افزایش نرخ ارز قیمت کالا‌ها را چه میزان بالا می‌برد؟

فارس: نرخ ارز یکی از متغیر‌های اساسی اقتصاد است که تغییر و نوسان آن آثار متنابهی بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد، به همین دلیل است که نرخ ارز یکی از چالش برانگیزترین متغیر‌های اقتصادی است و در سال‌های اخیر نیز بخش عمده‌ای از مباحث فنی اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شاید بتوان ادعا نمود که در چند هفته‌ی گذشته، هر روز شاهد خبر‌های ارزی جدید و وضع قواعد و مقررات ناظر بر نظام ارزی هستیم که تمامی آن‌ها عنوان ساماندهی نظام ارزی کشور را یدک کشیده، ولی تعدد و بی‌ثباتی آن‌ها خود ضربه‌ای بر نظام ارزی قلمداد می‌شوند. «ثبات» یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های نظام ارزی در اقتصاد است و حتی در تعیین نرخ ارز نیز این سیاست باید در دستور کار قرار گیرد که نوسانات آن در محدوده‌ای مشخص به حداقل برسد. پرواضح است که فارغ از نوع نظام ارزی در اشکال مختلف نظام ارزی شناور، نظام ارزی ثابت، نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل، نظام ارزی میخکوب خزنده و نظام ارز شناور مدیریت شده لازم است به خصوصیت «ثبات» توجه شود تا فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند. از این دیدگاه، بی‌ثباتی نظام ارزی می‌تواند فضایی را فراهم سازد که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به بازار امن دیگری منتقل نمایند تا با ریسک بالای تغییرات فاحش ارز مواجه نشوند. در کنار مشخصه‌ی «ثبات»، «پیش‌بینی‌پذیری» نظام ارزی نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، زیرا می‌تواند امنیت روانی سرمایه‌گذاری را متأثر ساخته و به تضعیف و یا تقویت امنیت اقتصادی بینجامد. نگاهی به نظام ارزی حاکم بر کشور متأسفانه رصد عناوین خبر‌های ارزی در چند ماه گذشته بیانگر آن است که نظام ارزی فعلی کشور به طور مدون طراحی و عملیاتی نشده است. برخلاف صراحت بند (ج) ماده‌ی ۸۱ قانون برنامه‌ی پنجم که نظام ارزی کشور را نظام «شناور مدیریت شده» اعلام کرده و بیان داشته که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه‌ی رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه‌ی تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. با این حال در عمل می‌توان ادعا نمود که نظام فعلی ارزی کشور بیشتر شبیه نظام «میخکوب قابل تعدیل» است تا «شناور مدیریت شده»، زیرا در نظام شناور مدیریت شده محدوده‌ی قیمتی مورد نظر برای مدیریت دولت مشخص شده و نرخ ارز در این حیطه به صورت شناور و بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، ولی در نظام «میخکوب قابل تعدیل» نرخ مرجع ارز به صورت ثابت تعیین می‌شود و پس از آن در صورت بروز ضرورت ناشی از بازار این نرخ را تعدیل می‌کنند. با این حال نظام ارزی فعلی چه در قانون و چه در عمل پاسخگوی شرایط فعلی جامعه نبوده و سیاست‌گذاران نظام ارزی به دنبال راهکاری فراتر از این چارچوب برای مدیریت بر این بازار هستند. آثار تغییر نرخ ارز بر اقتصاد و تورم نرخ ارز در واقع قیمت پول خارجی است که برای مبادلات میان کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد از این رو است که تعیین این نرخ‌ها در روابط میان کشور‌ها تأثیر داشته و در برخی مواقع حتی به بروز جنگ‌های ارزی نیز منجر می‌شود. در ابعاد داخلی نیز، نرخ ارز بر تمامی متغیر‌های اقتصادی از جمله تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. هر چند تأثیر اولیه‌ی تغییر نرخ ارز را باید بر بخش بازرگانی خارجی و شاخص‌هایی مانند صادرات و واردات رصد نمود، ولی این شاخص تأثیر به‌سزایی در ایجاد تورم در کشور و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته و اتخاذ هر سیاستی در خصوص نرخ ارز باید باتوجه به آثار آن بر افزایش قیمت‌ها با دقت و تأمل کافی و همراه با ابزار‌های ضدتورمی اتخاذ شود. شایان توجه است که هیچ‌گاه نمی‌توان نرخ ثابتی را به عنوان نرخ بهینه و مطلوب عنوان نمود، زیرا هرگونه نرخ‌گذاری جدید دارای اثر مثبت بر برخی متغیر‌ها بوده و بر برخی دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. برای مثال کاهش نرخ ارز هر چند موجب افزایش قدرت پول ملی و ارزان شدن واردات و کاهش تورم و افزایش رفاه می‌شود، ولی می‌تواند با افزایش قیمت کالا‌های صادراتی به صادرات خدشه وارد نماید و یا هر چند افزایش نرخ ارز موجب ایجاد مزیت برای صادرات کالا می‌شود، ولی با افزایش قیمت واردات، هزینه‌ی تولید را افزایش داده و از طرف دیگر با افزایش تورم در جامعه به ضرر تولید و صادرات تمام می‌شود. آثار تورمی افزایش نرخ ارز در مطالعات تجربی که در خصوص تأثیر نرخ ارز در ادبیات اقتصادی ایران و جهان انجام شده است، معمولاً از ۲ روش استفاده می‌شود. در روش اول به صورت ساده تنها اثر مستقیم تغییرات نرخ ارز بر متغیر‌های بازرگانی خارجی از جمله صادرات و واردات تحلیل می‌شود و در روش دوم علاوه بر اثر مستقیم، تأثیر نرخ ارز بر متغیر‌هایی مانند تولید و سطح عمومی قیمت‌ها نیز مورد نظر قرار می‌گیرد. در عمده‌ی کشور‌ها این نرخ تورم است که موجب تغییر نرخ ارز می‌شود و تغییرات نرخ ارز تنها آثار محدودی بر سطح قیمت‌ها دارند، با این حال در ایران، افزایش نرخ ارز از راه‌های زیر بر تابع تولید و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی گذاشته و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم و یا تشدید آن در جامعه می‌انجامد. ۱. ایجاد تورم با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی بخش تولید. در تئوری‌های اقتصادی، رابطه‌ی نرخ ارز با واردات، رابطه‌ی معکوس و منفی است. یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی بالا می‌رود. این موضوع به صورت مستقیم بر هزینه‌های آن دسته از کالا‌های وارداتی که به عنوان نهاده‌ی تولید استفاده می‌شوند، تأثیر می‌گذارد یعنی هزینه‌ی تمامی کالا‌های وارداتی از جمله مواد اولیه، کالا‌های سرمایه‌ای و کالا‌های واسطه‌ای افزایش یافته و در نتیجه هزینه‌ی تولید بالا رفته و قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد. برخی مطالعات انجام شده در کشور گویای آن هستند که صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است. ۲. ایجاد تورم با افزایش قیمت کالا‌های مصرفی وارداتی سبد خانوار. افزایش نرخ ارز مطابق فرآیند یاد شده بر افزایش قیمت کالا‌های مصرفی وارداتی نیز تأثیر گذاشته و موجب می‌شود، سبد مصرفی خانوار که بخشی از آن را کالا‌های وارداتی تشکیل می‌دهد با قیمت‌های بالاتری نسبت به گذشته فراهم شود و از این منظر تأثیر مستقیمی بر ایجاد تورم در کشور دارد. ۳. ایجاد تورم به واسطه‌ی تأثیر بر قیمت سایر عوامل تولید. وقتی با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات وارداتی بالا می‌رود مطابق بند قبلی، قدرت خرید خانوار متأثر شده و هزینه‌ی زندگی بالا می‌رود. نیروی کار شاغل برای جبران توانایی خرید از دست رفته تقاضای افزایش سطح دستمزد را داشته و همین امر موجب افزایش هزینه‌ی تولید و تشدید تورم در جامعه می‌شود. همین امر برای سایر عوامل تولید نیز اتفاق می‌افتد. یعنی هزینه‌ی نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و ... بالارفته و بر هزینه‌ی تولید تأثیرگذاشته و به ایجاد تورم در کشور می‌افزاید. ۴. ایجاد تورم به واسطه‌ی انگیزه‌ی روانی در پذیرش بازار. وقتی کالا‌های خارجی وارداتی با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، کالا‌های مشابه داخلی نیز می‌توانند از نظر روانی سطح قیمت فروش خود در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را افزایش دهند، زیرا افزایش قیمت‌های کالا‌های وارداتی، کشش قیمتی کالا‌های داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کالا‌های داخلی با کاهش تقاضا مواجه نمی‌شود، زیرا انتظارات قیمتی در افکار جامعه نهادینه شده است. توجه به این نکته از آنجا لازم است که عوامل یاد شده در تمامی اقتصاد‌ها دارای وزن یکسانی نیستند، برای مثال در اقتصاد‌هایی که سهم نهاد‌های وارداتی در آن‌ها اندک است و یا کالا‌های اساسی معیشت مردم از اقتصاد ملی تأمین می‌شود و یا سندیکا‌های کارگری بر سطوح دستمزد نظارت دارند و یا انتظارات تورمی در آن‌ها پایین است، افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر سطح تورم ندارد. اما در اقتصاد ایران که نخست بیش از ۹۰ درصد واردات رسمی کشور را کالا‌های مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، نشانگر وابستگی تولید به واردات است، دوم بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی از راه‌های رسمی و غیررسمی از واردات تأمین می‌شود وکوچک‌ترین اختلال در واردات این محصولات موجب اخلال در ذخیره‌سازی استراتژیک کشور می‌شود و سوم نظارت محدودی بر سطوح دستمزد‌ها و افزایش سایر عوامل تولید وجود دارد و همچنین انتظارات تورمی به سرعت بازار را از خود متأثر کرده و با شروع افزایش قیمت‌ها هجمه‌ی تقاضا به سمت بازار آغاز می‌شود، می‌توان عنوان نمود که افزایش نرخ ارز تأثیر قابل توجه و انکارناشدنی در افزایش سطح قیمت‌ها و تشدید پدیده‌ی تورم در کشور دارد. شایان توجه است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در کشور به صورت قطع به تضعیف قدرت خرید ریال در کشور انجامیده و اصلی‌ترین فشار بر طبقات محروم جامعه تحمیل می‌شود. به همین دلیل است که برخی مخالفان افزایش نرخ ارز با توجه به آثار آن، معتقدند که رشد فزاینده‌ی ارز موجب انتقال تورم به داخل کشور شده است. در این شرایط که هرگونه افزایش در نرخ ارز در اقتصاد ایران به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، اشاره به این توجیه که با هرگونه تورم باید نرخ ارز نیز افزایش یابد تا مزیت کالا‌های صادراتی حفظ شود، کشور را به چرخه و دور باطلی می‌اندازد که بیرون آمدن از آن دارای آثار ابرتورمی است. تمامی بررسی‌های یاد شده گویای این واقعیت است که سیاست‌های افزایش نرخ ارز لزوماً باید با سیاست‌های کنترل کننده‌ی قیمت‌ها و سطح تولید کل همراه باشد تا این سیاست نتایج مثبتی داشته باشد و اگر نه نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. در شرایط کنونی، فارغ از محدودیت‌های ناشی از صدور نفت و وصول وجوه آن، می‌توان عنوان نمود که تخصیص ارز به دلیل محدودیت‌های موجود به صورت عادی مقدور نیست و لازم است براساس اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نخست تخصیص ارز به کالا‌های اساسی و مورد نیاز جامعه محدود شود و دوم شرایط به نحوی باشد که از بروز پدیده‌های ابر تورمی جلوگیری گردد. راهکار پیشنهادی با توجه به مطالب یاد شده به نظر می‌رسد وضع مقررات ارزی به منظور ساماندهی بازار با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و شرایط کنونی در راستای حمایت مؤثر از تولید و اکتفا نکردن به حرکت‌های شعاری امری لازم و ضروری است و در این راستا اولین اقدام باید تخصیص ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و کالا‌های مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت باشد تا بتوان آثار تورمی ناشی از محدودیت‌های ارزی را کنترل کرد و کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه را نیز تهیه و تأمین نمود. همچنین لازم است این اقدام توسط اسنادی بالاتر از سطح آیین نامه انجام شود تا با تغییر مداوم رویه‌ها، فهرست‌ها و چگونگی توزیع ارز، زمینه‌ی بی‌ثباتی سیاست‌ها و افزایش احتمال رانت فراهم نشود. در پیش‌نویس قانونی پیشنهادی، لازم است به موارد زیر توجه شود: ۱. استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های ارزی کشور و حذف نیاز‌های غیر ضروری وارداتی؛ ۲. تشکیل و فعال سازی کمیته‌های تخصیص ارز در دولت؛ ۳. تأمین ارز با نرخ مرجع برای واردات کالا‌های اساسی و کالا‌های مورد نیاز بخش تولید؛ ۴. ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ی رهگیری ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا و رهگیری کالا در نظام توزیع تا مصرف کننده؛ ۵. تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز در موارد کسری ذخیره‌ی کالا‌های اساسی؛ ۶. تأمین ارز واردات کالا‌های غیراساسی از بازار آزاد؛ ۷. تأمین ارز مسافرتی و دانشجویی از بازار آزاد؛ ۸. پیش‌بینی مجازات مؤثر برای متخلفان در تخصیص ارز مرجع؛ ۹. نظارت قوه‌ی مقننه بر فرآیند تخصیص ارز توسط دولت؛ ۱۰. تشکیل و فعال سازی کمیته‌های توزیع کالا‌های اساسی در دولت؛ ۱۱. تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی توسط گمرک؛ ۱۲. تکلیف دولت به ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی با مشارکت بخش غیردولتی؛ ۱۳. اقدام سریع دولت برای ایجاد تعادل در بازار در مواردی که میانگین قیمت کالا‌های اساسی در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته‌ی گذشته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. منابع: ۱. توتونچی ملکی، سعید، اثر تغییرات نرخ ارز بر متغفیر‌های کلان اقتصادی (تورم، تولید کل با تأکید بر صادرات غیرنفتی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۸۵، ۲. یاوری، کاظم، تأثیر سیاست‌های تجاری ارزی بر بخش صنعت ایران، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴