توسعه بی‌ترمز مناطق آزادو ویژه

مهر: باز هم زمزمه‌های افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور قوت گرفته است. موضوعی که نه تنها دولت با شرایط خاص خود آن را پیگیری می‌کند، بلکه نمایندگان مجلس هم اکنون با او هم‌صدا شده و خواهان آن هستند که در حوزه انتخابیه آن‌ها نیز، یک منطقه ویژه اقتصادی جدید تاسیس شود؛ به همین دلیل هم هست که لایحه دولت برای ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و اصلاح محدوده چهار منطقه و همچنین ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید با اضافه شدن ۶۷ منطقه اقتصادی ویژه پیشنهادی نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و در انتظار ورود به صحن علنی است. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، آنگونه که باید و شاید در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود، موفق نبوده و بیشتر دروازه‌هایی برای قاچاق و واردات شده‌اند؛ و بسیاری مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز علیرغم اذعان به این مساله، باز هم پیگیر توسعه بیشتر این مناطق هستند و مشخص نیست چه منافع و اهدافی پشت پرده آن وجود دارد. چراغ سبز به توسعه بی‌ترمز مناطق آزاد و ویژه اکنون مجلس در تصمیم جدید خود، چراغ سبز خود را به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان داده است و البته برای اینکه سرپوشی هم بر انتقادات همیشگی بر سر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بگذارد، برای دولت شرط و شروطی هم گذاشته است. پارلمان نشینان، البته لایحه اصلی دولت را به نفع حوزه‌های انتخابیه خود بسط داده اند و ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی را به آن اضافه کرده اند؛ موضوعی که از نظر بسیاری از کارشناسان و خبرگان، در صورت تصویب نهایی، ضربه سخت دیگری بر پیکر نحیف تولید ملی کشور وارد خواهد اورد. پارلمان نشینان، لایحه اصلی دولت را به نفع حوزه‌های انتخابیه خود بسط داده اند و ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی را به آن اضافه کرده اند در ابتدا بنا بر این بود که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل به سکوی صادرات شده و به رونق تولید و حل معضل بیکاری کمک کنند، در حالیکه دقیقا برعکس، تبدیل به سکوی واردات و بازار فروش محصولات خارجی گردیده و به تضعیف تولید داخلی و افزایش بیکاری منجر شده است؛ به نحوی که به جای اینکه سهم مناطق آزاد از بازار کشور‌های دیگر افزایش یابد، بازار ایران به واسطه ورود کالا‌های وارداتی از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در اختیار کالا‌های وارداتی قرار داده شده است. حال شاید به صراحت بتوان گفت که با توجه به عدم تحقق هیچ یک از اهداف اصلی و بروز عوارض منفی متعدد، به نظر می‌رسد پروژه مناطق آزاد، به یک پروژه شکست‌خورده تبدیل شده و ضرورت دارد تا علاوه بر جلوگیری از تشکیل مناطق آزاد و ویژه جدید، نسبت به ساماندهی مناطق آزاد و ویژه موجود نیز، اقدام کرد. کمتر از ۴ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران! بررسی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق طی ۲۴ سال اخیر نشان می‌دهد که به طور میانگین، سرمایه‌گذاری خارجی در مجموع ۷ منطقه آزاد کشور، سالانه معادل ۱۷۶ میلیون دلار بوده است که این رقم در ۵ سال اخیر، به کمتر از ۶۰ میلیون دلار می‌رسد. بر این اساس، میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، معادل ۳.۲۵۳ میلیارد دلار است. در صورتی که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳، به‌صورت میانگین معادل ۸۴.۱ میلیون دلار در سال است؛ به عبارت دیگر جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد کمتر از ۴ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. بر خلاف سایر مناطق آزاد موفق جهان که موجب افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی شده و حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی کشور‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، مناطق آزاد ایران در این زمینه موفق نبوده‌اند. با توجه به حجم اندک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، طبیعتا ۴ درصدِ آن بسیار رقم ناچیزی بوده و قابل چشم‌پوشی می‌باشد. بدیهی است که به دلیل حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی که آن هم غالبا در زمینه‌های تجاری و خدماتی جذب شده، اهدافی مانند انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد نیز محقق نگردیده است. کمتر از یک درصد صادرات و ۳ درصد اشتغال طبق آمار منتشر شده، مجموع صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد به خارج از کشور در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب حدود ۲۶۰ و ۳۵۰ میلیون دلار بوده و لذا با توجه به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری کشور در سال‌های اخیر، مجموع مناطق آزاد کمتر از ۱ درصد کل صادرات کشور را انجام داده اند؛ این در حالی است که واردات کالا از طریق مناطق آزاد سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار و حدودا معادل ۱۰ درصد واردات کشور برآورد شده است؛ لذا مناطق آزاد هفت‌گانه ایران، ۱۰ درصد واردات کل کشور و در مقابل، کمتر از ۱ درصد صادرات کشور را تامین می‌نماید! از سوی دیگر، طبق آمار ارائه شده توسط دولت، سالانه حدود ۶۰۰ هزار الی ۷۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود و این در حالی است که طبق آمار منتشر شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سالانه حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی در مجموع مناطق آزاد کشور پدید می‌آید. به عبارت دیگر سهم مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اشتغال‌زایی کشور کمتر از ۳ درصد است. بر این اساس، علاوه بر عدم تحقق اهداف اصلی، کشور دچار عوارض جانبی فراوانی در این مناطق شده است که مهم‏ترین آن‏ها قاچاق کالا و ارز از طریق مناطق، توسعه شرکت‏های صوری و زمینه ‏سازی فرار مالیاتی، تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی مناطق، تشدید شکاف طبقاتی در مناطق، افزایش مخاطرات امنیتی و گسترش معضلات فرهنگی و اجتماعی است. عرضه کالا‌های قاچاق در مناطق آزاد، تقاضای توسعه مناطق در مجلس. اما شاید بیشترین انتقاداتی که از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به کارکرد مناطق آزاد مطرح می‌شود، قاچاق است؛ مساله‌ای که بار‌ها و بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تذکراتی داده شده است. واقعیت آن است که کشور ما به دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالا‌های هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاص است و ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری، صرفاً به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشور‌های توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشور‌ها کالا‌های وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به‌صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند و فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالا‌ها فراهم شود. تمام این‌ها در شرایطی است که در ایران، برخی از کالا‌هایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند، تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند؛ همچنین گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آن‌ها ندارد، لذا اگر کالایی که تا نزدیکی مرز‌های کشور ما بدون کنترل آمده، به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد شود، دستگاه‌های نظارتی از این مسئله خبردار نخواهند شد. اما نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس دستورالعمل‌ها، تا زمانی که کالا در منطقه آزاد باشد، قاچاق محسوب نشده و با توجه به گستردگی مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد، فرصت‌طلبان امکان انبار کالای خود در مناطق آزاد و خروج آن از مناطق را در زمان مناسبی خواهند داشت. همچنین اگر کالایی بدون ثبت گمرکی به منطقه وارد شود، قاچاق محسوب نشده و در صورت کشف، با پرداخت هزینه‌ای اندک به سازمان منطقه به‌عنوان عوارض، تبرئه می‌گردد؛ ضمن اینکه طبق بند «و» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم، محدوده آبی در فاصله ۸۰۰ متری از قلمرو خاکی مناطق آزاد نیز از امتیازات این مناطق برخوردار بوده و در صورت کشف محموله با ظن قوی به قاچاق که در حال ورود و یا خروج از این مناطق باشند، امکان برخورد با آن وجود نداشته و همچنین جهت اثبات فاصله مدنظر، نیرو‌های انتظامی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. توسعه مناطق آزاد و ویژه، خیانت به تولید ملی است/گمرک در مناطق مستقر نیست در همین زمینه نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه افزایش مناطق آزاد دو صنعت پوشاک و کفش را در معرض نابودی قرار می‌دهد، گفت: افزایش این مناطق بدون اعمال نظارت و بسترسازی بر مناطق فعلی، خیانت به منافع ملی است. بهرام شهریاری، با اشاره به آسیب‌های فراوان معافیت کالای همراه مسافر در مناطق‌آزاد به دو صنعت پوشاک و کفش گفت: در حال‌حاضر به دلیل نبود نظارت، کالا‌های مسافری به صورت سازمان یافته از طریق مناطق‌آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود. شهریاری با اشاره به اینکه مدیران مناطق‌آزاد وارد شدن کالا‌های مسافری از طریق مناطق‌آزاد به سرزمین اصلی را قبول نمی‌کنند، اظهارداشت: هم‌اکنون گروه‌هایی وجود دارند که افرادی را در بازه‌های مختلف زمانی به مناطق‌آزاد برده و به دلیل نبود پایش مسافران، کالای همراه مسافر به ویژه پوشاک و کفش را از این مناطق بیرون آورده و به صورت تجمیع شده وارد بازار تهران می‌کنند. وی همچنین با رد ادعای مسئولان مناطق‌آزاد مبنی بر خروج کالای همراه مسافر طبق قانون صورت می‌گیرد، گفت: قانون کالای همراه مسافر تاکید دارد که در طول یکسال اشخاص یک بار از پرداخت عوارض معاف هستند و بعد از آن باید حتی تا دو برابر ارزش کالا را پرداخت کنند در صورتیکه در سال‌های گذشته هیچ نظارتی بر تردد مسافران انجام نشده است. شهریاری در ادامه با بیان اینکه دریافت نکردن عوارض از مسافران برای بار دوم موجب ورود کالای قاچاق به سرزمین اصلی می‌شود، گفت: با توجه به اینکه در مناطق‌آزاد هیچ نظارتی بر تردد مسافران وجود ندارد، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد کالا‌های وارداتی از این طریق به صورت قاچاق وارد شده است. نایب رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون تردد به مناطق‌آزاد برای عده‌ای به شغل تبدیل شده است، خاطرنشان‌کرد: برخی، مسافران را به این مناطق برده و چمدان چمدان کالای قاچاق به سرزمین اصلی وارد می‌کنند. وی افزود: با این وضعیت جای تعجب است که مجددا مناطق‌آزاد بدون هیچ گونه بازنگری بر قوانین فعلی و بسترسازی جهت انجام کامل قوانین در مناطق کنونی، قرار است افزایش یابد. نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه با اشاره به اینکه مدیران مناطق‌آزاد به ندرت آماری از صادرات و واردات این مناطق منتشر می‌کنند، اظهارداشت: با محاسبات ساده می‌توان متوجه شد که با معافیت ۸۰ دلاری چه حجمی از کالا به سرزمین اصلی وارد می‌شود به این ترتیب که بر اساس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد سال گذشته اعلام شد ۱۲ میلیون مسافر به مناطق‌آزاد تردد داشته‌اند که با درنظر گرفتن معافیت ۸۰ دلاری حدود ۱ میلیارددلار کالای مسافری وارد سرزمین اصلی شده است. نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه افزایش مناطق‌آزاد موجب نابودی دو صنعت اشتغال‌زای پوشاک و کفش می‌شود، بیان کرد: برخی نمایندگان مجلس به جای اعمال ابزار‌های نظارتی بر مناطق فعلی، به دنبال افزایش کمی آن‌ها هستند که از این رو در شرایط فعلی کشور خیانت به منافع ملی کشور است. شهریاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه هم‌اکنون تنها در دو منطقه‌آزاد ارس و اروند گمرک به صورت پایلوت مستقر است، اظهارداشت: طبق توافق سال گذشته میان گمرک و دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد، استقرار گمرک بایستی در کلیه مناطق‌آزاد انجام می‌شد، اما به دلیل «وسعت زیاد مناطق فعلی» و «جانمایی غلط این مناطق و وجود نقاط شهری و روستایی» این امکان وجود ندارد. وی در پایان گفت: طی جلسات مشترک میان اتحادیه پوشاک با گمرک در سال جاری، این نهاد دولتی اعتراف کرد که بستر استقرار گمرک در تمام مبادی مناطق‌آزاد وجود ندارد نمایندگان مخالف و موافق توسعه مناطق آزاد حال مجلسی‌ها اگرچه در مرحله اول، با لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد مخالف بودند، اما اکنون شروطی را برای دولت گذاشته‌اند که به نظر می‌رسد نوعی تفاهم با دولت بر سر خواسته‌هایشان است. آن‌ها می‌گویند که با دولت قرار گذاشته‌اند که تمامی اشکالات قبلی برطرف شود و مناطق جدید، به مناطقی تبدیل شوند که جای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است؛ موضوعی که هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد چرا که مجلس حتی در سال‌های گذشته، بر روی مناطق آزاد موجود هم نتوانسته نظارت دقیقی را داشته باشد و همین امر، انتقادات امروز به این مناطق را رقم زده است. هر چند برخی دیگر از نمایندگان می‌گویند که زیرساخت‌ها برای ایجاد مناطق جدید فراهم نیست و بنابراین مجلس نباید به این لایحه رای مثبت دهد. به خصوص اینکه طبق برآورد برخی نمایندگان برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بین ۱ تا ۷میلیارد دلار پول نیاز است. به هر حال آنچه که مهم است آن است که نمایندگان اکنون به این هزینه‌ها و تبعات احتمالی ایجاد این مناطق توجهی ندارد و کار خود را می‌کنند و برخی از ان‌ها نیز به این امید که ایجاد منطقه ویژه در حوزه انتخابیه شان، بویژه در استانه انتخابات مجلس می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال بومیان حوزه انتخابیه شان شود، مجدانه پیگیر تصویب لایحه دولت هستند؛ غافل از اینکه ایجاد این مناطق، طبق تجربه مناطق موجود، نه فقط دردی را از بومیان مناطق دوا نخواهد کرد بلکه به درد‌های ان‌ها خواهد افزود.