رانت در سایه اجبار به ارزان‌فروشی گسترده محصولات معدنی

مهر: سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عرضه محصولات این شرکت‌ها در بازار کالا که منجر به تضرر سهامداران شده و منافع دلالان را در پی دارد انتقاد کرده و این رویکرد را مغایر و مخالف با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید ملی دانستند. آن‌ها در نامه ارسالی خود به معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده‌اند که بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌ها و تولید کنندگان معدنی و فولادی ابلاغ شده و آن‌ها را ملزم به عرضه ۵۰ درصد از محصولاتشان در بورس کالا می‌کند؛ نه تنها کمکی به حمایت از مصرف کننده نکرده بلکه سود‌های کلانی را به جیب دلالان و رانت خواران سرازیر کرده است. در این نامه بر این موضوع تاکید شده که سودی که باید از محل فروش محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی عاید سهامداران این شرکت‌ها شود به راحتی نصیب دلالان می‌شود. همچنین در این نامه از سخنانی که مسئولان کشور در جهت حمایت از بازار سرمایه می‌گویند به عنوان شعار‌هایی یاد شده که با آنچه که در واقعیت است منافات دارد. سهامداران حقیقی شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی توضیح دادند که با وجود اینکه دولت بار‌ها و بار‌ها اعلام کرد که باید از بازار سرمایه حمایت شود؛ اما الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا آن هم بر مبنای دلار ۴۳۰۰ تومانی اقدامی است که با سیاست‌های حمایتی مطروحه در خصوص بازار سرمایه مغایرت دارد و به شدت به ضرر سهامداران این شرکت‌ها است؛ زیرا سودی که باید شرکت‌های تولید کننده از طریق فروش محصولاتشان با بالاترین قیمت بازار کسب کنند تا ضمن پوشش هزینه‌های آن‌ها سودآوری مناسبی برای شرکت و سهامداران داشته باشند، از طریق فضای ایجاد شده به جیب دلالان می‌رود. در این نامه گفته شده که بسیاری از رانت خواران و تاجران از فضای ایجاد شده استفاده کرده و فرصت را برای کسب سود مغتنم شمرده اند. به این نحو که با خرید محصولات شرکت‌های معدنی و فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد و یا به صورت صادراتی سود کلانی را شناسایی می‌کنند. سودی که در واقع می‌بایست عاید شرکت تولیدکننده و سهامداران آن‌ها شود، به راحتی به جیب دلالان سرازیر می‌شود. آن‌ها خواسته اند تا هر چه سریعتر نسبت به اصلاح بخشنامه مد نظر اقدامات لازم انجام شود و دولت برای قیمت گذاری محصولات شرکت‌ها در بورس کالا با تولید کنندگان مشورت نماید.