مالیات برعایدی مسکن منجر به حذف سوداگری می‌شود

مهر: فخرا زاوه در گفت، درباره راه‌های کنترل بازار مسکن به خصوص استفاده از ابزار‌های مالیاتی در این بخش، با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد، بهترین روش سیاستگذاری، هم راستاسازی اهداف اقتصادی مردم با خواسته‌های دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت هاست، اظهار کرد: مصداق این قضیه، استفاده دولت از ابزار‌های مالیاتی برای افرادی است که قصد انجام معامله را دارند به این صورت که فعال اقتصادی باید بداند اگر قرار باشد به ازای هر کار اقتصادی در بخش مسکن مالیات پرداخت کند، اهداف اقتصادی خود را با خواسته‌های بهینه اجتماعی هم راستا می‌کند. وی افزود: بنابراین، از این منظر، مالیات برای بخش مسکن اعم از ساخت و ساز یا خرید و فروش، یک ابزار مهم برای کنترل قیمت‌ها در بازار محسوب می‌شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی ـ. مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی زمین و مسکن گفت: این روش، ابزاری برای مقابله با سوداگری است به این صورت که اگر سرمایه گذار، یک واحد مسکونی را خریداری کرده و آن را خالی نگه دارد تا از محل افزایش قیمت‌ها بتواند آن را گرانتر بفروشد، این نوع فعالیت اقتصادی، سوداگرانه خواهد بود که مخل بازار مسکن محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه سوداگران مسکن هیچ گونه ارزش افزوده اقتصادی ـ. اجتماعی برای این بخش ایجاد نمی‌کنند، ادامه داد: سوداگران مسکن با موج سواری بر افزایش قیمت‌ها به سود فراوانی می‌رسند. سپس با سود حاصله وارد بازار‌های موازی شده و به سوداگری به جای فعالیت اقتصادی سالم دامن می‌زنند. راه حل مقابله با سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگر بداند باید به ازای هر درآمدی که از محل رانت خرید و فروش مکرر به دست آمده، بخشی را به خزانه عمومی به عنوان مالیات واریز کند. این اقتصاددان تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی مسکن سبب می‌شود تا افراد وارد این بازار‌های سوداگرایانه نشده و نقدینگی را از بازاری به بازار‌های موازی منتقل نکنند. درنتیجه پله‌ای که سبب تشدید قیمت‌ها می‌شود، از بین رفته و نقدینگی به صورت تقریبا متوازن به همه بخش‌های اقتصادی منتقل شود و صرفا در بازار مسکن یا زمین رسوب نکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر عایدی مسکن سبب گریز سرمایه گذاران از این بخش و کاهش حجم ساخت و ساز می‌شود؟ خاطرنشان کرد: ابزار‌های مالیاتی به دلیل آنکه بر سود سرمایه تعلق می‌گیرد و بخشی از سود را کم می‌کند، تا حدودی از انگیزه‌های سرمایه گذار می‌کاهد؛ بنابراین باید سیاستگذاری در زمینه مالیات مسکن به گونه‌ای باشد که هم جلوی دستیابی برخی افراد به سود‌های کلان و بادآورده را بگیرد و هم از گریز سرمایه گذار بکاهد. درحقیقت باید بخش مسکن اعم از ساخت و ساز و خرید و فروش مانند سایر کسب و کار‌ها عمل کند که هم افراد از درآمد‌های آن سود معقول ببرند و هم محلی برای فرار مالیاتی نباشد. زاوه درباره اخذ مالیات هوشمند از بخش مسکن گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز بازار مسکن به تولید واحد‌های مسکونی جدید، مثلا می‌توان در زمینه اخذ مالیات از ساخت و ساز سیاست تشویق مالیاتی در نظر گرفت و مالیات را به بخش سوداگری در خرید و فروش منتقل کرد. با این حال باید همه فعالان اقتصادی بحش مسکن اعم از سازنده یا سوداگران از محل احتکار مسکن از دستیابی به سود‌های کلان منع شوند. اما نحوه توزیع و تخصیص مالیات‌ها به این بخش را سیاستگذار تعیین می‌کند. وی ادامه داد: ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، رشد نقدینگی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و باید سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل برسد. اگرچه مداخله سریع برای کنترل قیمت ها، خواسته جامعه است، اما نمی‌توان در مدت کوتاهی از روش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها استفاده کرد و ممکن است قیمت گذاری دولتی نتیجه معکوس بدهد؛ بنابراین راهی جز عدم مداخله تا زمان رسیدن به سطح تعادل عمومی قیمت‌ها نداریم.