مردم خودرویی که وجود نداشت خریدند

خبرگزاری تسنیم: در طول چند ماه اخیر بازار خرید و فروش خودرو‌های وارداتی شاهد اتفاقات متعددی است که همین موضوع عاملی شده تا تعدادی از شرکت‌ها از شرایط بازار سوء استفاده کرده و با تبلیغ‌های وسوسه کننده سعی در جذب مشتری برای فروش محصولات خود کنند. جالب اینجاست مردم هم به واسطه قیمت‌های ارزانی که این شرکت‌ها نسبت به بازار پیشنهاد می‌کنند با پرداخت مبالغی در طرح‌های فروش آن‌ها شرکت کرده و توقع تحویل خودرو آنهم در زمان مقرر را دارند در حالی که اصلاً این خودرو‌ها وجود خارجی ندارند. کاسبی جدید بعضی شرکت‌ها به این شکل است که با ارائه مدل‌های جدید خودرو و بعضاً با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می‌کنند و با این تعهد که خودرو را طی چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند. واقعیت، اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است. سوداگران پس از جمع‌آوری پول‌های مردم، با این پول‌ها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضاً ممکن است چند ماه طول بکشد. به این ترتیب میلیارد‌ها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آن‌ها پس از چند ماه تأخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز می‌گردانند. تخلف این شرکت‌ها در حالی در بازار اتفاق می‌افتد که قرار بر این بود مطابق سیاست‌های تعیین شده هر شرکتی که قصد پیش فروش محصولات خود را دارد نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودرو‌های وارداتی صادر می‌شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند ۵۰ درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت‌های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند. با این وجود در بازار بلاتکلیف خودرو‌های وارداتی هر روز صف‌های طولانی روبه روی شرکت‌های متخلف در عدم تحویل خودرو ایجاد می‌شود و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. نکته قابل تأمل ادامه فعالیت این شرکت‌ها با وجود شکایات متعدد مردم به مراجع قضائی است به نحوی که در بازاری که ممنوعیت واردات اعمال شده و خبری از ثبت سفارش خودرو نیست هنوز شرکت‌ها آگهی‌های فروش مختلف خود را برای جذب مشتری منتشر و هیچ مرجعی با آن‌ها برخورد نمی‌کند. به عنوان نمونه شرکت داتیس خودرو که هنوز اخذ مجوز فعالیت آن در کشور برای فروش محصولات ولوو با ابهام روبه رو است صف طولانی مشتریان ناراضی در عدم تحویل خودرو را به خود اختصاص داده است. تعدادی از افراد با مراجعه به این شرکت نسبت به خرید خودرو اقدام کرده‌اند، اما در زمان تحویل با بهانه‌های مختلف مشتری را سرگردان می‌کنند و در نهایت خبری از تحویل خودرو نیست و پول مشتریان را با مشقت بسیار بر می‌گردانند. یکی از مشتریان این شرکت به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ۱۵ اردیبهشت ماه ۴ خودروی تویوتا پریوس را برای تعدادی از دوستان پیش خرید کردم و بابت هر خودرو ۵۶ میلیون تومان به شرکت پرداخت کردم و قرار شد ۳۰ تا ۴۵ روز کاری خودرو‌ها را دریافت کنم. اما با گذشت زمان مقرر به شرکت مراجعه کرده ام که آن‌ها می‌گوید خودرویی نداریم و باید چند ماه صبر کنید تا پولتان را برگردانیم. وی با بیان اینکه در زمان خرید این خودرو‌ها قیمت آن‌ها ۱۴۰ میلیون تومان بود، افزود: امروز این خودرو‌ها ۳۵۰ میلیون تومان شده است، اما کسی پاسخگوی ضرر و زیان ما نیست. چندین بار به تعزیرات حکومتی مراجعه کرده ام، اما هیچ پاسخ مناسبی نمی‌دهد جالب اینجاست این شرکت که امروز مدعی نداشتن خودرو است چرا باز آگهی فروش داده و در صدد فروش محصولات است. فرد دیگری با اشاره به اینکه یک خودروی سراتو مدل ۲۰۱۸ از این شرکت پیش خرید کرده و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده ام، به خبرنگار تسنیم گفت: ۲۸ فروردین ماه ثبت نام خود را انجام داده و قرار بود ۳۰ تا ۴۵ روز کاری خودرو را تحویل بگیرم، اما وقتی به شرکت مراجعه کردم می‌گویند خودرویی برای تحویل به شما نداریم و باید برای دریافت وجوه پرداختی خود هم چند ماه صبر کنید تا در قالب چک مبلغ را به شما پرداخت کنیم. علاوه بر این شرکت تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم با تعلل شرکای فرانسوی در ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی در تحویل خودرو آنهم با افزایش قیمت تعلل می‌کنند که همین امر موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است. جالب اینجاست سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم در این رابطه سکوت کرده و برخوردی را با شرکت‌های متخلفی که خودرو داشته، اما با گرانی‌ها تمایلی به ارائه آن‌ها به مشتریان ندارند را انجام نمی‌دهد.