ورود مجلس به ماجرای قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی

خبرگزاری تسنیم: هفته پیش بود که سهامداران شرکت‌های تولید کننده فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری از قیمت گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد انتقاد کرده و آن را جفایی در حق خود و تولید کنندگان دانستند و این که با عرضه محصول در بازار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی عملا تنها دلالان منتفع شده اند. در پی این نامه نگاری و اعتراضات گستره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده است. در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل صنایع انجام می‌دهیم؛ چرا که قیمت‌ها باید برای مصرف کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، طوری که به مصرف کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت: شرایط موجود به درد اقتصاد کشور نمی‌خورد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: مهمترین کمکی که می‌شود به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم کرد تا بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند؛ حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت‌های به صورت دستوری تعیین شده است، نه سهامداران شرکت‌ها انگیزه‌ای برای ادامه سرمایه گذاری دارند و نه تولید کننده برای ادامه تولید و در این میان گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیزم رانت‌زا پررنگ بوده است. وی تاکید کرد: باید میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی هستیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت "صمت" در قیمت گذاری کالا گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و این که شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود. وی ادامه داد: به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی، از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آن که سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم انگیزه‌ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می‌شود. این عضو شورای عالی اقتصاد در برابر این پرسش که طبق قانون نظارت و کنترل بازار برعهده وزارت صمت است و اساسا ورود این وزارتخانه به قیمتگذاری اقدام غیرقانونی به نظر نمی‌رسد، توضیح داد: به هر حال قیمت گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمتگذاری که به ضرر تولیدکننده باشد و به نفع واسطه ها. وی گفت: به نظر ما این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی هر خانواری هم باید کالای مصرفی خود را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه نماید و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که به دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد. پورابراهیمی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شودو وی گفت: افزون بر این قیمت‌های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد، اما بر مبنای گزارش‌ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه‌ها رقم زده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان وعده داد: خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می‌شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.