

اردوغان با اشاره به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر تحریم ترکیه به بهانه بازداشت یک کشیش آمریکایی گفت: «من خطاب به کسانی که در آمریکا هستند می‌گویم. این مایه شرمساری است. شما دارید با یکی از متحدان استراتژیک ناتو به خاطر یک کشیش اینگونه رفتار می‌کنید... شما نمی‌توانید مردم ما را با تهدید رام کنید.»

مهمترین مسئله برای سیاستگذاران ترکیه در درگیری با آمریکا، سیستم مالی این کشور است که به شدت از شوک‌های ناشی از تغییر نرخ بهره و نوسانات ارزش لیر تاثیر می‌پذیرد. هرچند علت اصلی کاهش شدید ارزش لیر در روز‌های گذشته، تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ترکیه بوده است، اما بسیاری از سرمایه گذاران می‌گویند، اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری ترکیه پیش از این نیز در مسیر یک بحران قرار داشته است. اتحاذ سیاست رشد اقتصادی به هر قیمت ممکن در طی سال‌های متمادی موجب گشته است تا شرکت‌های ترک با صد‌ها میلیارد دلار بدهی‌های خارجی، و اقتصاد این کشور با تورم افسار گسیخته و یکی از بزرگترین کسری‌های حساب جاری جهان مواجه شود.

ظاهرا شهروندان عادی ترکیه نیز این وضعیت هشدار آمیز را احساس کرده اند. وضعیت مراجعه مردم به ۳ شعبه مختلف بانکی در استانبول در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که درخواست‌های سپرده گذاران برای خارج کردن ارز از حساب‌های بانکی افزایش یافته است. تحویل داران برخی بانک‌ها گفته اند، ارز کافی برای تحویل به مشتریان نداشته اند و منتظرند برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شعبات مرکزی برایشان ارز نقدی ارسال کنند.

در حالی که بازار‌ها در انتظار سخنان آرامش بخش هستند، صحبت‌های چند روز اخیر اردوغان و داماد وی، که به تازگی به سمت وزیر اقتصاد ترکیه منصوب شده، تاثیر دقیقا عکس داشته است. اردوغان به جای عقب نشینی در مقابل آنچه یک جنگ اقتصادی می‌خواند، از شهروندان ترکیه خواسته تا دلار‌ها و یورو‌های خود را بدهند و لیر بخرند.

در همین حال نشانه‌هایی از سرایت وضعیت آشفته مالی به سایر بخش‌های اقتصاد ترکیه نیز دیده می‌شود. شرکت‌های خصوصی ترکیه وام‌های ارزی کلانی گرفته اند و اکنون با بدهی‌ای معادل حدود ۴۰ درصد کل رشد اقتصادی سالانه ترکیه مواجه اند. در طی سال گذشته چند شرکت بزرگ و معتبر ترکیه خواستار اصلاح ساختار میلیارد‌ها دلار بدهی‌های خارجی شده اند. سهام بخش بانکی ترکیه نیز شاهد افت ۶.۴ درصدی بوده و مجموع افت ارزش سهام بخش بانکی این کشور در سال جاری میلادی را به ۳۷ درصد رسانده است.

اکنون سرمایه گذاران معتقدند، بانک مرکزی ترکیه، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از سقوط آزاد ارزش لیر، باید تسلیم خواست‌های اردوغان شود و نرخ بهره را تا رقم ۱۷.۷۵ درصد بالا ببرد. مورتن لاند، استراتژیست بانک نوردیا در کپنهاگ گفت: «این درست مثل یک سقوط تمام عیار است؛ بنابراین آن‌ها باید همین الان اقدام کنند... اگر آن‌ها نرخ بهره را افزایش ندهند، سقوط ارزش لیر تداوم خواهد یافت.»