ناگفته‌هایی درباره تخلفات در واردات خودرو
از افراد گمنامی که پشت پرده اقتصاد غیرشفاف ایران، پول روی پول می‌گذارند تا آشناترین شرکت‌های واردکننده خودرو که سال‌هاست در بازار خودروی کشور فعال هستند، در فهرست ۱۹صفحه‌ای واردات غیرقانونی خودرو، مشهور به پرونده «هک سایت ثبت سفارش» دیده می‌شوند. فهرستی که اطلاعات بیش از هزارو ۹۰۰ خودروی واردشده از طریق دستکاری اطلاعات سامانه ثبت سفارش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان می‌دهد. پرونده‌ای که در چند ماه گذشته به یکی از جنجالی‌ترین سوژه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده و هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد.
ایسنا: «شرق» در ادامه نوشت: تیرماه سال ۹۶ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرد. از دسترس خارج‌شدن سایت ثبت سفارش خودرو معنایی ضمنی هم داشت. ثبت سفارش خودرو، یکی از مراحل لازم و غیرقابل چشم‌پوشی برای واردات خودرو بود و از دسترس خارج‌شدنش به این معنی بود که دیگر هیچ شرکتی نمی‌توانست برای واردات خودرو‌های جدید به کشور اقدام کند. اگرچه در آن زمان دلیل از دسترس خارج‌شدن سایت ثبت سفارش «به‌روزرسانی سامانه» اعلام شد، اما گذشت زمان نشان داد این تصمیم کاملا هدفمند و با برنامه‌ریزی قبلی برای ممنوعیت واردات گرفته شده است. ازآنجاکه وزارت صنعت طبق قانون نمی‌توانست واردات کالا‌های غیرممنوعه را به کشور ممنوع کند، بستن سایت ثبت سفارش، راه‌حلی هوشمندانه برای دورزدن قانون بود. راه‌حلی که به گفته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ۲۴ تیر ۹۶ در نامه‌ای دست‌نویس توسط وزیر وقت به مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، اما این همه ماجرا نبود. همیشه پای یک رانتیر در میان است مسدودشدن سایت ثبت سفارش در شرایطی اتفاق افتاد که براساس شنیده‌های موثق، برخی
شرکت‌های واردکننده که رابطه خوبی با برخی افراد بانفوذ داشتند، پیش از ایجاد این مانع، از آن مطلع بوده و ذخیره‌های مناسبی از ثبت سفارش را انجام داده بودند. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، همان زمان در جدل‌های رسانه‌ای‌اش با انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: ثبت سفارش‌های چهار ماه گذشته (فروردین تا تیر ۹۶) به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است. فارغ از این مسئله، درباره چرایی این اقدام نیز گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که برخی شواهد نشان می‌دهد دولت در آن دوره زمانی قصد داشته با ایجاد این ممنوعیت شرایط را برای عرضه خودرو‌های پسابرجامی پژو و رنو فراهم کند تا مقدمات خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود؛ اما در چنین شرایطی بسته‌شدن سایت سفارش و عدم ابطال ثبت سفارش‌های پیشین، مقدمات ایجاد فساد گسترده‌ای را فراهم کرد که امروز گریبان چند دستگاه و نهاد را گرفته است. قاچاق بود یا نبود چهارشنبه، ۲۲ آذر بود که امیر خجسته، نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یک نشست خبری حمله سنگینی را به گمرک انجام داد و گفت: بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور
می‌شوند. خجسته در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود پنج‌هزارو ۳۶۲ خودروی لوکس شامل پورشه، ولوو، بی‌ام‌و، بنز، تویوتا، نیسان و هیوندا به‌صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمرکات در سال ۹۵ و مهرماه ۹۶ وارد کشور شده است. گمرک در پاسخ اظهارات خجسته را رد کرد و گفت: امکان قاچاق حتی یک دستگاه خودرو از طریق گمرک وجود ندارد. شاید مسئولان گمرک در زمانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کردند نمی‌دانستند برای ورود غیرقانونی خودرو به کشور لزوما نیازی به قاچاق نیست و خودرو‌هایی که به‌راحتی و در مقابل دیدگانشان در حال ورود به کشور هستند نیز جزئی از ماجرای بزرگی هستند که به‌زودی افشا خواهد شد. در واقع از نظر فنی، هزارو ۹۰۰ خودرویی که به این طریق وارد کشور شده اند، قاچاق نیستند؛ این خودرو‌ها تمامی مراحل از ثبت سفارش تا پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و استاندارد را طی کرده اند و از سوی دیگر، واردات خودرو به کشور اگرچه «محدود» بوده، اما «ممنوع» نبوده است. همین مسئله یکی از پیچیدگی‌های جالب داستان پرونده خودرو‌های وارداتی است. قاچاقچیان در سازمان توسعه تجارت ششم بهمن ۹۶، بهرام پارسایی، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از بازشدن
پرونده واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد. در همان زمان برخی واردکنندگان خودرو نیز نسبت به واردات خودرو از سوی برخی افراد اعتراض کردند و شایعاتی مبنی بر وجود حفره‌ای عظیم در دیوار محدودیت واردات خودرو شنیده شد. در همین میان، دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد فسادی کشف شده و برخی خودرو‌های وارداتی به‌دلیل استفاده از «ثبت سفارش‌های جعلی»، قاچاق محسوب خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین‌بار در ۲۰ بهمن ۹۶ حاضر شد اصل وجود اشکال در سامانه خود را بپذیرد. بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد محمد شریعتمداری یک ماه پیش از آن نیز در نامه‌ای به وزارت اطلاعات ضمن گزارش رخنه در سایت ثبت سفارش، خواستار ورود این نهاد به این پرونده شده بود. در ابتدا تصور می‌شد ماجرا محدود به جعل تعدادی ثبت سفارش است، اما بررسی‌های بیشتر نشان داد نه‌تن‌ها این ثبت سفارش‌ها کاملا واقعی هستند، بلکه حتی ماجرا فراتر از تغییر یا تمدید ثبت سفارش‌هاست و برخی از واردکنندگان موفق شده اند با همکاری تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت حتی تعرفه‌های موجود را نیز تغییر دهند. بالابر‌هایی که «بی‌ام‌و» شدند هرچقدر پرونده
فساد در سازمان توسعه تجارت بیشتر پیگیری شد، تخلفات عجیب‌تری نمایان شد. از یک سو مشخص شد بسیاری از واردکنندگان غیرنمایندگی (بازار گری‌مارکت) موفق شده اند پس از ممنوعیت واردات خودرو توسط گری‌مارکت‌ها در زمستان ۹۵، خودرو وارد کشور کنند. این به معنی همدستی تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت با این واردکنندگان متخلف بود و به‌همین‌دلیل دو نفر از کارکنان این سازمان بازداشت شدند، اما از سوی دیگر مشخص شد تخلفات محدود به تغییر تاریخ یا اجازه ثبت سفارش گری‌مارکت نبوده است، بلکه حتی برخی واردکنندگان موفق شده اند با تغییر تعرفه ثبت سفارش‌های پیشین که برای واردات «بالابر» انجام شده بود انواع خودرو‌های بی‌ام‌و، هیوندای، تویوتا و کیا را وارد کشور کنند. اینجا بود که معلوم شد دست‌کاری‌ها در سامانه ثبت سفارش‌ها فراتر از سطح کاربری سیستم بوده و پای کارکنان شرکت رایانه‌ای که این سامانه را طراحی کرده‌اند نیز در میان است. به این ترتیب پشتیبانان سامانه نیز دستگیر شدند تا بازداشتی‌ها از مدیر کل و معاونی در سازمان توسعه تجارت، به کاربران و مهندسان سیستم ثبت سفارش برسد. نگاهی به لیست هزارو ۹۳۴ خودروی واردشده به کشور در این
پرونده نشان می‌دهد گستره متنوعی از برند‌های خودرویی شرق و غرب جهان در این مدت به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. مدل‌های مختلف و متنوعی از بی‌ام‌و، هیوندایی، کیا، پورشه، تویوتا، نیسان، رنو، ولوو، بنز و لکسوس در این فهرست دیده می‌شوند که برخی از آن‌ها نه‌تن‌ها دارای تخلف در تمدید یا تغییر تاریخ یا تغییر تاریخ و پرداخت حقوق دولتی و حتی تغییر تعرفه ثبت سفارش هستند بلکه به کلی دارای تخلف در اصل خودرو هستند. قاچاقچیان چه کسانی هستند؟ در میان هزارو ۹۳۴ دستگاه خودرو که از طریق دستکاری در سامانه ثبت سفارش در چند ماه وارد کشور شده است، انواع و اقسام برند‌های مشهور خودرو دیده می‌شود. در بین کسانی که موفق شده اند از این طریق خودرو وارد کشور کنند، نام‌هایی دیده می‌شود که نمایندگی رسمی برند‌های خودرو نیستند. محمد. آ. یکی از کسانی که خبر دستگیری‌اش نیز منتشر شده، در این مدت موفق شده نزدیک به ۲۰۰ خودرو از برند‌های مختلف خودرویی را وارد کشور کند. او با تغییر تعرفه بالا بر به خودرو موفق شده چند دستگاه کیا اوپتیما و بی‌ام‌و x. ۴ وارد کشور کند و فارغ از آن تعداد زیادی سوناتا، اوپتیما، سانتافه و پورشه نیز پس از ممنوعیت
واردات گری‌مارکت‌ها وارد کشور کرده. مجید. ن، علی. ش. و حمید. ص. نیز دیگر افرادی هستند که موفق شده اند تعداد زیادی خودرو از انواع برند‌ها را در همین مدت ممنوعیت گری‌مارکت‌ها از طریق گمرکات رسمی وارد کشور کنند. با این حال تخلف و واردات غیرقانونی خودرو محدود به اشخاص حقیقی نیست. پای شرکت‌هایی در این تخلف بزرگ در میان است که از بزرگ‌ترین واردکنندگان کشور محسوب می‌شوند. سلطان واردات در میان متخلفان شرکت آ، نماینده رسمی یک برند مشهور و محبوب کره‌ای در بازار ایران، یکی از شرکت‌هایی است که نامش در این فهرست ۱۹ صفحه‌ای دیده می‌شود. این شرکت ۹۸۸ دستگاه خودرو را به این طریق ثبت سفارش و با موفقیت وارد کشور کرده است. صاحبان این شرکت یکی از خانواده‌های مشهور واردکننده هستند که به جز این شرکت صاحب دو شرکت دیگر خودرویی نیز هستند که نمایندگان رسمی دو برند کره‌ای و چینی محسوب می‌شوند. این خانواده که از بزرگ‌ترین واردکنندگان دو قلم کالای دیگر به کشور هستند، لقب «سلطان واردات خودرو»ی ایران را نیز یدک می‌کشند. نماینده رسمی شرکت آلمانی شرکت پ، نماینده رسمی یک برند لاکچری و مشهور آلمانی نیز دیگر شرکت متخلف در پرونده فساد
سایت ثبت سفارش است. این شرکت ۵۹ دستگاه خودرو را در هشت سفارش مختلف از این طریق مستقیما وارد کشور کرده است. نکته جالب دیگری که درباره شرکت پ. وجود دارد، این است که شرکت طراح سایت این شرکت و شرکت طراح سامانه ثبت سفارش یکی هستند! نماینده رسمی شرکت ژاپنی متخلف دیگر این فهرست شرکتی است که بیش از ۴۵ سال است نمایندگی رسمی یک برند مشهور ژاپنی در ایران را در اختیار دارد. این شرکت ۷۰۰ دستگاه خودرو از این طریق وارد کشور کرده است. مالکان این شرکت که یکی از سرشناس‌ترین خانواده‌های واردکننده خودرو به کشور هستند هم‌اکنون متهم به قاچاق خودرو‌های یک برند فرانسوی در پرونده‌ای مجزا نیز هستند.
دیدگاه تان را بنویسید