رفتار متناقض وزیر صنعت در موضوع ارز دولتی و واردات خودرو

خبرگزاری مهر: یکی از مخاطبان در یادداشتی که به دفتر خبرگزاری ارسال کرده عنوان کرده وزیر صنعت اخیرا در موضوع انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و واردکنندگان مختلف خودرو، دو موضع متناقض داشته است.

متن کامل این یادداشت به این شرح است:

چند روز پیش هامشی از وزیر محترم صنعت در خبرگزاری مهر مبنی بر حمایت از یک واردکننده متخلف منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای داشت. در این هامش وزیر صنعت علیرغم نص صریح قانون مبنی بر متوقف بودن ثبت سفارش و واردات خودرو، ذیل نامه یک واردکننده هامش می‌کند: «اگر ثبت سفارشی قبلا صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده نباید لطمه بخورد ...»

علیرغم تمام نکات قابل تامل در این نامه و هامش وزیر و فرایندی که این نامه برای رسیدن به دست وزیر طی کرده، ولی روابط عمومی وزارت صنعت در جوابیه‌ای که به خبرگزاری ارسال کرده، معتقد است که این یک هامش معمولی بوده است

این در حالی است که بعد از انتشار این دستور؛ وزیر محترم صنعت در صداوسیما در برنامه حالا خورشید جزییات تخلف واردکنندگان خودرو را تشریح و اسامی شرکت‌ها را اعلام می‌نماید. وزیر محترم با بیان اینکه عملا دستور توقف ثبت سفارش باید از مراجع بالاتری صادر شود، تصریح کرد: اقای نعمت زاده در دولت یازدهم به صورت دست خط غیرقانونی ثبت سفارش خودرو را به طور موقت متوقف کرد.

ایشان در ادامه برنامه لیست اسامی افراد حقیقی و حقوقی متخلف را رسما اعلام کرد و این لیست چند ساعت بعد بر روی سایت وزارت صنعت قرار گرفت. لیست کسانی که هنوز هیچ مرجع قضایی جرم احتمالی آنان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر نکرده است.

این اقدام وزیر قدری قابل تامل است چرا که، مسئول اصلی اعلام جرم و انتشار لیست متخلفان، دستگاه قضایی کشور است. آن هم در یک نشست رسمی و نه در یک برنامه اجتماعی از صداوسیما.

موضوع زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که وزیر محترم صنعت در نشست خبری چند هفته پیش خود اعلام لیست ارز تخصیصی دولتی را جنگ با بخش خصوصی عنوان کرده و در مقابل انتشار ان نیز مقاومت کرد به طوری که در کمال تعجب انتشار این لیست را از وظایف بانک مرکزی می‌دانست. در حالی که تعیین واجدان دریافت ارز بر عهده وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت است.

این دو رفتار کاملا متناقض از وزیر محترم صنعت این سوال مهم را به ذهن متبادر می‌کند که چرا انتشار اسامی متخلفان واردات خودرو قبل از اعلام رسمی مراجع قضایی محرمانه نیست، ولی انتشار لیست ارز تخصیصی محرمانه تلقی می‌شود. مگر اسامی چه شرکت‌هایی در لیست تخصیص ارز وجود دارد که وزیر محترم انتشار آن را جنگ با بخش خصوصی می‌داند؟