زمینه سازی برای سودرسانی به دلالان!
عرضه ارزان کالاها در بورس به نفع دلالان، به ضرر بخش خصوصی و مصرف کننده خواهد بود.
خبرگزاری مهر: دو روز پیش بود که سهامداران صنایع معدنی و فولادی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از اجبار شرکت های معدنی به عرضه محصولات در بازار کالا بر مبنای دلار ۴۴۰۰ تومانی انتقاد کرده و بخشنامه اخیر وزارت صنعت درباره الزام به افزایش عرضه در بازار رسمی کالا را برابر با رانت زایی برای دلالان برشمردند.
معاون اول رئیس جمهور هنوز واکنشی به درخواست سهامداران حقیقی صنایع معدنی مبنی بر پایان رانت زایی در بازار کالا و توقف عرضه های ارزان نشان نداده و همچنان دلالان در این بازار جولان می دهند و دسترسی نامحدود و ارزانی به انواع محصولات معدنی و فولادی دارند!
در واقع سهامداران معدنی که اخیرا به جهانگیری نامه نوشته اند نسبت به ارزان فروشی محصولات فولادی که روی مواد معدنی اثرگذار است، اعتراض دارند چرا که قیمت فرآورده های معدنی از جمله سنگ آهن بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان که در بورس کالا معامله می شود تعیین می شود!
به تعبیری واضح تر از زمانی که وزارت صنعت و معدن و تجارت بخشنامه ای را مبنی بر لزوم عرضه محصولات فولادی و معدنی با ارز رسمی منتشر کرده و این بخشنامه الزاما به مرحله اجرا در آمده است فرصت های زیادی برای افراد سودجو و دلالان پدید آمده که از این طریق سود بادآورده و بدون زحمتی را شناسایی کنند.
متاسفانه با وجود این که وزارت صنعت با شعار حمایت از مصرف کننده وارد گود قیمت گذاری بر روی محصولات فولادی و سایر شرکت های مشابه شده اما شواهد امر نشان می دهد این تصمیم نه تنها به نفع مصرف کننده نیست بلکه به سهامداران این شرکت ها نیز لطمه وارد می کند.
سودی که باید نصیب سهامدار شود به جیب دلال ها می رود
برای مثال در پی این بخشنامه، شرکت های فولادی ملزم هستند تا بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازار کالا عرضه کنند. با وجود این که مقرر شد تا صرفا شرکت های تولید کننده نورد که محصول نهایی خود یعنی میلگرد را در بازار کالا عرضه می کنند خریدار شمش فولادی ها باشند تا منافع این عرضه در بین این شرکت ها باقی بماند اما متاسفانه میلگرد توسط تاجرانی خرید می شود که هیچگونه هزینه یا زحمتی برای تولید این محصولات متحمل نشده اند. در نتیجه سودی که باید از محل عرضه محصول نصیب تولیدکنندگان شود به جیب رانت خواران و دلال ها می رود.
در واقع با توجه به این که این قوانین صرفا برای شرکت ها و تولیدکنندگان خصوصی است و مربوط به دولتی ها نمی شود، بنابراین منافعی که باید متوجه سهامدار شود به راحتی به جیب تاجران و دلالان می رود. بدین ترتیب اینگونه قوانین را نه می توان به عنوان حمایت از مصرف کننده قلمداد کرد و نه در جهت حمایت از سهامداران.
تصمیمات دولتی زمینه رانت خواری را افزایش داد
متاسفانه در کنار الزام شرکت ها برای کاهش سهم صادراتی خود و عرضه تقریبا نیمی از محصولات در بازار رسمی کالا یکی دیگر از مسائلی که شرکت های فولادی و معدنی بورسی را تحت تاثیر قرار داده و در واقع سر سهامداران آن ها را بی کلاه گذاشته است، بحث دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات است.
این نوع از قیمت گذاری که بدون کار کارشناسی می باشد و بدون مشورت با تولید کننده تعیین شده، در واقع هم به زیان شرکت های تولیدکننده است و هم تفاوت این قیمت ها سودی است که باید به جیب سهامداران این شرکت ها برود و به جای آن به جیب دلالان و رانت خواران وارد می شود.
به طور مثال دولت اخیرا به شرکت فولاد خوزستان الزام کرد که محصولات خود را تا سقف قیمتی ۲۴۰۰ تومان در بازار رسمی کالا باید عرضه کند. این در حالی است که هم اکنون آهن قراضه در بازار آزاد با نرخ ۲۵۰۰ تومان داد و ستد می شود. در چنین شرایطی فولاد خوزستان چطور می تواند آهن قراضه را با نرخ ۲۵۰۰ تومان تهیه کند و محصول خود را با قیمت ۲۴۰۰ در بورس بفروشد؟ این مسائل در نهایت ممکن است تولید کننده را ناچار به کاهش تولید و حتی توقف تولید کند.
در شرایطی که ارز برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری به امری حیاتی بدل شده و فروش صادراتی شرکت ها می تواند منبع مهمی برای ارزآوری کشورمان باشد برخی از تصمیمات دولتی موجب شده نه تنها کانال های ورود ارز به کشور نسبت به گذشته باریک تر شود بلکه در بازار داخل نیز فضاهای نامناسب و جدیدی نیز برای افزایش رانت خواری و دلالی پدید آید.
با توجه به الزام شرکت ها برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا و دخالت دولت در قیمت گذاری این محصولات، صرفا این تصمیم در خصوص شرکت های غیر دولتی و بورسی در نظر گرفته شده و به نظر می رسد این احتمال وجود دارد که پای منافع برخی از افراد در میان باشد که از این آب گل آلود بتوانند به راحتی ماهی بگیرند!
حال آن که شرکت های کوچک خصوصی هم هیچ تعهدی به عرضه در بورس و تبعیت از قیمت های دستوری ندارند، اما در حال حاضر این شرایط نامطلوب مشمول همه شرکت های بزرگ بورسی شده که متاسفانه سهامداران حقیقی آن ها همیشه با کمترین سود بار ضعف سیاست های دولت را تحمل می کنند.
به تعبیری واضح تر وزارت صنعت با بخشنامه الزام عرضه محصولات معدنی و فولادی در بازار کالا بر مبنای ارز ۴۴۰۰ تومانی نه به مصرف کننده کمکی کرده چون به طور قطع دلالان اجازه رسیدن محصول با چنین قیمت های ارزانی را به مصرف کننده نمی دهند و نه به اصل احترام به حقوق بخش خصوصی و تجارت آزاد گردن نهاده است و برای کسب و کار شرکت هایی که هزاران سهامدار و ذی نفع غیردولتی دارد، تصمیم گیری کرده است!
ظاهرا دولت در کنترل بازار ناکارآمد است
مجید شکرانی فعال صنعت فولاد در این زمینه می گوید: متاسفانه شرکت های تولید کننده را ملزم به عرضه محصولاتشان با قیمت هایی که برای آن ها در نظر گرفته می شود، کرده اند که این تصمیمات نه به نفع تولید کننده است و نه منافع مصرف کننده را در بر دارد.
او با ذکر مثالی ادامه داد: در گذشته شرکت فولاد خراسان بخش عمده ای از محصولات خود را صادر می کرد و از این طریق برای کشور ارزآوری داشت اما بر اساس بخشنامه اخیر صمت این شرکت باید ۵۰ درصد از محصولات خود یعنی تقریبا ۲۵ هزار تن در ماه را در بورس کالا به فروش برساند تا مجوز صادرات مابقی محصولاتش صادر شود!
وی تصریح کرد: با سیاستی که در این خصوص در پیش گرفته شده متاسفانه سود نهایی نصیب دلال ها می شود.
شکرانی در ادامه گفت: در واقع دولت سعی داشت با این کار بازار را مدیریت کند اما تجربه نشان داد که ظاهرا این امر امکان پذیر نیست. به طور مثال در برخی از محصولات اختلاف قیمت بین بازار رسمی کالا و بازار آزاد حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است و اگر شرکتی ماهانه ۱۰۰ هزار تن عرضه داشته باشد در نتیجه اختلاف قیمت به ۱۵۰ میلیارد تومان می رسد و این مبلغ زیادی است که تولید کنندگان از شناسایی آن باز می مانند و در نتیجه سود آن به جیب سهامداران شرکت نیز نخواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید