رشوه ۶۴ تا ۱۶۸ میلیارد تومانی برای واردات چندین هزار خودرو/ برآورد خودرو‌های ثبت شده، ۳ برابر آمار اعلام شده است/ ۱۸ هزار خودرو با رشوه وارد شده است! / ۳۴۰۰ دستگاه خودرو توسط یک شرکت وارد شده/ارزش واردات: ۷۸۴ میلیارد تومان /۱۹۰۰ خودرو به طور کامل وارد باز

پایگاه خبری تحلیلی فردا: «برای واردات هر دستگاه خودرو، رشوه ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی پرداخت شده است... ۳۲ شرکت جزو واردکننده‌های متخلف هستند که افراد مشهور هم در بین شان حضور دارند... یکی از شرکت‌ها ۳۴۰۰ دستگاه خودرو وارد کرده است...» این چند جمله، خلاصه‌ای از شرایط این روز‌های ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودروی وارداتی از زبان دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو است. مهدی دادفر می‌گوید: «دسترسی ما به اطلاعات دقیق محدود است، اما فکر می‌کنیم حدود ۱۸ هزار دستگاه خودرو با برند‌های مختلف (۳ برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت) از طریق ثبت سفارش غیرقانونی و پرداخت رشوه وارد کشور شده باشد. در واقع بین واردکننده‌ها و افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشتند، ارتباطی برقرار شد و در ازای دریافت مبلغی، ثبت سفارش شکل گرفت.»

هک سایت و آغاز ماجرا

ماجرا از اواخر خرداد امسال با اعلام هک سایت ثبت سفارش خودرو آغاز شد؛ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، هک شده و حدود ۵ هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شده است.»

جدای از باورپذیر بودن هک سایت یا امکان انجام این کار، آنچه مشخص است، واردات قطعی ۱۹۰۰ دستگاه به کشور و خرید و فروش آن‌ها در بازار خودرو است. دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو با بیان اینکه قادر به پذیرش مساله هک شدن سایت ثبت سفارش نیست، درباه سرنوشت ماجرا می‌گوید: «وزارت صنعت، آمار دقیقی از تعداد خودرو‌هایی که به طور کامل از گمرک خارج شده و اکنون در سطح شهر در حال خرید و فروش است ارانه نکرده، اما توزیع کامل ۱۹۰۰ دستگاه خودرو، حتمی است.»

مهدی دادفر با بیان اینکه برآورد انجمن واردکننده‌های خودرو از تعداد خودرو‌های ثبت سفارش شده، حدودا ۳ برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت است، ادامه می‌دهد: «دسترسی ما به اطلاعات دقیق محدود است، اما حدس میزنیم حدود ۱۸ هزار دستگاه خودرو با برند‌های مختلف از طریق ثبت سفارش غیرقانونی و پرداخت رشوه وارد کشور شده باشد. در واقع بین واردکننده‌ها و افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشتند ارتباطی برقرار شد و در ازای دریافت مبلغی، ثبت سفارش شکل گرفت. حالا ممکن است این کار از طریق خود واردکننده انجام شده باشد یا توسط همان افراد سایت.

رشوه ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی

دادفر مبلغ رشوه برای واردات هر دستگاه خودرو را ۵ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام میکند و می‌گوید:«به رغم تذکرات متعدد ما، واردکننده‌های متخلف برای هر ثبت سفارش به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان رشوه پرداخت کردند و از این طریق وارد سیستم شدند. در بین آنها، افراد مشهور هم وجود دارد، اما خیلی زیاد ثبت سفارش انجام ندادند تا به چالش بیفتند. آمار‌های ما نشان میدهد ۳۲ شرکت اقدام به پرداخت وجه و واردات غیرقانونی خودرو کرده اند. ۳ شرکت نمایندگی و بقیه شرکت‌های غیرنمایندگی بودند. اگر مبنا را همان واردات ۱۸۰۰۰ دستگاه بگیریم، حدود ۳۴۰۰ دستگاه خودرو توسط یک شرکت وارد شده، اما بقیه افراد و شرکتها، بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه وارد کرده اند.»

سازندگی در ادامه این گزارش مفصل خود درباره واردات خودرو و گفتگویش با دادفر می نویسد: دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی ۲۴ هزار یورو می‌شود، بنابراین اگر آمار ۶۴۸۱دستگاه ثبت شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، با استناد به حرف‌های دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، هزینه کل خودرو‌های وارداتی حدود ۱۵۵ میلیون و ۵۵۴ هزار یورو میشود که بایوروی ۵۰۴۶ تومانی بانک مرکزی، حدود ۷۸۴ میلیارد تومان ارزش دارد. واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان وجه پرداخت کرده اند. این یعنی برای ورود ۷۸۴ میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود ۶۴ میلیارد تومان پول داده شده که ۸ درصد کل هزینه خودرو‌های وارداتی می‌ش.

آمار دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، اما سه برابر این مبلغ است. به گفته دادفر، ۱۸ هزار دستگاه ثبت سفارش شده که این یعنی هزینه کل خودرو‌های حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان شده که ۸ درصد آن، حدود ۱۶۸ میلیارد تومان صرف پرداخت وجه غیرقانونی شده است.

چه برند‌هایی وارد شده؟

از هر ۱۴ برند موجود، وارد شده است.دادفر این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «همه جور برند ثبت سفارش شد. البته خودروی لوکس بالای ۲۵۰۰ سی سی و بیش از ۴۰ هزار دلار وارد نشده است. در حال حاضر به طور حتم، ۱۹۰۰ دستگاه به طور کامل وارد بازار شده و در حال خرید و فروش است، چون وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کرد. اگر واردکننده‌ها از مردم سفارش نگرفته و تعهدی نداشتند، به شکل غیر قانونی هم ثبت سفارش انجام نمی‌دادند؛ بنابراین این خودرو‌ها اکنون در حال خرید و فروش است. دستور قضایی برایتوقف آن‌ها هم نیامده و مشتری‌ها هم از غیرقانونی بودن این خودرو‌ها خبر ندارند.

اواسط خرداد، نوسانات نرخ دلار روی قیمت خودرو‌های خارجی تاثیر زیادی داشت. تعدادی از این خودرو‌ها در عرض چند روز، ۲۲۰ میلیون تومان گران‌تر شدند و عملا بازار خرید و فروش را در چاله رکود انداختند. احمد در تهران نمایشگاه خودرو‌های وارداتی دارد. می‌گوید: «اواخر خرداد، قیمت اوپتیما، ۱۸۳ میلیون تومان بود که حدود ۴۰۵ میلیون تومان معامله میشد. لکسوس از ۴۹۰ میلیون تومان به ۷۱۰ میلیون تومان رسید و هیوندای آی بیست هم از ۱۱۴ میلیون به ۱۶۳ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. به گفته احمد، سانتافه به عنوان پرفروش‌ترین خودروی خارجی در ایران از ۳۳۰ میلیون تومان به ۴۹۰ میلیون تومان رسید و پورشه باکستر ۹۰۰ میلیون تومانی هم یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان معامله شد. نوسانات قیمت‌ها روی خودرو‌های داخلی هم تاثیر داشت و نرخ‌ها را بین ۲۲ تا ۵۰ درصد افزایش داد. مثلا پراید ۲۳ میلیون تومانی حدود ۲۸ میلیون تومان معامله می‌شد و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم از ۴۰ میلیون تومان به مرز ۵۱ میلیون تومانی رسیده بود. قیمت ال‌نود هم دو برابر افزایش پیدا کرده و ۷۵ میلیون تومان معامله شده بود.

دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: «از سوی وزارت صنعت، آمار دقیقی درباره تعداد خودرو‌هایی که به طور کامل خارج شده و در سطح شهر در حال خرید و فروش است، داده نشده، اما هر تعداد باشد، چه هک رخ داده باشد چه نه، نشان می‌دهد که امکان وقوع تخلف وجود داشته است. زمان وقوع این تخلف، هشدار دادیم چنین اتفاقی در حال وقوع است، اما به ما گفتند تشویش اذهان عمومی می‌کنید و انگ می‌چسبانید. از طرفی واردکننده‌های متخلف هم از ما ناراحت بودند. می‌گفتند حالا که ما راهی برای واردات پیدا کرده ایم، شما دارید این حرف‌ها را می‌زنید؟ یعنی طوری شده بود که هم واردکننده متخلف و هم دستگاه‌های دولتی از ما ناراضی بودند و حرفمان را نمی‌پذیرفتند.» دادفر در ادامه این گزارش سازندگی با بیان اینکه اکنون تصمیم گیری دشوار شده است، می‌گوید: «از طرفی باید کاری کرد مردم آسیب نبینند، چون ممکن است بدون اطلاع از شرایط خودرو، آن را خریداری کرده باشند. از سوی دیگر هم باید طوری عمل کرد که در آینده، شرکت‌ها و افراد متخلف، دست به این کار نزنند.

دادفر، بسته شدن یک شبه سایت ثبت سفارش را علت اصلی شکل گیری این تخلف میداند و ادامه می‌دهد: «چرا تصمیمی میگیریم که منجر به این اتفاقات میشود؟ بسته شدن یک شبه سایت ثبت سفارش باعث شکل گیری این تخلف شد. چرا این اتفاق افتاد؟ این شیوه تصمیم گیری چه مفهومی دارد؟ قطع کردن و وصل کردن و... این موارد باعث فساد میشود. باید با افراد، نشست تخصصی داشته باشند. متاسفانه مشورتی با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی انجام نمی‌شود.