موافقت مشروط وزیر صنعت با معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی
در حالی که با دستور روحانی نخستین لیست از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد و مردم انتظار شفافیت بیشتری را داشتند شریعتمداری گفت که با اعلام اسامی موافق است، اما کار جهرمی بازار را به هم ریخت.
خبرگزاری فارس: در تب و تاب نوسان اخیر قیمت دلار که به افزایش شدید قیمت کالا‌ها در بازار منتج شد، افزایش دو برابری قیمت شدید گوشی تلفن همراه در بازار در مرکز توجه قرار گرفت.
*پرده برداری از مفقود شدن ۱۴۵ یورو دولتی در واردات قانونی موبایل
وقتی دلار مرز ۸ هزار تومان را رد کرد، در سکوت و تعلل مسئولان دولتی در برابر گرانی‌های هیجانی و بی‌منطق، وزارت ارتباطات با دستور رییس جمهور خارج از حیطه اختیارات خود از آنجا که چندی پیش پرچمدار اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق شده بود با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به موضوع تاثیر دلار ۸ هزار تومانی بر کالا‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی ترخیص شده‌اند وارد شد.
این وزارتخانه لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند در بازه اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه ۹۷ را منتشر کرد. این فهرست از گم شدن ۱۴۵ میلیون یورو دولتی در واردات قانونی موبایل پرده برداشت.
* دستور صریح رییس جمهور برای معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به مردم
ارایه این اطلاعات از سوی وزیر با بلند شدن صدای اعتراض کسبه بازار تهران از گرانی دلار همزمان شد. نمایان شدن اعتراض‌ها به وضعیت ارز و گرانی‌های اخیر، سبب شد مردم شفاف‌سازی ارز دولتی اختصاص یافته به دیگران اصناف را نیز مطالبه کنند و مسئولان دولتی با تایید این اقدام خواستار تداوم این راه تا رسیدن به نتیجه شدند.
حسن روحانی رییس جمهور نیز با دستور مستقیمی اعلام کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در ثبت سفارشات و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظفند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است. قیمت جهانی کالای مربوطه و معادل آن در داخل نیز باید رسماً اعلام شود.
سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده گوشی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: بنا داریم در تعامل با بانک مرکزی، فهرست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی و تجهیزات که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شده را در سایت ۱۲۴ قرار دهیم و مردم هم از آن مطلع شوند. به زودی فهرست تمامی کالا‌هایی که با ارز ۳۸۰۰ یا ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، اعلام می‌شود. به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که با خوداظهاری قیمت کالا را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری کنند و در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت فهرست این کالا‌ها را اعلام می‌کنیم.
*وزیر صنعت شیوه شفاف‌سازی وزیر ارتباطات را باعث بهم ریختگی بازار دانست
چند روز پس از این شفاف‌سازی اقتصادی در حالی که مردم انتشار لیست‌های بیشتر و جدید از دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط وزارت صنعت را انتظار می‌کشیدند امروز محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که، اما وزیر ارتباطات متخلفان واردکننده موبایل را اعلام کردند، شما چرا این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: وزیر ارتباطات باعث بهم ریختگی بازار شد، ۲۲۵ میلیون یورو اعلام کرد و بعد غیرواقعی بود و باعث شد کلی بهم‌ریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود.
البته شریعتمداری با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ و فروش کالا با قیمت ارز بازار آزاد، این را نیز گفته که: براساس دستور رییس جمهور ما هم کاملا با این موضوع موافق هستیم و ما به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند مخالف نیستم. دریافت اطلاعات توسط نهاد‌های نظارتی را واجب می‌دانیم که بتوانند به موقع کنترل کنند که کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند آیا با قیمت صحیح کالا را به مردم ارایه می‌کنند یا خیر؟
اظهارات امروز شریعتمداری که اقدام وزیر ارتباطات در شفاف‌سازی را باعث برهم‌ریختگی بازار می‌داند، خلاف انتظار مردم بود.
وی در حالی گفته: «وزیر ارتباطات رقم ۲۲۵ میلیون یورو را اعلام کرد که غیرواقعی بود» که تاکنون مستندی درباره غیرواقعی بودن رقم اعلامی وزیر ارایه نشده است؛ تنها انتقاد‌هایی به لیست اعلامی وارد شده که هنوز صحت آن‌ها نیز تایید نشده است.
اما اظهارات شریعتمداری آخرین و موضع نهایی دولت نیست؛ زیرا امروز همچنین اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهوری با بیان اینکه "ارز نداده‌ایم یک‌سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند"، گفت: دولت باید اکنون با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلار‌هایی که داده اعمال کند. باید کالای دلار‌هایی که دولت به نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با این‌ها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.
وی در واکنش به واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور افزود: اصلاً معلوم نیست موبایل‌های واردشده، کجاست. این موبایل‌هایی که آقای وزیر اعلام کرد، کجا هستند؟ کجا برده‌اند؟ به‌چه‌قیمت فروخته‌اند؟ این موبایل‌ها را به‌قیمت بازار آزاد می‌فروشند، اما دلار آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته‌اند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: سازمان حمایت مصرف کننده و سازمان مالیاتی بازو‌های نظارتی دولت هستند.
*مردم هنوز منتظر برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران هستند
در حالی که شریعتمداری خلاف دستور صریح و مستقیم روحانی برای معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، این کار را نمی‌پسندد و معتقد است این کار نهاد‌های نظارتی است و اطلاعات باید به دستگاه‌های مسئول ارجاع شود؛ اما بی شک کسی نمی‌تواند منکر تاثیر انتشار نخستین لیست از دریافت کنندگان ارز دولتی برای نشان دادن جدید در برخورد با متخلفان احتمالی باشد.
صرف نظر از تفاوت دیدگاه‌ها در انتشار عمومی اطلاعات برای شفافیت اقتصادی یا رسیدگی به اتهام‌ها در فضای غیرعمومی، در اینکه فساد و رانت خواری اولین و اصلی‌ترین عامل بی ثبات شدن اقتصاد کشور است اتفاق نظر وجود دارد. واضح است سواستفاده از امانتی که دولت برای تنظیم اوضاع اقتصادی مردم یک کشور در اختیار افراد محدودی قرار داده است تخلف کم و قابل چشم پوشی نیست و مردم انتظار دستگاه‌های مسئول در آشکار و نهان در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلف احتمالی برخورد کنند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.
دیدگاه تان را بنویسید