چرا دولت در کنترل قیمت مسکن شکست خورد؟
یک استاد دانشگاه گفت: نهادهایی همچون بانکها و به‌ویژه بانک مسکن اگر بخواهند به حل مشکل مسکن مردم کمک کنند باید تغییر شیوه بدهند و اساس کارشان کمک و نه تجارت باشد.
باشگاه خبرنگاران پویا: طی ماه‌های اخیر شاهد رشد محسوس قیمت در معاملات واحد‌های مسکونی بودیم این در حالی است که در اواخر سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی وعده رونق بدون افزایش قیمت مسکن را داده بود در این رابطه با الله‌مراد سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع) گفتگو کردیم: وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در این فصل از سال که فصل جابه‌جایی است تا حدودی قابل انتظار است، اما این میزان از افزایش قیمت امسال غیرمتعارف بود گفت: عوامل متعددی است که این افزایش افسارگسیخته را به‌وجود آورده، اما مهمترین عاملی که باعث ایجاد این شرایط شده است افزایش قیمت طلا و ارز است که به التهاب در بازار مسکن کمک کرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه با تصریح به اینکه ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن شده است گفت: شرایط روانی که با توجه به نوسانات نرخ ارز به‌وجود آمده است به التهاب در بازار مسکن کمک کرده است و ممکن است کنترل بازار ارز به ثبات بازار مسکن نیز کمک کند. الله‌مراد سیف در مورد این ادعای دولت که در سال گذشته مطرح شده بود و دولت وعده رونق مسکن بدون تورم را داده بود گفت: به‌طور کلی زمانی
رونق وارد بازار می‌شود که مردم بتوانند نیاز‌های واقعی خود را در آن بازار تهیه کنند. این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست گفت: در بازار مسکن نیز رونق زمانی ایجاد می‌شود که مردمی که نیازمندان واقعی مسکن هستند با بهره‌برداری از تسهیلات یا هر شرایط دیگری که دولت فراهم می‌کند توانایی تهیه مسکن را داشته باشند. تبدیل‌شدن بازار مسکن به جولانگاه سفته‌بازان وی با انتقاد از سیاست‌های مدیریتی دولت در حوزه بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی این وعده دولت هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد چراکه اکنون وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که تأمین‌کننده نیاز خریداران واقعی باشد بلکه اکنون بازار مسکن بیشتر در اختیار کسانی است که به مسکن به‌عنوان دارایی نگاه می‌کنند و عرصه جولان سفته‌بازی تاجران است و دولت برای کنترل این وضعیت هیچ برنامه‌ای ندارد و اعلام نکرده است بنابراین حرف زدن از رونق در این شرایط به‌دور از فهم اقتصادی است. الله‌مراد سیف با تصریح به اینکه "رونق زمانی حاصل می‌شود که شرایط قدرت خرید مردم را به‌گونه‌ای در حد معقولی ارتقا بدهیم تا نیاز‌های واقعی مسکن تأمین شود و عرضه
کنندگان واقعی مسکن بتوانند مسکن مناسب را عرضه کنند و مردم نیز بتوانند تقاضا کنند" گفت:، اما اگر مسکن به‌عنوان دارایی و سفته‌بازی بخواهد مورد خرید و فروش قرار بگیرد، این معنی رونق نمی‌دهد و بیشتر التهاب در بازار نامگذاری می‌شود که هرگز نیازمندان واقعی را به نیازشان نمی‌رساند. این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به اینکه اگر دولت با سیاست‌های اقتصادی متناسب راهکار‌های مدیریت و کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن را اجرایی نکند و کما فی السابق بر سیاست‌های گذشته خود پافشاری کند حالت التهابی بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد گفت: این التهاب باعث آشفتگی برای مصرف‌کننده واقعی خواهد شد و او را از نیاز خود دور خواهد کرد. الله‌مراد سیف با تذکر به اینکه افزایش چشمگیر یک کالا به‌یک‌باره نشان‌دهنده وجود التهاب در بازار است اضافه کرد: اکنون که قیمت مسکن به‌یک‌باره جهش چشمگیر داشته است نشان‌دهنده وجود التهاب در بازار مسکن است که در چنین شرایطی با افزایش قیمت‌ها خارج از قاعده و حاکم بودن منطق بازار مواجهیم. وی با ابراز اینکه دولت باید با تدابیری که اتخاذ می‌کند شرایط را برای خرید مسکن به‌وسیله مصرف‌کننده واقعی فراهم کند ادامه داد:
یکی از این تدابیر می‌تواند استفاده از منابع بانکی باشد که آن را به‌سمتی سوق بدهد که هم عرضه‌کننده مسکن و هم تقاضاکننده مسکن نقش بیشتری در خرید و فروش مسکن بازی کنند و شرایط به‌سمت سفته‌بازی پیش نرود که نیاز مصرف‌کننده واقعی تأمین نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه ایجاد چنین شرایطی یعنی سوق دادن بازار مسکن به‌سمت خرید نیازمندان واقعی نیازمند مدیریت است گفت: یکی از ابزار‌هایی که برای رسیدن به این هدف می‌توان استفاده کرد تسهیلات بانکی با نرخ سود و اقساط مناسب وضع عموم مردم است تا نیاز‌های واقعی را بتوانند پوشش دهند. وی در مورد اشکالات طرح مسکن دولت‌ها در دهه اخیر گفت: دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر را راه‌اندازی کرد علی‌رغم محاسنی که داشت اشکالش این بود برای چنین طرح عظیمی دولت بایستی اصل تدریج را رعایت می‌کرد که هم کیفیت کار بالاتر رود و مهمتر اینکه در دوره خود بتواند تعهدات ایجادشده خود را تکمیل کند و به دوره بعد انتقال پیدا نکند که دولت بعدی از اساس طرح را رد کند و آن را انجام ندهد و در نتیجه تعهدات دولت به مردم عملیاتی نشود. سلبی‌بودن مهمترین برنامه دولت برای حل معضل مسکن این
استاد اقتصاد دانشگاه در مورد سیاست‌های مسکن دولت یازدهم گفت: اساسی‌ترین شاخصه دولت یازدهم در حوزه مسکن سلبی بود که طرح مسکن مهر را قبول نداشت، اما در حوزه ایجابی متأسفانه شاهد هیچ برنامه مشخصی از سوی دولتی که مسکن مهر را قبول نداشت نبودیم و هیچ‌گاه این دولتمردان اشاره نکردند اکنون که مسکن مهر را قبول ندارند طرح جایگزین آن‌ها چیست. وی با اظهار اینکه در حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم نمره پایینی دریافت می‌کند گفت: علاوه بر اینکه دولت هیچ‌گاه برای نیازمندان واقعی مسکن فکری نکرد و طرح‌هایی هم که همچون طرح مسکن اجتماعی مطرح می‌کرد هیچ‌گاه عملیاتی نشد و تعهدات دولت قبلی در حوزه مسکن را نیز انجام نداد تا بر مردم هزینه مضاعفی برای دریافت مسکنشان تحمیل شود. الله‌مراد سیف گفت: بهتر است دولت‌ها بر اساس توانی که در خود می‌بینند مسئولیت را قبول کنند چراکه آن‌ها باید تعهدات خود را نسبت به مردم عملیاتی کنند. وی با تبیین جایگاه ویژه مسکن در رونق اقتصادی و رشد اقتصادی کشور‌ها گفت: به همین سبب برای مسکن به برنامه‌ای تدریجی و مداوم احتیاج داریم که طرحی زودگذر نباشد بلکه استمرار داشته باشد تا رونق و رشد اقتصادی مستمر باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه لازمه تداوم داشتن بازار مسکن منطقی بودن طرح‌های این حوزه است گفت: برای رسیدن به این موضوع اساسی در اقتصاد کشور باید همه جوانب را بررسی کرد و از همه ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کرد مثلاً انبوه‌سازان واقعی را وارد میدان کرد و نهاد‌های حمایتی دولتی نیز برای حمایت وارد شوند. وی با تصریح به اینکه نهادهایی همچون بانکها و به‌ویژه بانک مسکن اگر بخواهند به این موضوع کمک کنند باید تغییر شیوه بدهند و اساس کارشان کمک و نه تجارت باشد گفت: وظیفه بانک مسکن تجهیز یا تأمین کردن منابع است و باید مجزا از سایر بانکها از حالت سوداگرایانه خارج شود تا بتواند در این مسیر کمک‌کننده باشد چراکه به نهادهایی مالی احتیاج داریم که به‌انگیزه کمتر مالی و سوداگرایانه در بازار مسکن نیاز‌ها را تأمین کنند و با بانک‌های متعارف امروزی تفاوت داشته باشند و هدفشان تأمین نیاز‌ها باشد.
دیدگاه تان را بنویسید