مشکلات بانکی کشور از برجام تا FATF
با وجود اینکه مسئولان، قبل از توافق هسته‌ای ریشه مشکلات بانکی را در برجام یافته بودند؛ اما این روزها محمدجواد ظریف نبود استاندارد‌های FATF را عامل اصلی این مشکل می‌داند.
فارس: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجی کشور در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع، تعاون و کشاورزی طی سخنانی بیان داشته است: «موانع بانکی با بحث برجام رفع شده، موانع باقیمانده بحث بانکی دو موضوع اساسی بود. یکی بحث شفافیت بود یکی بحث امکانات داخلی بانک‌ها. مشکل بانکی ما برجام نبوده است. این دو مشکل بانکی ما بود. این دو مشکل نه برجام توان حلش را داشت و نه قرار بود که آن‌ها را حل کند». همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران مدتی پیش در مورد مشکلات بانکی ایران گفت: «برجام تنها یک‌چهارم مشکلات بانکی ما را حل کرد و سه‌چهارم باقیمانده به FATF و خودمان بازمی‌گردد، به این خاطر است که با برجام وضعیت بانکی ایران به مشکل مناسبی تبدیل نشد». این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان دغدغه پذیرفتن الزامات FATF را در سردارند. مسئولانی که یک روزی (قبل از توافق هسته‌ای) تنها رفع مشکل بانکی کشور را در برجام می‌دانستند، ولی این روزها، همین مشکل را در پذیرفتن الزامات و اجرای دستورات این نهاد به‌ظاهر مستقل بین‌المللی یافتند. یکی از عواملی که مانع از تسهیل روابط تجاری و گسترش مراودات ایران با همسایگان،
به‌ویژه با شرکای راهبردی‌اش در حوزه تجارت شده است، مربوط به مشکلات بانکی است. با آغاز تحریمهای گسترده آمریکا، بانک‌های جهان حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نشدند. در این راستا مسئولان کشور ریشه حل این مشکل را در توافق هسته‌ای یافتند و انتظار داشتند که با برجام مشکلات بانکی ایران حل شود. برای نمونه حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور در مورد حل مشکلات بانکی ایران می‌گوید: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم، تمام تحریم‌ها حتی تحریمهای موشکی، تسلیحاتی و اشاعه‌ای به صورتی که در قطع‌نامه بوده لغو می‌شود. تمام تحریمهای بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریمهای اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود»، ولی خیلی زود مشخص شد که برجام ناتوان از حل این مشکلات بوده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق در مورد مشکل مبادلات ارزی می‌گوید: «کماکان نقل و انتقال ارز برای مبادلات تجاری به ویژه در رقم‌های بالا دارای مشکل اساسی است و حتی این مشکل برای معاملات معمولی هم وجود دارد». حال که برجام در عمل ناکارآمد بوده است و نتوانست مشکلات اقتصادی
ایران را به‌ویژه در حوزه بانکی حل کند، مسئولین برای سرپوش گذاشتن به این ناکارآمدی دچار تناقض‌گویی شدند و با رویگردانی از مواضع پیشین خود در مورد برجام، اعلام کردند که مشکلات بانکی کشور مربوط به FATF است، برای نمونه، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور در این رابطه می‌گوید: «اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت». چنین تصوری باعث شد که دولت ایران، برنامه اقدام FATF را بپذیرد و مشکلات بانکی کشور را بر گردن این نهاد بین‌المللی قرار دهد. مسئولان با القای چنین موضعی سعی دارند، زمینه‌های اجرای خواسته‌های این نهاد بین‌المللی را فراهم کنند تا به ظن خودشان مشکلات بانکی ایران حل شود؛ اما پذیرفتن تعهدات FATF مشکلات امنیتی برای کشور به دنبال خواهد داشت. برای نمونه ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک می‌گوید: «یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی ایران است». هرچند که محمدجواد ظریف خطاب به منتقدان FATF می‌گوید: «متأسفانه
عده‌ای امروز از FATF تابویی ساخته‌اند که البته باید این را بگویم که اکثر کسانی که در خصوص این موضوع صحبت‌هایی را داشته‌اند، اطلاع چندانی از آن ندارند»؛ اما بهتر است ایشان به اظهارات خوان زاراته معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه توجه نماید که می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است». سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجی ایران نیز در مورد این نهاد بین‌المللی می‌گوید: «در مورد FATF باید همکاری جهانی را در اختیار بگیریم و هم باید در مورد سوءاستفاده‌های مالی، اقدامات مؤثری را داشته باشیم، در این رابطه هم با مسئولان بانکی کشور جلسات موفقی را داشته‌ایم، امیدوارم با خود تحریمی مواجه نشویم و با دست خود در لیست تحریمهای FATF قرار نگیریم». همچنین باید خاطرنشان ساخت که ایران ۳۲ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را اجرا کرده است، ولی در مراودات بانکی ایران گشایشی رخ نداده است. انجام تعهدات FATF برای حفظ اروپا در برجام و امید به تسهیل مبادلات بانکی راه به‌جایی نخواهد برد. از یک‌سو، اروپا نمی‌تواند به
تعهدات خودش در برجام پایبند باشد برای نمونه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجی ایران در این زمینه می‌گوید: «اروپائیان در مسیر همکاری با ایران باوجود برجامی بدون آمریکا دچار دو مشکل هستند یک سیاسی و دوم فنی، برای اروپائیان ثقیل است که به‌جای هم‌پیمانی با آمریکا در کنار چین و روسیه قرار بگیرند. اروپائیان در حوزه فنی هم با مشکلات چندانی روبرو است، زیرا در سیستم اروپائیان شرکت‌ها به‌صورت مستقل و تحت فرمان هیئت‌مدیره‌ها فعالیت می‌کنند، زیرا برایشان سود اقتصادی اهمیت دارد». از سوی دیگر، اروپا با سیستم دلار سروکار دارد و حتی انجام تعهدات FATF از سوی ایران و اعمال قانون مسدودسازی اروپا سال ۱۹۹۶ بی‌نتیجه خواهد ماند. چراکه از سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تهدید به قطع دسترسی شرکتهای اروپایی به نظام مالی خودش را در دستور کار قرار داد و با تصویب قانون سیسادا (SISADA) (در قالب تحریمهای ثانویه) به مجازات مؤسسات مالی مرتبط با نهاد‌های تحریمی می‌پردازد. بر این اساس انجام تعهدات FATF نه‌تن‌ها مشکلات بانکی ایران را حل نخواهد کرد بلکه پیامد‌های منفی همچون خود تحریمی و در تنگنا قرار دادن ایران را به دنبال خواهد داشت. بدین
ترتیب ریشه مشکلات بانکی کشور را باید در تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا دانست که هر کشوری را که از قانون تحریمی آمریکا علیه ایران تخطی کند تهدید و مجازات به قطع دسترسی به‌نظام مالی خود می‌کند. مسئولان به‌جای اینکه برداشت سطحی در ریشه‌یابی مشکلات بانکی کشور داشته باشند (یک روز برجام و روز دیگر اجرای تعهدات FATF را، راهکار رفع مشکلات بانکی بدانند)، بهتر است با اجرای اقتصاد مقاومتی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری در راستای تسهیل مراودات بانکی و تجاری حرکت نمایند که این مهم مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید