‌نمی‌توان همه تقصیر‌ها را به گردن بانک مرکزی انداخت

ایسنا: حیدر مستخدمین حسینی - معاون وزیر اقتصاد پیشین، با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ریاست بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: در ایجاد شرایط به وجود آمده در نرخ ارز قطعا نرخ ارز تنها در چارچوب وظایف بانک مرکزی نبوده است بلکه تصمیم‌های دولت هم در این باره موثر است؛ بنابراین نمی‌توان همه تقصیر‌ها را به گردن بانک مرکزی انداخت. درواقع اصلاح نرخ ارز به تنهایی از عهده بانک مرکزی برنمی‌آید بلکه نیاز به کمک همه نهاد‌ها از جمله قوه قضاییه، مقننه و مجریه دارد. او با بیان این‌که حجم نقدینگی‌های موجود در بازار و رکود فضای کسب‌وکار هم در ایجاد تلاطمات ارزی تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: علاوه بر این‌ها عدم اصلاح نظام بانکی که دولت قولش را داده بود، در اتفاقات بازار ارز تاثیرگذار است. همه این‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز تنها در اختیار بانک مرکزی نیست که بخواهد با تغییر ریاست بانک مرکزی همه مسائل حل شود. این اقتصاددان همچنین با بیان این‌که حدود ۸۰ درصد از ارز‌های کشور در اختیار دولت است، گفت: دولت خودش را مدعی این ۸۰ درصد از ارز‌های خارجی می‌داند، بنابراین در حوزه مسائل ارزی اگر اتفاقی بیفتد این نیست که بانک مرکزی به طور تمام و کمال موثر باشد. هرچند این بانک وظایفی از جمله اصلاح تراز پرداخت‌ها دارد که البته در جای خود نقش آن را برجسته هم می‌کند. حسینی در ادامه با بیان این‌که رییس جدید بانک مرکزی باید موضع‌گیری‌های قاطعی در اظهارنظر‌های خود داشته باشد به او توصیه کرد: بهتر است ایشان کمتر مصاحبه داشته باشد و بیشتر برنامه‌های خود را پیش ببرد و فقط در مواقعی که نیاز است جهت‌دهی خاصی به رفتار بازار داده شود ارتباطش را با رسانه‌ها بیشتر کند. عبدالناصر همتی در تیرماه امسال به جای، ولی الله سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و پیش از این ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت و بعد از آن به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین انتخاب شده بود که البته تنها بعد از ۹ روز حکم سفارت وی لغو و ریاست بانک مرکزی به او سپرده شد. همتی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه خدمت کرد و به گفته کارشناسان نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزاد سازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت. او همچنین در دوره مسوولیت روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود.