سیاست‌های انقلابی مسکن را گران کرد
وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست‌ها نباید به گونه‌ای باشد که حقوق مالکیت اشخاص تحت عنوان سیاست‌های انقلابی تحت تأثیر قرار گیرد، چون بلافاصله هم در بازار اجاره و هم در بازار تولید مسکن، اثر منفی بسیار زیادی خواهد گذاشت.
خبرگزاری تسنیم: عباس آخوندی در پایان نشست بررسی راهکار‌های تعادل در بازار مسکن افزود: در سوداگری زمین، هیچ ارزش افزوده‌ای وجود ندارد، اما در خانه یک ارزش افزوده‌ای صورت گرفته است بنابراین باید مالیات را به جای خانه خالی بر عایدی سوداگری زمین وصل کنیم. وی گفت: وقتی شرایط بازار ملتهب می‌شود، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی می‌رود که مشکلات را بیشتر کرده و گره‌های سخت‌تری ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل قرار شد قبل از اتخاذ هر تصمیمی در خصوص بازار مسکن، با افراد ذیربط نشست داشته باشیم و در نهایت بنده جمع‌بندی این نشست را به دولت منتقل کنم. آخوندیافزود: نخستین نکته این است که نمی‌توانیم خودمان را در بخش مسکن از متغیر‌های کلان اقتصاد مستثنی بدانیم. هر تصمیمی در خصوص مسائل بخش مسکن گرفته می‌شود، باید در چارچوب شاخص‌های کلان باشد. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت نقش «انتظار تورمی» در افزایش قیمت مسکن گفت: بنابراین سیاست‌های ما عمدتاً به این سمت سوق داده می‌شود که بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشد، چرا که همین انتظارات تورمی بود که بازار را ملتهب کرد. آخوندی با اشاره به گران‌قیمت بودن مسکن
تصریح کرد: همین موضوع سبب شده که مسکن کالای گرانی باشد و ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری کلان کشور در این بخش انجام شود؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های بلندمدت به همراه سیاست‌های کوتاه مدت ضروری است و نباید سیاست‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌های طولانی‌مدت مسکن را مختل کند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌ها نباید به گونه‌ای باشد که حقوق مالکیت اشخاص تحت عنوان سیاست‌های انقلابی تحت تأثیر قرار گیرد، چون بلافاصله هم در بازار اجاره و هم در بازار تولید مسکن، اثر منفی بسیار زیادی خواهد گذاشت. وی ادامه داد: سیاست‌های کنترلی قیمت مسکن علاوه بر نقض حقوق مالکیت اشخاص، سبب می‌شود که بازار زیرزمینی و فساد در این بخش ایجاد شده و عرضه مختل شود. آخوندی گفت: بخش مسکن عمدتاً به بخش خصوصی متکی است؛ برخی می‌گویند دولت باید در این شرایط ورود کند، اما به محض اینکه دولت وارد ساخت مسکن شود، رقابت دولت با بخش خصوصی به ایجاد مشکل در حوزه عرضه مسکن منجر خواهد شد، بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها کاری نکنیم که دولت جانشین بخش خصوصی شود. وزیر راه و شهرسازی در همین خصوص به موضوع مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: در سال ۸۵ تا ۹۲ دولت تحت عنوان «مسکن مهر» در ساخت و
ساز مداخله کرد که اثر مخرب داشت. تنها دوره‌ای که دولت در ساخت و ساز مسکن ورود کرد، در دهه ۸۰ بود که مسکن مهر را ایجاد کرد و فکر می‌کرد می‌تواند با آن قیمت مسکن و زمین را کنترل کند که شکست خورد. وی تأکید کرد: میانگین تورم عمومی از سال ۸۵ تا ۹۲، بیست و یک و ۹ دهمدرصد بود، در عین حال میانگین تورم مسکن در این بازه زمانی ۲۷.۴ درصد بود، بنابراین اگرچه در ظاهر این مداخله با هدف کنترل قیمت مسکن و بی‌اثر کردن قیمت زمین در مسکن بود، اما در عمل سبب شد تا تورم مسکن حتی از تورم عمومی هم بالاتر برود. آخوندی درباره اهمیت رعایت قانون در شرایط التهابی مسکن گفت: اگر قانون زیر پا گذاشته شود، ریسک بازار و عدم قطعیت افزایش یافته و در نتیجه کسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن از طریق رقابت کاهش می‌یابد، نه اینکه تولید را به گردن بودجه عمومی بیندازیم؛ در این صورت همهمردم زیان خواهند کرد. وی درباره تأثیرگذاری بسته‌های مالیاتی در کنترل بازار مسکن اظهار داشت: باید به جای معافیت مالیاتی، به سمت اعمال مشوق‌های مالیاتی حرکت کنیم، چون مشوق‌های مالیاتی هم به سود عرضه مسکن خواهد بود و هم به سود بازار
اجاره؛ به همین منظور به فوریت بسته مالیاتی را آماده کرده و به مجلس ارائه خواهیم کرد. آخوندی درباره صندوق سرمایه‌گذاری مسکن یکم با اشاره به وجود ۳۴۰ هزار متقاضی بالقوه در این صندوق گفت: بانک عامل بخش مسکن در حال حاضر یک بانک تخصصی است، ولی توسعه‌ای نیست؛ این در حالی است که بانک توسعه‌ای می‌تواند مأموریت خود را به تعدیل سیکل‌های رکود و رونق مسکن تغییر بدهد. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تغییر مأموریت این بانک به سمت بانک توسعه‌ای همراه شده‌اند که باید مجلس نیز در این زمینه همکاری کند. وزیر راه و شهرسازی در خصوص خانه‌های خالی افزود: در دهه ۸۰ بیش از هر زمانی عدم تعادل در عرضه و تقاضا را شاهد بودیم که در دو حوزه مسکن مهر به دلیل ساخت واحد مسکونی در مناطق کم‌تقاضا و نیز حوزه ساخت مسکن با هدف سوداگری در مناطق گران‌قیمت باعث ایجاد آن شد؛ از همین رو در منطقه یک تهران صرفاً ۳۵ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این تعداد برای مصرف نیست، بلکه برای سوداگری است. وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست‌های حمایتی در بخش عرضه مسکن به سمت الگوی مصرف تقویت خواهد شد. افزود: یکی از پیشنهادات ما
اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی در بخش ساخت واحد‌های کوچک متراژ و طبق الگوی مصرف خواهد بود. وی با تشریح بستهپیشنهادی ۹ گانه برای تعادل بخشی به بازار مسکن گفت: با توجه به التهاب بازار‌های مختلف با بخش مسکن، این نشست برگزار شد و انتظار داشتیم از طریق آن، یک بسته کنترل بازار مسکن را تهیه کنیم. به همین دلیل در این جلسه از همهافراد ذیربط در حوزه مسکن دعوت کردیم تا پیش نویس تهیه شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نتایج این نشست در شورای عالی اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه ارائه خواهد شد. آخوندی بسته فوری اولیه برای کنترل قیمت‌ها را در حوزه تشویق‌های مالیاتی عنوان و تصریح کرد: موضوع دیگر تقویت بازار‌های الکترونیکی است با توجه به اینکه ۳۴۰ هزار افتتاح کننده حساب در صندوق یکم در انتظار دریافت تسهیلات مسکن هستند، بازار خوبی ایجاد شده است که نیاز به بازاریابی دارد به همین دلیل قرار است از طریق سامانه‌ای قیمت و اطلاعات بازار مسکن را به صورت آزادانه در اختیار مردم قرار دهیم، زیرا ارائه اطلاعات آزاد در مسکن می‌تواند فی نفسه در کنترل قیمت‌ها تأثیر داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی به بحث مالیات بر خانه‌های
خالی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود این مالیات به جای وضع بر خانه‌های خالی بر مالیات بر عایدات زمین منتقل شود؛ بنابراین مالیات بر عایدات زمین در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است. به گفته وی مالیات بر خانه‌های خالی نیز قرار است به شهرداری واگذار شود، زیرا اطلاعات بیشتری در مورد مسائل شهری دارند. آخوندی از دیگر نقاط مطرح و مصوب شده در این نشست را تقویت بازآفرینی شهری از طریق تخصیص اراضی دولتی و مردمی عنوان کرد و افزود: همچنین در این نشست پیشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای تبدیل یابد تا قدرت این بانک در شرایط التهاب بازار برای اعمال سیاست‌های تعادل بخشی به دو طرف عرضه و تقاضا افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این پیشنهادات جمع بندی شده و در جلسه‌ای به دولت ارائه می‌شود. دولت می‌تواند در بخش مسکن از ابزار‌های مالیاتی استفاده کند. چون هرگونه مداخله غیرمستقیم دولت غیر از فشار‌های مالیاتی در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید