اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد؛ در عین حال در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد. در این گزارش آمده استبازار ارز‌های خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین بازار‌هایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... نیز افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ در خردادماه به ترتیب ۹.۴ و ۸.۲ درصد بوده که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجیه این موضوع باید بیان داشت نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالا‌های سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم ماه جاری منعکس می‌شود، در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می‌تواند
تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این نرخ که در فروردین ماه ۱۳۹۷ برابر ۷.۹ درصد بوده در خردادماه به ۱۳.۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش‌ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نشان از روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد. شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه‌ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست
خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازار‌های مختلف هستند. در واقع موارد فوق از کانال‌های انتظار افزایش تحریم‌ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها از سوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و کاهش همکاری بانک‌های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازار‌های دارایی شده اند. نرخ ارز از کانال‌های مختلفی می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش قیمت کالا‌های وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالا‌های واسطه‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است. برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۰.۵ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این
رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک‌های فوق نداشته باشد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش‌هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات. بخش‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوند‌های قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوند‌های قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد
برخوردار باشند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش‌هایی که دارای دو مولفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از: ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را بر فعال ساختن بخش‌های مزبور به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
دیدگاه تان را بنویسید