یک مغازه به ازای هر ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد

کد خبر: 849813

رئیس فراکسیون اصناف مجلس با بیان این که به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد در مورد گرانی‌های اخیر گفت: مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که کسی به آن رسیدگی نمی‌کند.

یک مغازه به ازای هر ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد
خبرگزاری تسنیم: شهباز حسن پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بابیان اینکه قیمت محصولات پروتئینی درماه گذشته دو و نیم درصد افزایش یافته است گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز مردم و وضع بازار باشد. وی افزود: با توجه به اینکه میزان تولید، مصرف و واردات مشخص است کالا‌هایی که اکنون در بازار هستند با ارز سه هزار و ۲۵۰ تومانی وارد شده اند و کالا‌هایی که ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت و خریدرای شده اند هنوز وارد کشور نشده اند. حسن پور گفت:​ سال گذشته ارزی در اختیار دولت سه هزار و ۲۵۰ تومانی بوده و خرید‌ها مربوط به یکسال و خورده‌ای پیش نیست بلکه چند ماه قبل تصمیم گرفته شد ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی اختصاص یابد. رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه واردات کالا‌های اساسی باید ثبت سفارش شود، اما اکنون با وجود کاغذ بازی‌های اداری زیاد برای واردات نهاده‌ها و پشت در ماندن تقاضای واردات این کالا‌ها پشت در اتاق مسئولان، برای تولید کنندگان مشکل ایجاد شده است. وی اضافه کرد: اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود و عرضه و تقاضا است که حرف آخر را می‌زنند بنابراین اینکه با قاچاق تعدادی گوسفند دولت نتوانسته بازار را کنترل کند قابل قبول نیست. حسن پور گفت: ​باید از تولید کننده با بسته‌های حمایت دولت، ​ حمایت شود. رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چهار میلیون اصناف به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد افزود: اکنون عرضه کمتر از تقاضا است و مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که تاکنون پرونده‌ای از تخلف آن‌ها به سازمان تعزیرات نرفته است. وی گفت: به اندازه نیاز بازار گوشت قرمز تولید نمی‌شود. حسن پور افزود: ​تحریم‌ها آغاز نشده و سخن در این زمینه جنگ روانی است و دولت وظیفه دارد کالا‌های اساسی را گسترده توزیع کند. رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی با نرخ سود چهار درصد در اختیار روستاییان قرار می‌دهیم، اما در نشستی که با سران روستا‌ها و عشایر داشتم آن‌ها از حمایت نکردن جدی دولت از دامداران و عشایر برای تامین علوفه مطالبه جدی داشتند. سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در این برنامه با بیان اینکه مرجع تشخیص گران فروشی یا بازرسی و نظارت بر این مسئله بر عهده این سازمان نیست گفت: سازمان تعزیرات حکومتی فقط مرجع رسیدگی کننده به پرونده هاست. وی افزود: بیشترین تخلفاتی که در رسیدگی می‌کنیم صنفی است و از ابتدای امسال تاکنون تخلفی از شرکت‌های بزرگ و بنکداران به این سازمان ارائه نشده است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت