احتمال تعدیل قیمت مسکن

خبرگزاری ایسنا: سلمان خادم‌المله اظهار کرد: در ماه‌های اخیر سطح درآمد اغلب دهک‌ها نه تنها تغییر مثبت نداشته بلکه منفی بوده است. عمده تقاضا در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر را جابه‌جایی اجباری یا تقاضای سرمایه‌ای شکل می‌داد و دهک‌های پایین جامعه از این تغییرو تحول عقب ماندند و فشار زیادی به آن‌ها آمد؛ زیرا متناسب با تغییر قیمت مسکن، موجران هم اجاره را بالا بردند؛ بنابراین جمعیتی به دلیل عدم توان اجاره و عدم توان خرید مجبور شدند به سمت شهر‌های اطراف تهران بروند و این روند هم طبیعتا تا چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تابستان فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود، اما دیدیم که در تیرماه معاملات افت کرد. علتش این است که بخش اغلب خریداران واقعی از بازار مسکن خارج شده و همان‌طور که پیش‌بینی کردیم بازار مسکن به سمت رکود می‌رود؛ رکودی که شاید از قبل هم جدی‌تر باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که ابهامات سیاسی و اقتصادی می‌تواند شرایط را به سمت اتفاقات ناخوشایندی بخصوص در شهر‌های بزرگ پیش ببرد گفت: آن رویداد‌های احتمالی ناخوشایند، منجر به این می‌شود که انگیزه برای زندگی در شهر‌های بزرگ طی چند ماه آینده کاهش یابد که می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. اما این اتفاق به این معنی نیست که دهک‌های پایین‌تر موقعیتی برای خرید پیدا می‌کنند. در صورت ادامه‌ی روند مهاجرت، احتمال افزایش قیمت در شهر‌های اقماری تهران ایجاد می‌شود.

خادم‌المله تاکید کرد: پیشنهاد این است که دولت به نحوی کمک کند که تا دهک‌های متوسط بتوانند در اطراف کلان‌شهر‌ها مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. بحث دوم مرتبط با حمل و نقل است که می‌تواند چالش آینده باشد. همین الان هم با شروع جریان مهاجرت‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های حمل و نقل مناسب شاهد بار ترافیکی در محور‌های منتهی به تهران هستیم که می‌تواند در آینده تشدید شود.

وی تصریح کرد: این صحبت که مسکن حباب ندارد درست است. قیمت ارز بالا رفته و حالا درست یا غلط، دارندگان املاک، با کاهش ارزش پول ملی، خودشان را به‌روز می‌کنند. پول ملی نسبت به ارز‌های خارجی حدود ۸۰ درصد افت قیمت را تجربه کرده و متناسب با آن صاحبان دارایی‌های ثابت تمایل دارند با این جریان خود را تطبیق دهند.

به گفته خادم‌المله رشد نقدینگی با سرعت بالایی ابتدا در بخش ارز، طلا و سکه خود را نشان داد، سپس در بخش بورس و مسکن تاثیر خود را گذاشت و تحرکی را در این بازار‌ها ایجاد کرد؛ البته تحرک از نوع مثبت نبود بلکه به واسطه این تغییرات، بخشی از نقدیگی به سمت این بازار‌ها رفت و خواست خودش را با این شرایط هماهنگ کند.

این کارشناس مسکن درباره راهکار‌های ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: اقدامات فوری از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اولا باید پرسید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نکته‌ی بعدی این است که یک شخصی مالک خانه است و شخص دیگر خریدار و مستاجر است. در کدام چارچوب می‌خواهند این‌ها را مجبور کنند در مقطع فعلی اقدامات ۹ گانه مدنظر را انجام دهند؟ لذا این‌گونه برنامه‌ها خروجی خاصی نخواهد داشت. البته نمی‌توان کار را رها کرد، اما اتفاقاتی که در بخش مسکن، ارز یا طلا افتاده به متغیر‌های کلان مربوط می‌شود و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.