احتکار کالا‌های وارداتی با ارز رسمی جرم است

باشگاه خبرنگاران جوان: حسن یونس سینکی، رییس ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالا‌های وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی، با هشدار به کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کالا می‌کنند، گفت: طبق برنامه تعیین شده احتکار و اختفای کالا‌های وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه‌ای که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم محسوب می‌شود. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بررسی و رصد این حلقه از زمان تخصیص ارز آغاز می‌شود و پروسه خرید، ورود و ترخیص را در بر می‌گیرد و پس از مشخص شدن قیمت عرضه و قیمت مصوب، وضعیت شبکه توزیع تا حلقه نهایی یعنی واحد عرضه کننده را در خود جای می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه تقسیم کاری میان اعضا در این زمینه صورت گرفته است، اضافه کرد: پیش بینی طراحی دبیرخانه صورت گرفته است و طبق تصمیمات این دبیرخانه در معاونت امور اقتصادی و بازرگانی مستقر خواهد شد. سینکی با اشاره به اینکه مردم انشاالله در صحنه عمل نتایج اقدامات و تلاش‌ها در این حوزه را درک خواهند کرد، گفت: بر این اساس هر هفته به صورت منظم جلسات ستاد برگزار می‌شود و طبق تصمیم دو عضو تازه به اعضای ستاد اضافه شدند. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: رییس کل گمرک و یکی از معاونین وزارت اطلاعات نیز از این پس در این ستاد عضویت دارند. پیش از این محمد شریعتمداری، حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت و نوابی، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری رییس سازمان تعزیرات را به عنوان اعضای ستاد منصوب کرده بود. طبق این حکم ریاست این ستاد به حسن یونس سینکی واگذار شده است. در حکم وزیر صنعت، خطاب به اعضای این ستاد آمده است:" با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی و به کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در رأس آن‌ها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع‌رسانی آن‌ها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام نمایید. " گفتنی است؛ اولین نشست اعضای این ستاد، روز یکشنبه، درست یک روز پس از اعلام حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.