یارانه‌های نقدی هم شکاف هزینه و درآمد را پر نکرد
هر چند افزایش قابل توجه نرخ ارز و قیمت اقلام مرتبط با دلار در بازار این روز‌ها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی دشوار کرده است، اما آمار‌ها بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته برای سومین سال متوالی وضعیت درآمد و هزینه خانوار بهبود یافته است.
خبر آنلاین: آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوار ایرانی که در سال‌های گذشته همواره به دلیل پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد‌ها امکان پس‌انداز چندانی نداشت، در سه سال گذشته بهبود نسبی شرایط را تجربه کرده است چرا که فاصله هزینه با درآمد طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته درآمد ناخالص خانوار ایرانی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومان از به هزینه‌های ناخالص خانوار ایرانی پیشی گرفت. به گزارش تجارت‌نیوز، توجه به این نکته ضروری است که منظور از درآمد ناخالص خانوار جمع کلیه درآمد‌ها قبل از کسر هر گونه مالیات، حق‌بازنشستگی (سهم خانوار) و مبلغ فروش کالاهـای دسـت دوم است. انـواع درآمـدهای ناخالص شامل درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی، درآمد از مزد و حقوق ـ. بخش خصوصی و درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی در کنار درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی، درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی و درآمد‌های متفرقه نظیرحقوق بازنشستگی، درآمد ازمحل اجاره املاک و مستغلات و… است. درآمد حاصل از فروش کالا‌های دست دوم نیز در این حوزه می‌گنجد. در عین حال تعریف بانک مرکزی از هزینه نیز به این شرح است. هزینه عبارت است از ارزش پولی
کالا‌ها و خدماتی کـه طـی دوره مـورد بررسـی توسـط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد. تهیه شامل خرید، تولید خانگی، دریافت در برابر خدمت (در بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی)، از محـل کسب (کشاورزی و غیر کشاورزی) و مجانی (به استثنای آنچه که از سایر خانوارها دریافت شـده) است. وجوهی نظیر نفقه، نذر و اعانه که در ازای آن کالا و یا خدمتی دریافت نمی‌شود درصورتی که به خانوار دیگری پرداخت شده باشد هزینه به حساب نمی‌آید. در این بررسی مالیـات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) در هزینه منظور نشده است. پرداخت‌های خـانوار بابـت خریـد، احـداث، تغییـرات، اضـافات و تعمیـرات اساسـی در ساختمان، خرید حق امتیاز تلفن (ثابت و همراه) و سکه طلا و نقره سرمایه‌گذاری تلقی شده و در هزینه‌های ناخالص که مختص هزینه‌های جاری است منظور نمی‌گردد. با روشن شدن منظور از درآمد ناخالص و هزینه ناخالص وضعیت نشان می‌دهد در بسیاری از دوره‌های زمانی درآمد‌های ناخالص کمتر از هزینه‌ها بوده است. این شرایط میزان سختی در گذران زندگی خانوارها را نشان می‌دهد. دولت یازدهم دولت یازدهم در سال‌های فعالیت خود تلاش فراوانی را برای
مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد. بر این اساس کاهش نرخ تورم و رسیدنان به محدوده تک رقمی تاثیر فراوانی در بهبود وضعیت زندگی خانوار ایرانی داشت هر چند سال ۱۳۹۷، از این منظر سالی سخت برای اقتصاد و خانوار ایرانی به دلیل بازگشت تورم و شکل گیری تورم انتظاری تلقی می‌شود، اما با این حال مقطع زمانی مورد بررسی در این گزارش ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۶ را در بر می‌گیرد. در این سال‌ها خانوار ایرانی دو دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذذاشت. اگر شکاف درامد و هزینه از سال ۱۳۸۸ رو به افزایش گذاشت؛ از سال ۱۳۹۴، موقعیت با بهبود محسوسی روبرو بود. دولت روحانی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد منفی اقتصادی و تورم بالا و رکود فراگیر اقتصاد ایران را با مضیقه فراوانی همراه کرده بود. در این سال درآمد خانوار ایرانی در یک سال ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان و هزینه‌های آن حدود ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان بود. وضعیت در سخت‌ترین سال اقتصادی، اما بدتر شد. در حالی که تلاش برای لغو تحریم‌های بین المللی و عادی سازی شرایط اقتصاد ایران جریان داشت، درآمد خانوار ایرانی به ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید. هزینه، اما رقمی برابر با ۳۲
میلیون و ۸۷۵ هزار تومان را تجربه کرد. از این مقطع بود که برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم ثمر داد و فاصله یک میلیون و ۴۹۳ هزار تومانی هزینه با درآمد در سال ۱۳۹۴ به هفت هزار تومان کاهش یافت. این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۶۳ هزار تومان رسید و در سال ۱۳۹۶ درامد‌ها یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، به طور متوسط بیشتر از هزینه‌ها شد. دولت دهم دولت دهم در دوره فعالیت خود با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مواجه شد. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با شرایطی ناپایدار و بی ثبات را تجربه کرد. پیش از این، اما وضعیت رفاه خانوار از منظر تفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها روندی نامناسب را طی کرده بود. آمار نیز نشان می‌دهد بودجه خانوار در سال‌های تشدید تحریم تحت تاثیر قرار گرفته و شکاف هزینه با درآمد افزایش یافته است. درآمد‌های خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۲ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان بود، این رقم ۲۳۵ هزار تومان بیشتر از هزینه‌ها برآورد شده است، اما در سال پس از آن یعنی در سال هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، شرایط رو به بدتر شدن نهاد. در سال ۱۳۸۹ هزینه‌ها ۴۸۵ هزار تومان، به رغم پرداخت یارانه نقدی، بیشتر از درآمد شد. این
فاصله در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۱۹۶ هزار تومان رسید، به این ترتیب خانوار ایرانی با کسری بودجه‌ای برابر با این رقم مواجه بود. سال پس از آن، یعنی در پایان دوره فعالیت دولت دهم این شکاف به ۷۴۸ هزار تومان رسید. به این ترتیب به نظر می‌رسد تمامی سیاست‌های اجرایی با هدف بهبود وضعیت معیشتی خانوار و کاهش این فاصله و افزایش رفاه نتوانست تغییری جدی را در این حوزه رقم بزند.
دیدگاه تان را بنویسید