جهش قیمت دلار و واکنش دولت‌های مختلف

مجله فارس‌پلاس: با نگاهی اجمالی به آمار و ارقام موجود در ۴ دهه گذشته می‌توان دریافت که ظاهرا جهش نرخ ارز در دوره دوم تمام روسای جمهور به یک سنت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. موضوعی که اوضاع اقتصادی مملکت و بازار خرید و فروش را به شدت تحت تاثیر قرار داده و اغلب با نارضایتی‌های عمومی همراه بوده است، زیرا در هنگام جهش‌های محسوس ارزی و کاهش ارزش پول داخلی، تورم به عنوان شاخصه اصلی خودنمایی می‌کند و پیامد‌های منفی روانی و تشنج در بازار را به همراه دارد. اما واقعا چه عواملی منجر به شوک‌های ناگهانی نرخ ارز در دولت‌های مختلف می‌شود؟ دولت‌ها در قبال این شوک‌ها و برای کنترل بازار ارز، چه ترفند‌هایی به کار می‌بندند و اصلا این ترفند‌ها چقدر می‌توانند آرامش را به بازار ارز برگردانده و مانع از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و باعث رونق دوباره بازار شوند؟ بازخوانی تاریخی جهش‌های ارزی در دوره‌های گوناگون می‌تواند کمک مهمی برای برون‌رفت از تبعات منفی این مشکل باشد.

دولت جنگ؛ از دلار ۱۴ تومان تا دلار ۱۲۰ تومان

وقتی جنگ شروع شد قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۴ تومان بود، اما همین دلار در سال ۶۷ به ۹۶ تومان و در سال ۶۸ به ۱۲۰ تومان در بازار آزاد رسید. به عبارتی در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود قیمت دلار به بیش از ۸ برابر افزایش یافت که همچنان در این زمینه رکورددار است. این در حالی بود که در این دوران، کشور ما به شکل عجیب و غریبی، چند نرخی بودن ارز را هم تجربه می‌کرد. محمدحسین عادلی که بعد‌ها در دولت هاشمی، رئیس کل بانک مرکزی شد درباره آن دوران گفته است: «بعد از جنگ تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بود و تقریبا ۱۲ نرخ برای ارز داشتیم.»

دولت چه کرد؟ دولت موسوی نرخ رسمی ارز را چندان افزایش نداد، به طوری که در سال پایانی دولت او، نرخ رسمی ارز حدود ۷ تومان باقی ماند، اما اختلاف بسیار زیادی میان نرخ رسمی با دلار آزاد در بازار وجود داشت که دولت هم برای کم کردن این فاصله تلاش خاصی نشان نمی‌داد. تمرکز دولت در این سال‌ها بیشتر بر روی تأمین نیاز‌های ضروری و حداقلی جامعه بود.

دولت سازندگی؛ از دلار ۱۲۰ تومانی تا دلار ۴۴۴ تومانی

هاشمی رفسنجانی، اولین دولت بعد از جنگ تحمیلی بود. جنگ هشت‌ساله با عراق سبب شد تا خسارت مستقیم ۱۰۰ میلیارد دلاری و همچنین خسارت غیرمستقیم ۱۰۰۰ میلیارد دلاری به کشور تحمیل شود. در این شرایط دولت هاشمی باید بخشی از تمرکز خود را بر روی بازسازی خرابی‌های بعد از جنگ می‌گذاشت که این مسئله کار او برای بهبود اوضاع اقتصادی را سخت می‌کرد. گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برای حدود ۱۴ سال قیمت رسمی ارز در کشور ثابت باقی ماند، اما، چون نه مثل قبل امکان کسب درآمد‌های نفتی فراوان وجود داشت و نه امکان آسان دریافت وام‌های خارجی، تامین ارز در نرخ‌های ثابت و پایین نگه‌داشتن آن با مشکل مواجه بود. این مشکل، در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یعنی دوره بحرانی بعد از جنگ خود را نشان داد، به‌طوری‌که تورم در این دوره تا نرخ ۴درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ نیز کماکان در حدود ۲۰درصد باقی ماند.

دولت چه کرد؟ در دوران جنگ، تقریبا ۱۲ نرخ برای دلار وجود داشت، بنابراین دولت درتلاش بود تا تعداد نرخ‌های موجود را کاهش دهد که درنتیجه تعداد این نرخ‌ها به عدد ۳ رسید. این سه نرخ عبارت بودند از نرخ رسمی که تا سال ۷۰ حدود همان ۷ تومان بود؛ نرخ رقابتی که به برخی از تولیدکنندگان برای واردات‌شان تعلق می‌گرفت و حدود ۶۰ تومان بود و همچنین نرخ بازار آزاد. درنهایت دولت هاشمی در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در فروردین ۱۳۷۲ نرخ رسمی را به طور تک نرخی، ۱۶۵ تومان اعلام کرد، اما این سیاست چند ماه بعد شکست خورد. در سال ۱۳۷۳ قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۶۰ تومان و در سال ۷۴ به ۴۰۰ تومان رسید که بیش از دوبرابر نرخ رسمی بود. تلاش‌های هاشمی برای افزایش قدرت پول ملی به عنوان یکی از شاخص‌های بهبود شرایط اقتصادی کشور که تحت عنوان طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در این بخش با شکست روبرو شد. در این دوره، ذخیره ارز، بخصوص دلار به عنوان ارز مورد استفاده دولت در خرید و فروش‌های بین‌المللی، دارای مجازات‌های سنگینی بود. در واقع دولت در زمان هاشمی تلاش می‌کرد تا با اقدامات پلیسی به سمتی برود تا نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند که این اقدامات چندان جواب نداد. هاشمی در سال ۷۶، دولت را در شرایطی به خاتمی تحویل داد که نرخ ارز با یک رشد ۴ برابر به حدود ۴۷۸ تومان رسیده بود.

دولت اصلاحات؛ از دلار ۴۷۵ تومانی تا دلار ۹۰۴ تومانی

دولت اصلاحات وقتی در سال ۱۳۷۶ بر سر کار آمد، قیمت دلار در حدود ۴۷۸ تومان بود و طی هشت سال زمام‌داری این دولت، قیمت دلار با رشد ۹۰درصدی به ۹۰۴ تومان رسید. دولت اصلاحات سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار داد. از ابتدای سال ۸۰ یعنی یک سال قبل از اعلام ارز تک نرخی، کمیته آموزش، کمیته حسابداری و کمیته هماهنگی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی تشکیل و مقدمات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شد.

دولت چه کرد؟ در سال ۸۰، نرخ دولتی دلار آمریکا ۱۷۵ تومان و نرخ آن در بازار آزاد ۷۹۰ تومان بود. این فاصله بسیار زیاد، نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چندنرخی بودن ارز را به همراه داشت. در سال ۸۱ ارز تک‌نرخی شد. بانک مرکزی یک تومان بالاتر از نرخ روز بازار ارز یعنی ۷۹۸ تومان را به‌عنوان نرخ شناور تعیین و اعلام کرد، اما فشاری بر بازار ارز و واردکنندگان وارد نشد، زیرا اکثر اقلام وارداتی از قبیل: لاستیک، برنج، شکر و بسیاری از کالا‌های مصرفی وارداتی، تا قبل از یکسان‌سازی، به نرخ آزاد وارد می‌شد، بنابراین مردم به نرخ‌ها عادت کرده بودند و با اعلام یکسان‌سازی شوکی به بازار وارد نشد. در آن دوره، ورودی ارز مناسب و بورس اوراق بهادار فعال بود. ارز به ریال تبدیل و ریال در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری می‌شد. منابع ارزی دولت از محل فروش نفت در سال ۸۰ بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار بود. واردات نسیه، جذب فاینانس بین‌المللی و بیع متقابل افزایش یافت، پیمان‌سپاری ارزی برداشته شد و فشاری هم به منابع بانک مرکزی نیامد.

دولت احمدی‌نژاد؛ از دلار ۸۷۴ تومانی تا دلار ۳۸۰۰ تومانی

احمدی‌نژاد در شرایطی دولت خود را تشکیل داد که نرخ ارز در بازار ۸۷۴ تومان بود. سیاست‌هایی که دولت او در ۸ ساله زمامداری به‌کار گرفت به اضافه اثرات مربوط به تحریم اقتصادی کشور باعث شد در سال‌های آخر این دوره، نرخ رشد اقتصادی با کاهش روبرو شده و در مقابل نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا کند. یکی از شاخص‌هایی که به شدت در دوره احمدی‌نژاد نزول کرد، قدرت پول ملی بود، بطوریکه حتی برای مدتی، نرخ ۴ هزار و ۳۰۰ تومان روی تابلوی صرافی‌ها قرار گرفت و افزایش ۸.۸ برابری قیمت سکه و همچنین ۳.۶ برابری نرخ ارز در بازار اتفاق افتاد، بطوریکه در سال ۱۳۹۱، دلار به ۳۱۶۰ تومان رسید. به واقع، با یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ و تعادل این نرخ تا سال ۱۳۸۹، تقاضا برای ارز زیاد شد و مجددا نرخ ارز از نرخی که بانک مرکزی می‌فروخت، فاصله گرفت. از سال ۱۳۹۰، تحریم‌ها و محدودیت نقل و انتقال ارز و فروش نفت باعث شد تا اقتصاد ایران دوباره با محدودیت در منابع ارزی و نظام چندنرخی ارز مواجه شود.

دولت چه کرد؟ دولت احمدی‌نژاد چند بار سعی کرد ارز را تک‌نرخی کند، اما موفق نشد و نرخ ارز در بازار آزاد حتی تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان هم بالا رفت و این درحالی بود که بانک مرکزی با تمایل به نگه داشتن نرخ در حد پایین و حول‌وحوش ۹۰۰ تومان باعث شد تا تقاضا‌های بیشتری وارد بازار شود. تصمیم‌گیری در ساماندهی اوضاع ارز آنقدر دیر انجام شد که فاصله نرخ ارز زیاد و زیادتر شد و سرانجام در اواخر سال ۱۳۹۱ به ۳۸۰۰ تومان رسید. به گفته کارشناسان، نحوه غلط مداخله بانک مرکزی و مکانیسم نادرست در بازار و فروش ارز باعث شد تا کنترل تقریبا از دست دولت خارج شده و نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۴برابر شود؛ موضوعی که تبعات اقتصادی زیادی همچون نابه‌سامانی بازار کالا، تورم و نرخ‌های نجومی را به همراه داشت.

دولت روحانی؛ از دلار ۳۸۰۰ تومانی تا دلار؟ پس از جهش چشمگیر ارز در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، وعده داده شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم مشکلات مربوط به تحریم‌ها کاسته شده و بحران ارزی حل می‌شود. روحانی با نشستن بر منصب ریاست‌جمهوری، تلاش زیادی کرد تا نرخ ارز را درحد تعادل نگه داشته و مردم را راضی نگه دارد، چرا که دلار در ایران بیش از آنکه قیمت یک دارایی مالی باشد، سیگنال بسیار مهمی برای عموم مردم در مورد تورم انتظاری است. دولت جدید، سیاست ثبات نرخ ارز اسمی را به سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی ترجیح داد تا با ثابت ماندن قیمت دلار بتواند تورم افسارگسیخته دوره پیش از خود را مهار کند که در این راستا به اهدافش دست یافت. براساس گزارش بانک مرکزی، قیمتدلار از این دوره به بعد روندی کاهشی به خود گرفت، طوریکه متوسط نرخ دلار تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ به ۲۹۵۰ تومان رسید. البته دولت روحانی درحالی دست به ثابت نگه داشتن نرخ ارز زد که قیمت دلار طبق سازوکار بازار باید به اندازه تفاوت تورم ایران و آمریکا افزایش پیدا می‌کرد. یعنی در پایان سال ۹۲ باید با یک افزایش ۳۳ درصدی (معادل تفاوت تورم ایران و آمریکا) به ۳۵۰۰ تومان می‌رسید. در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نیز باید با همان فرآیند قبلی به ترتیب به ۴۰۰۰، ۴۴۵۰ و ۴۸۰۰ افزایش پیدا می‌کرد، اما دولت چنین اجازه‌ای نداد و قیمت دلار افزایش بسیار کندی داشت؛ بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی بود که یک جهش بزرگ ارزی در راه است؛ افزون بر این موضوع، تبعات روانی خروج از برجام، تلاش برای افزایش درآمد دولت و خروج سرمایه‌های میلیارد دلاری از کشور نیز مزید برعلت شد تا این فنر به یکباره باز شده و نرخ واقعی ارز خودش را نشان دهد. دولت چه کرد؟ در حال حاضر دولت برای کنترل بازار ارز که نرخ غیررسمی دلار در آن تا بیش از ۱۰ هزار تومان نیز افزایش یافته، عدد حدود ۴۲۰۰ تومان را به عنوان قیمت رسمی دلار تعیین کرده. اما این نرخ در ابتدای سال ۹۷ و زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۶هزار تومان بود، به تصویب رسیده بود. دلار ۴۲۰۰ تومانی، اما نتوانست مانع رشد سریع قیمت دلار شود و طی ۴ماه، به مرز ۱۱هزار تومان رسید؛ اتفاقی که تا به امروز، نابه‌سامانی بازار، عدم امنیت اقتصادی بازاریان و تورم ناشی از جهش نرخ دلار را به همراه داشته است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که دولت روحانی چه تدابیری برای رهایی از این بحران به کار می‌بندد. قاعدتا مهم‌ترین پیامد این جهش ارزی، کاهش واردات و اجبار به بهره‌مندی از کالای داخلی است. ضمن آنکه در این چرخه، کاهش واردات کالا‌های واسطه‌ای نیز می‌تواند با اثرگذاری بر چرخه تولید، منجر به افزایش نرخ کالای داخلی و تورمی فراتر از شرایط فعلی شود.