بستر‌های فساد ارز دولتی و راهکار «کوپن الکترونیک»
فساد آشکار در تخصیص ارز دولتی موجب تأسف همه مردم و دلسوزان کشور شده است. اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، بیانگر هدررفت گسترده منابع عمومی است. نکته مثبت و امیدوار‌کننده در این زمینه، آزادی بیان در نقد این فساد است؛ نقد این فساد میتواند به تغییر فرایند‌ها و سیاست‌های دولت منجر شود. فقط در این صورت است که انتشار اخبار فساد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، بدون اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های تخصیص ارز، انتشار این قبیل اخبار به عادی‌سازی فساد در کشور و فرسایش دائمی سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
روزنامه شرق: فساد آشکار در تخصیص ارز دولتی موجب تأسف همه مردم و دلسوزان کشور شده است. اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، بیانگر هدررفت گسترده منابع عمومی است. نکته مثبت و امیدوار‌کننده در این زمینه، آزادی بیان در نقد این فساد است؛ نقد این فساد میتواند به تغییر فرایند‌ها و سیاست‌های دولت منجر شود. فقط در این صورت است که انتشار اخبار فساد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، بدون اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های تخصیص ارز، انتشار این قبیل اخبار به عادی‌سازی فساد در کشور و فرسایش دائمی سرمایه اجتماعی می‌انجامد. گفته می‌شود حداقل ۱۳میلیارد دلار و حداکثر ۲۰میلیارد دلار ارز دولتی بین متقاضیان توزیع شده است. حداکثر پنج میلیارد دلار از این مبلغ به تأمین مواد خوراکی، نهاد‌های کشاورزی و دارو اختصاص یافته است. در مجموع، تفاوت ارزش ریالی دلار دولتی با دلار بازار آزاد ۵۲ تا ۸۰هزار میلیارد تومان خواهد بود! یعنی اگر ۱۳میلیارد دلار را در چهار هزار تومان (تفاوت ارزش دلار دولتی با آزاد) ضرب کنیم، به ۵۲هزار میلیارد و اگر ۲۰میلیارد دلار اختصاص یافته باشد، ۸۰هزار میلیارد تومان دریافت‌کنندگان ارز دولتی سود برده‌اند. البته
همه این مبلغ با فساد همراه نبوده است؛ برای مثال ارز داده‌شده به گردشگران هرچند سیاستی کاملا غلط است، دریافت‌کنندگان آن مسافران بوده‌اند و در توزیع آن، فساد زیادی گزارش نشده است. درباره کالا‌های اساسی و خوراکی و دارو نیز نمی‌توان همه آن را فساد دانست. با وجود آنکه تشخیص میزان فساد در توزیع ارز دولتی نیازمند بررسی بسیار گسترده است و به‌راحتی اثبات‌پذیر نیست، اما براساس تجارب داخلی و جهانی نمی‌توان سیاست ارز دو نرخی را به این شکل گسترده ادامه داد و باید هرچه سریع‌تر شیوه تخصیص ارز تغییر یابد. کارشناسان اقتصادی تقریبا متفق‌القول‌اند که باید ارز دولتی به تأمین نیاز‌های اساسی مانند مواد خوراکی محدود شود و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن کاهش یابد. تجربه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نشان می‌دهد که نظام‌های کنترلی ما قادر به مهار این رانت نیستند؛ برای مثال در آن مقطع کالا‌های مشمول ارز دولتی به ۱۰ گروه تقسیم شد. گروه یک بیشترین اولویت (کالا‌های اساسی و مواد اولیه) و گروه ۱۰ کمترین اولویت را داشتند. در نمودار زیر متوسط و حداقل ارز دریافتی در ۱۰ گروه را مشاهده می‌کنید. در کمال تعجب ارز دریافتی با اولویت‌بندی کالا‌ها اساسا
انطباق ندارد. متوسط نرخ ارز برای کالای گروه یک دو‌هزار ۴۸۰ تومان و برای گروه‌های هفت و هشت حدود دو‌هزار و ۴۶۰ تومان بود. نمودار زیر نشان می‌دهد اساسا تفاوت زیادی میان ۱۰ گروه نبوده است. ارزش متوسط نرخ ارز دولتی برای ۱۰ گروه کالایی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ این بخشی از فساد در توزیع ارز دولتی است که می‌توان آن را کمی کرد. در آن سال‌ها نیز اخبار گوناگونی درباره فساد ارز دولتی منتشر شد. اساسا نه در تحریم سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و نه امروز سازوکار لازم برای جلوگیری از فساد اجرا نشده است. حداقل پنج مجرای بزرگِ فساد شناخته شده است که موجب انحراف اساسی در تأمین مایحتاج مردم می‌شود: دریافت ارز دولتی از سوی اشخاص مجعول: فرد میتواند با سند‌سازی و به نام اشخاصی که اساسا در آن فعالیت حضور ندارند، ارز دولتی دریافت کند. در سه ماه گذشته، اخبار زیادی در این زمینه منتشر شده است که شرکت‌های تازه‌تأسیس یا شرکت‌هایی که اساسا در یک فعالیت نبوده‌اند، برای واردات ارز دولتی گرفته‌اند. برای جلوگیری از این تخلف باید سامانه بانک مرکزی به سامانه ثبت شرکت‌ها متصل شود و سوابق هر شرکت نیز در یک پرونده قابل رصد باشد. هرچند براساس تجارب
سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دولت اخیرا اقداماتی را انجام داده است، هنوز به‌علت نداشتن یکپارچگی در سامانه‌های اطلاعاتی احتمال آن به‌طور کامل منتفی نیست. دریافت ارز و کم‌اظهاری در گمرک: یکی از فساد‌های رایج کم‌اظهاری در گمرک است؛ چنان‌که واردکننده به ارزش یک‌میلیون دلار کالا وارد می‌کند، اما کالای خود را دو‌میلیون دلار اظهار می‌کند تا مابقی ارز را در بازار آزاد بفروشد. واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم‌اظهاری دارد؛ میتواند کالای خود را در کشور همسایه بفروشد یا ارز را در بازار آزاد عرضه کند. زمانی می‌توان از این فساد جلوگیری کرد که به‌طور دقیق مشخص شود کالای وارد‌شده پس از خروج از گمرک تا مرحله نهایی مصرف به چه کسانی فروخته شده است؛ به عبارت دیگر، اگر در ایران مانند برخی از کشور‌ها کلیه معاملات ثبت الکترونیکی می‌شد، امکان این نوع فساد منتفی یا بسیار اندک بود. ورود کالا‌ها و عرضه آن در بازار آزاد: واردکننده کالا کم‌اظهاری نمی‌کند و آن را به‌طور کامل وارد کشور می‌کند، اما کالا در بازار به قیمت غیردولتی فروخته می‌شود. واردات موبایل که وارد‌کنندگان آن را با ارز دولتی وارد کردند و به قیمت بازار آزاد فروختند،
نمونه‌ای از این نوع فساد است. همچنین امکان دارد کالا وارد کشور شود و مجددا صادر شود. در این مدت کوتاه (سه ماه گذشته) نمونه‌هایی از این فساد دیده شده است که کالا با ارز دولتی وارد شده، اما مجددا از کشور صادر تا در کشور همسایه به قیمت بالاتر فروخته شود. نکته مهم این است که دونرخی‌بودن ارز به‌زودی به دونرخی‌شدن قیمت کالا‌هایی منجر می‌شود که ارز دولتی دریافت می‌کنند. دریافت‌کنندگان ارز دولتی انگیزه بسیاری هرچند نامشروع برای عرضه کالا‌های خود در بازار آزاد خواهند داشت و دونرخی‌بودن بازار ارز به بسیاری از کالا‌ها سرایت می‌کند. سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی: امکان دارد واردکننده دست به هیچ فسادی نزند و کالای وارداتی را به‌طور کامل در اختیار تولیدکننده قرار دهد، اما تولیدکننده کالای خود را به قیمت آزاد بفروشد. مثلا فرض کنید واردکننده کنجاله یا سویا، کالای خود را با ارز دولتی وارد می‌کند و در اختیار مرغداری‌ها قرار می‌دهد، اما دریافت‌کننده این نهاده که تولیدکننده خوراک مرغ یا تولیدکننده مرغ است، محصول خود را به قیمت آزاد می‌فروشد؛ بنابراین در این حالت هیچگونه فسادی در تخصیص ارز دولتی در ابتدای زنجیره
محصول وجود ندارد، اما در انتها یا میانه زنجیره محصول یک تولیدکننده سوءاستفاده می‌کند و کالای خود را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند. تبادل سهمیه ارزی: امکان دارد دو دارنده سهمیه ارز دولتی با یکدیگر تبانی کرده و یکی سهمیه دیگری را خریداری کند. مثلا یک نفر میتواند سه‌میلیون دلار شکر و دیگری میتواند سه‌میلیون دلار ذرت وارد کند. احتمال دارد واردکننده ذرت سهمیه خود را به واردکننده شکر بفروشد و با تقلب، شکری بیش از میزان برنامه‌ریزی شده وارد کند و ذرت وارد کشور نشود. این حالات در جدول پایان یادداشت نشان داده شده است. دولت نمی‌تواند با این مجاری بزرگ فساد به آسانی مقابله کند. قبل از هر راهکاری باید پذیرفت که شمول ارز دولتی به حداقل ممکن کاهش یابد. تجارب بین‌المللی و بررسی‌های انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد دو راهکار برای مقابله با فساد در توزیع ارز دولتی وجود دارد: اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی: از سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم مسئولان وقت برای مقابله با این فساد ابزاری با عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشور‌های دیگر به‌عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده
طراحی شده است. فاکتور الکترونیکی یک ابزار مهم برای سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است که متأسفانه تاکنون در ایران فراگیر نشده است. در این روش، کالا‌های مشمول ارز دولتی در زنجیره مبادلات رصد می‌شوند. به‌طور مثال، تخصیص ارز به واردکننده کنجاله، ورود آن به گمرک، عرضه آن در بورس کالا، توزیع آن به تولیدکننده مرغ، فروش مرغ به کشتارگاه‌ها و توزیع به خرده‌فروش در فاکتور الکترونیکی ثبت می‌شود. اگر فاکتور الکترونیکی برای کالا‌هایی که مشمول ارز دولتی می‌شوند، ازجمله کالا‌های اساسی، اجرائی شود، تأمین کالا‌های اساسی با اطمینان بیشتری دست مردم خواهد رسید و مشکلات پنج‌گانه یادشده به‌شدت کاهش می‌یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مهمی برای تحقق فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند؛ اما این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرائی شده است و تاکنون برای کالا‌های اساسی به اجرا درنیامده است. کارت اعتباری: برای توضیح این روش به ثبت اطلاعات موبایل توجه کنید. از آنجا که هر موبایل باید هنگام خرید ثبت شود، وزارت ارتباطات با مقایسه ارز دولتی برای واردات موبایل با تعداد موبایل‌های فروخته‌شده به این نکته
دست یافت که دولت ارز را برای واردات صد هزار موبایل داده، اما هنوز موبایلی به مردم فروخته نشده است. این روش را می‌توان به همه کالا‌های وارداتی و حتی مواد اولیه تعمیم داد. در این روش، اطلاعات کالا‌های مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا هنگام خرید نهایی اطمینان یافت. این روش همان روش توزیع سبد کالا از سال ۱۳۹۳ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با کار کارشناسی دقیق و جلسات متعدد با دستور و حضور دکتر ربیعی، به سرانجام رسید و پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت روحانی، شیوه توزیع سبد کالا تغییر یافت. در روش جدید، اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌شود و فرد میتواند با رجوع به فروشگاه‌ها، کالا‌های مورد نیاز را تهیه کند. در روش کارت اعتباری، اطلاعات کدملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالا‌های عرضه‌شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌شود. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی نیز اجرا کرد. به‌طور مثال، فرض کنید دولت می‌خواهد اطمینان یابد مرغ با قیمت کیلویی هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و
محدودیتی در میزان خرید وجود ندارد، این روش به دولت اطمینان می‌دهد که عرضه مرغ با قیمت تثبیتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. در زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد به هر فرد سهمیه خاصی بدهد، کارت اعتباری در حکم «کوپن الکترونیکی» خواهد بود. در این روش، میزان ارز تخصیص‌یافته به واردکننده با میزان کالای نهایی تحویلی به مردم مقایسه می‌شود و امکان خروج ارز دولتی به بازار آزاد منتفی می‌شود. دولت میتواند برای مقابله با فساد هرچه سریع‌تر یکی از این دو روش را اجرائی کند. مزیت روش دوم به اول؛ یعنی کارت اعتباری به فاکتور الکترونیکی، سرعت اجرای آن است. علاوه بر این، مداخله دولت در تأمین کالای اساسی را می‌توان به حداقل رساند و از عرضه کالا به مردم اطمینان یافت. ایده کارشناسان وزارت رفاه به شکلی پیاده‌سازی شده که خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کارت اعتباری از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد، استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و دو تا سه ماهه می‌توان آن را اجرائی کرد. باید تأکید کرد تا زمانی که یکی از دو روش فوق
(فاکتور الکترونیکی یا کارت اعتباری) در کشور اجرا نشود، فساد در توزیع ارز دولتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر دولت نمی‌تواند فساد در توزیع ارز دولتی را کنترل کند، هرچند تک‌نرخی‌شدن ارز میتواند پیامد‌های سنگینی برای کشور داشته باشد، اما به وضعیت موجود ارجح است. فساد گسترده در توزیع ارز دولتی چند پیامد مشخص دارد: بسیاری از افراد برای دستیابی به این رانت بزرگ، منابع خود را به سوی بازار ارز سرازیر می‌کنند و نرخ ارز افزایش می‌یابد. اتلاف گسترده منابع عمومی را موجب می‌شود و بدتر از همه اعتماد مردم و حاکمیت را آسیب‌پذیر می‌کند. این وضعیت هزینه‌های سنگینی بر اقتصادو نظام اجتماعی و سیاسی وارد خواهد کرد؛ نه‌تن‌ها معیشت بلکه امنیت کشور در گرو مقابله با این فساد گسترده است.
دیدگاه تان را بنویسید