صنعتگران پنجه در پنجه بازگشت تحریم
با بازگشت تحریم‌ها، صنعتگران و واحدهای تولیدی فضای جدید و سختی را تجربه خواهند کرد و به طور حتم برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند از کاهش فشارهای اقتصادی در این حوزه بکاهد.
ایسنا: هرچند عملکرد دولت یازدهم در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت کشور را می‌توان به فضای قبل و بعد از برجام تقسیم کرد، اما دولت دوازدهم با مشکل بازگشت تحریم‌ها به دلیل خروج آمریکایی‌ها از برجام مواجه شده است و هرچند دولت سعی داشت تا با مقابله نسبت به رکود موجود، زمینه‌ساز رونق شود و پس از فضای پسابرجامی که در دو سال پایانی به وجود آمد روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تسریع کند، اما به طور حتم فضای فعلی اقتصاد کشور بی‌تاثیر بر بخش صنعت و تولید نخواهد بود.
با این حال علی‌رغم فشارهای بیرونی بر اقتصاد ایران که حوزه صنعت را نیز در بر می‌گیرد، اما بزرگترین مشکل کلان صنایع در حال حاضر کمبود نقدینگی و عدم ثبات است و در این بین صنایع کوچک به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر با مخاطرات افزون‌تری همراه‌اند.
به طور حتم حل مشکل بازار برای تولیدکنندگان می‌تواند به عنوان یک نسخه اصلی پیچیده شود و در عین حال تامین منابع ارزی و نقدینگی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند موجب حرکت در مسیر پیشرفت باشد. ایجاد بازار، فراهم شدن فضای رقابتی و تامین منابع مالی مناسب سه موضوع اصلی هستند که دستیابی به آنها رونق تولید و کسب و کار را به همراه خواهد داشت و به طور حتم تولید کیفی محصولات می‌تواند موجب اعتماد جامعه مصرف‌کننده و اشتغالزایی هرچه بیشتر شود. یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور که موجب شده واحدهای تولیدی نتوانند رقابت‌پذیری مناسب نسبت به محصولات خارجی داشته باشند بهره بردن از تجهیرات فرسوده و با سن بالاست که موجب شده در کیفیت محصول نهایی اثر بگذارد. سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید؛ از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. وضعیت طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به گونه‌ای است که
تعداد این طرح‌ها تا پایان سال جاری برابر ۸۸ مورد بوده که در قیاس با ۷۱ طرح مصوب در سال ۱۳۹۵ با رشد ۲۳.۹ درصدی در تعداد همراه شده است. حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت طی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با رشد منفی ۳۱.۴ درصدی روبرو شد. اما حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ معادل ۳.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۵.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در مدت مشابه سال ۱۳۹۵ با رشد منفی ۳۱.۴ درصدی مواجه شده است. با این حال با خروج آمریکا از برجام و ایجاد فشار بر شرکت‌های خارجی همکار با این کشور شرایط قابل تاملی برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به وجود آمده و دولت باید با ایجاد مشوق‌های مناسب زمینه و تمایل را در سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در ایران فراهم کند. طرح رونق تولید سال ١٣٩٦ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصی برخوردار شدند. در ابتدای این سال قرار بر این
بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین "رونق تولید"، "بهسازی و نوسازی صنایع" و حمایت از تولید و اشتغال" با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود. در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است. در طرحی که قرار شد با عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی تعریف شد. تا پایان سال ۱۳۹۶ و در قالب طرح رونق تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل
۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد. این طرح قرار است در سال جاری نیز همانند سال گذشته ادامه یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند با دریافت تسهیلات در مسیر تولید گام بردارند. هرچند در این بین نمی‌توان کمبود منابع مالی نظام بانکی را نادیده گرفت نوسازی و بهسازی صنایع نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٦ تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد؛ مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است؛ چرا که با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است. از زمان آغاز طرح نوسازی و بهسازی صنایع تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتی رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ طرحی که قرار بود بر اساس آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۵۰۰۰ واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود. با این حال و با وجود اینکه از ابتدای سال گذشته بارها و بارها بر طبل اجرای طرح ۱۰ هزار میلیاردی نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوبیده شد، اما
با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی مسئولان این طرح را شکست خورده تلقی شد، هرچند که محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- این طرح را این طرح شکست خورده نمی‌داند و معتقد است که از سوی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است. طرح بهسازی و نوسازی صنایع نیز در سال جاری به گونه‌ای دنبال خواهد یافت که ادامه طرح قبلی در سال گذشته است، چرا که واحدهای تولیدی تمایل کافی برای دریافت تسهیلات نداشتند و بخش عمده منابع مالی اختصاص یافته به این طرح مورد استفاده قرار نگرفته است. کاهش تولید هشت کالای صنعتی در سال ۹۶ بر اساس آخرین آمار مربوط به تولید کالاهای منتخب صنعتی، از مجموع ۳۱ گروه کالای صنعتی، هشت گروه کالایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ و از میان ۱۳ گروه کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی چهار گروه کالایی با کاهش تولید همراه بوده‌اند. طی سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵، هشت کالای صنعتی و چهار کالای معدنی در میان کالاهای منتخب صنعتی و معدنی با کاهش تولید روبرو شده‌اند که در این میان کولر آبی بیشترین افت تولید را داشت. علاوه بر این در خصوص آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز باید
خاطرنشان کرد که از ۱۳ گروه کالای منتخب، چهار کالا شامل کاتد مس، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی و سیمان به ترتیب با رشد منفی ۱۵.۲، منفی ۱۰.۶، منفی ۲.۱، و منفی ۱.۵ درصدی بیشترین رشد منفی را داشتند و به ترتیب چینی بهداشتی، شیشه جام، کنسانتره زغال سنگ و فولاد خام با رشد مثبت ۱۸.۹، ۲۱، ۱۲.۷ و ۱۱ بیشترین رشد مثبت را در بر گرفتند. به هر جهت در صورت وجود ظرفیت کافی جهت افزایش تولید کالاهای مربوطه به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حمایت‌های لازم را در دستور کار قرار دهد تا واحدهای تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت خالی خود در مسیر خروج از رکود و ورشکستگی گام بردارند. جایگاه صنعت کجاست؟ صنعت به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور باید نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند اما در این بین باید به این پرسش پاسخ داد که این حوزه در حال حاضر چه جایگاهی دارد؟ مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها است و نیز باید به تعیین سرنوشت واحدهای تولیدی تعطیل پاسخ داد. هرچند اقدامات عدیده‌ای در بخش صنعت کشور به ویژه ارائه تسهیلات بانکی به صنایع کوچک و متوسط به عنوان طرح رونق تولید مدنظر قرار گرفته
اما کماکان تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل به روز نبودن تجهیزات یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. دغدغه‌ای که نگرانی‌های مختلفی را چه برای قشر کارگر و خانواده آنها و چه برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. در مورد سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها نیز باید در نظر داشت که طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد از درآمد ناشی از اصلاح قانون‌های انرژی برای توزیع بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی به منظور جلوگیری از آسیب‌های حذف یارانه و ۲۰ درصد هم برای کمک به دولت و صرف کردن آن در بخش‌های عمرانی باشد اما از سال ۸۹ تا کنون که قانون اجرایی شده، اغلب سهم تولید و یا سایر بخش‌ها نزدیک به صفر بوده و تمامی درآمدهای به دست آمده به همراه کمک از بخش‌های دیگر صرف توزیع یارانه نقدی شده و نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان که سهم بقیه بخش‌ها از جمله تولید بوده را هضم کرده است. حل معضل نقدینگی، استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، ایجاد ثبات و آرامش در بخش سرمایه‌گذاری، ایجاد بازار مصرف برای کالا و محصولات عرضه شده، ارائه تسهیلات بانکی با بهره کم، نوسازی و بهسازی صنایع جهت ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد فضای رقابتی و در نظر گرفتن
مشوق‌های مختلف برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مسائلی است که متولیان صنعت کشور باید به آن توجه داشته باشند هرچند که با خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور فضای جدیدی را تجربه می‌کند و نیازمند برنامه‌ریزی مناسب توسط مسئولان جهت مقابله با سیاست‌های ستیزه‌جویانه اقتصادی این کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید