چرا صنایع کوچک و متوسط نمی‌توانند رشد کنند؟
در كشورهاي توسعه‌يافته به اين موضوع توجه شده كه صنايع كوچك موجب ايجاد اشتغال، توسعه كسب وكار، كارآفريني، توليد ثروت و كمك به درآمد ملي مي‌شوند. در اين كشورها دولت نقش كارآفرينان را به رسميت شناخته و درك كرده كه رسيدن به اهداف توسعه توسط صنايع در مقياس كوچك آسان‌تر است.
اعتماد: در بند سوم بيانيه چهار‌بندي كه اتحاديه اروپا براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران منتشر كرد، تاكيد شده كه «براي اعتمادسازي، اروپا به همكاري‌ها با ايران، از جمله بخش انرژي و شركت‌هاي كوچك و متوسط ادامه داده و آنها را تحكيم مي‌بخشد.» در آن بيانيه حمايت‌هاي مالي از طريق «همكاري‌هاي توسعه‌اي» يا «ابزارهاي مشاركتي» اولين گام در اين راستا بيان شده است. حال سوالي كه پيش خواهد آمد اين است كه اگر اتحاديه اروپا نسبت به تعهدات خود پايبند باشد و صنايع كوچك و متوسط كشور را هدف حمايت‌هاي خود قرار دهد، اين عمل چه آثار اقتصادي به بار خواهد آورد يا به طور دقيق‌تر، سوال اينجاست كه اين نوع صنايع چه سهمي از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند و اگر به دنبال رشد و توسعه چنين صنايعي هستيم در اين راه بايد از چه ابزاري بهره ببريم؟
در كشورهاي توسعه‌يافته به اين موضوع توجه شده كه صنايع كوچك موجب ايجاد اشتغال، توسعه كسب وكار، كارآفريني، توليد ثروت و كمك به درآمد ملي مي‌شوند. در اين كشورها دولت نقش كارآفرينان را به رسميت شناخته و درك كرده كه رسيدن به اهداف توسعه توسط صنايع در مقياس كوچك آسان‌تر است. در نتيجه با كمك سازمان‌هاي تخصصي مجموعه خدماتي را ارايه مي‌دهد تا انگيزه كارآفرينان براي ايجاد سرمايه‌گذاري، استفاده از امكانات متنوع و در نتيجه رشد مناطق مختلف فراهم شود. اين خدمات و مشوق‌هاي دولتي شامل كمك‌هاي مالي و اعتباري، اصلاح قوانين كسب و كار، افزايش كارايي نظام قضايي در جهت حمايت از توليدكنندگان، احترام به حقوق مالكيت، حمايت‌هاي مالياتي، وام‌‌هاي كم‌بهره، كمك در بازاريابي، بهبود زيرساخت‌ها، صدور مجوز و راهنمايي فني و آموزشي است. بدين‌ترتيب دولت به صورت كوتاه‌مدت براي كارآفريناني كه به دنبال راه‌اندازي صنايع كوچك هستند، ايجاد انگيزه مي‌كند و در بلندمدت نيز پايه‌هاي كارآفريني در اقتصاد كشور را تقويت مي‌كند و كشور را به سمت توسعه پيش مي‌برد.
موانع توسعه كوچك‌ها
براساس آمارهاي موجود، سهم بالايي از صنايع كشور را بنگاه‌هاي خرد و متوسط تشكيل مي‌دهند. نكته جالب توجه نيز عدم توازن ميان اشتغال و سهم درآمدي در اين بنگاه‌ها است؛ به طوري كه بالغ بر 70 درصد اشتغال بخش صنعت در صنايع خرد صورت مي‌گيرد و اين درحالي است كه اين بنگاه‌ها كمتر از 20 درصد از درآمدهاي حاصل را به خود اختصاص داده‌اند و سهم قابل توجهي از درآمدها در صنايع بزرگ است؛ صنايعي كه سهم اندكي در ايجاد اشتغال كشور دارند. حال اگر به چرايي اين موضوع بپردازيم مي‌توانيم به برخي دلايل اشاره كنيم. اولين مورد محدود بودن بازار در دسترس اين بنگاه‌ها است. اين بنگاه‌ها به دليل نداشتن صرفه ناشي از بزرگ بودن بازار، به‌‌رغم ايجاد اشتغال توان كمتري براي فروش و گرفتن سهم بالايي از بازار در جهت درآمد زايي دارند. افزايش امكان دسترسي به بازار كشورهاي همسايه از طريق صادرات تا حدودي مي‌تواند به گسترش اين فعاليت‌ها كمك كند. همچنين در بسياري از موارد صنايع كوچك ما از طريق زنجيره توليد به بنگاه‌هاي بزرگ وصل نيستند. همين موضوع از طريق كاهش تقاضا و كوچك نگه داشتن بازار، مانعي در جهت كسب درآمد براي اين نوع صنايع خواهدبود. همچنين براساس تجربه تركيه اين بنگاه‌ها معمولا سهم پاييني از اعتبارات بانكي را به خود اختصاص مي‌دهند. در نتيجه به دليل مشكلات مالي امكان گسترش فعاليت توليدي خود را نخواهند داشت. نكته‌اي كه توجه به اين نوع صنايع را مهم‌تر مي‌كند، بهره‌ور بودن اين صنايع است. نسبت ستانده به نهاده اين بنگاه‌ها از بنگاه‌هاي بزرگ بيشتر است. يعني اگر اين بنگاه‌ها امكان رشد و گسترش فعاليت‌هاي خود را داشته باشند، متوسط بهره‌وري اقتصاد را افزايش مي‌دهند؛ بهره‌وري‌اي كه لازمه رشد اقتصاد در هر شرايطي است. صنايع كوچك در ايران جداي از مشكلات خاص خود يعني دسترسي محدود به منابع مالي، ضعف در تحقيق و توسعه، عدم دسترسي به بازارهاي بزرگ‌تر و نداشتن رابطه زنجيروار با بنگاه‌هاي بزرگ‌تر از برخي موانع ديگر رنج مي‌برد؛ موانعي كه نه تنها در صنايع كوچك بلكه در تمام بدنه اقتصاد، انگيزه هرگونه فعاليت اقتصادي را از بين مي‌برد. امروزه بهبود فضايي مناسب كه توليد‌كننده بتواند در آن فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به دور از هرگونه ريسك و نگراني صورت دهد و دستيابي به بخش خصوصي كارآمدتر و ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه به كشور، يك راهبرد اقتـصادي در كـشورهاي مختلـف جهـان به حساب مي‌آيد. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك محيط اقتصادي سالم مي‌توان به كارايي سيستم مالياتي، برنامه‌هاي نظام قضايي در جهت حفظ منافع سرمايه‌گذاران، حفاظت از حقوق مالكيت افراد و شركت‌ها، ثبات سطح اقتصاد كلان و پيش‌بيني‌پذير بودن متغيرهاي اقتصادي كشور اشاره كرد.
حمايت از سرمايه‌گذاران
سرمايه‌گذاران همواره نگـران سـرمايه خـود هستند و بـه دنبال قوانيني‌اند كه از آنها حمايت كند. حمايت‌هاي قانوني مناسب از سرمايه‌گذاران اقليـت موجـب گسترش فعاليت آنها مي‌شود. براساس گزارش‌هاي منتشر شده وضعيت ما در اين حوزه مناسب نيست و اين نشان مي‌دهد ساختار قوانين حاكم در اقتصاد به گونه‌اي نيست كه هزينه ريسك سلب مالكيت يا انتقال سود و دارايي و... را كاهش دهد. در نتيجه سرمايه‌گذار انگيزه‌اي براي وارد كردن سرمايه‌اش به ايران نخواهد داشت.
قابليت اجرايي قراردادها
موضوع ديگر بحث قابليت اجرايي قراردادها است. كارايي قراردادها به هنگام بروز دعواهاي حقـوقي ميـان افـراد تعريف مي‌شود. كارآمدي سيستم قضايي يك كشور را مي‌توان در توانايي آن در حل و فصل اختلافات تجاري ميان شركت‌ها دانست. سيستم قضايي كشورمان براساس آمارهاي منتشر‌شده از سوي نهادهاي رسمي، وضعيت مطلوبي ندارد. چگونه مي‌توان انتظار ورود سرمايه را داشت در حالي كه يك نهادي كارآمد وجود نداشته باشد كه از منابع و منافع سرمايه‌گذار به خوبي حمايت كند.
پيش‌بيني‌پذير بودن متغيرهاي اقتصادي
نرخ تورم بالا، توالي دوره‌هاي رونق و ركود، بي‌ثباتي نرخ ارز و همچنين سياست‌هاي بخشنامه‌اي و كوتاه‌مدت همواره سطح اقتصاد كلان كشور را با بي‌ثباتي همراه كرده است. در شرايطي كه روند متغيرهاي اقتصادي قابل پيش‌بيني نيست، هرنوع تصميم‌گيري براي فعالان توليدي با هزينه ريسك همراه است. به طور مثال اگر يك سرمايه‌گذار خارجي در طرح‌هاي داخلي سرمايه‌گذاري كند و به صورت يكباره جهش‌هاي قيمتي ارز داشته‌ايم، ارزش ريالي اين سرمايه‌گذار كاهش يافته و درنتيجه انگيزه خود براي گسترش فعاليت‌هاي سرمايه‌اش را از دست مي‌دهد. در نتيجه سرمايه‌گذار خارجي به هنگام وارد كردن سرمايه‌اش روند تغييرات متغيرهاي اقتصادي را مشاهده مي‌كند و اگر ببيند كه از بي‌ثباتي بالايي برخوردار هستند، هزينه ريسك خود را بيشتر تخمين زده در نتيجه طرح اقتصادي‌اش ممكن است توجيه اقتصادي خود را از دست بدهد.
اگر به دنبال ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به كشور و سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف ايران هستيم بايد شرايطي را فراهم كنيم كه هزينه ريسك فعاليت‌هاي آنها در ايران كاهش پيدا كند. ضعف در سيستم مالياتي كشور، ناكارآمدي سيستم قضايي، الزام‌آور نبودن قراردادها، ضعف در حفاظت حقوق مالكيت و در نتيجه بالا بودن هزينه ريسك سلب مالكيت و انتقال سود و دارايي‌ها، بي‌ثباتي سطح اقتصاد كلان و پيش‌بيني‌پذير نبودن متغيرهاي اقتصادي كشور از جمله عواملي هستند كه انگيزه ورود سرمايه به كشور را كاهش مي‌دهند و حتي اگر سرمايه‌اي به كشور ورود پيدا كند، بعد از مدتي انگيزه خروج آن فراهم خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید