دولت عقب می‎نشیند؟

خبرگزاری تسنیم: از نیمه دوم سال گذشته بازار ارز با بحران افزایش قیمت دلار مواجه شده و تامین ارز برای مصرف کننده‌ها و فعالان اقتصادی با مشکل رو به رو شده است. دولت در ابتدای سال ۹۷ تصمیم گرفت به منظور مقابله با این شرایط نرخ ارز را تک رقمی کند و از طریق سامانه ارزی «نیما» شفافیت در این بازار را بیشتر کند. بر همین اساس هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۰ فروردین ماه اعلام کرد نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. از نگاه دولتی‌ها رقم ۴۲۰۰ تومانی برای خرید و فروش دلار بعد از کلی چانه زنی تعیین شده است و آن‌ها از ابتدای امسال تاکید داشتند با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود. اما خیلی زمان نگذشت که مشخص شد چنین ارزی در بازار برای همه فعالان اقتصادی قابل دسترسی نیست و سوداگران ارز کماکان در ۴ راه استانبول جولان می‌دادند. نوسان‌های بازار ارز در تمام فصل بهار ادامه داشت با این حال دولتمردان تاکید داشتند که از نظر تامین ارز مشکلی ندارند. اما نکته قابل تامل در اظهارات دولتمردان، مشاوران نزدیک به دولتمردان و اقتصاددان‌های حامی سیاست‌های دولت طی این مدت تناقض‌های آشکاری بود که در نهایت به نظر می‌رسد قرار است به زودی از برنامه تک نرخی کردن ارز فقط پوسته‌ای بر جا بماند و به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از دلار چند نرخی شده رونمایی شود. در ابتدای اعلام تک نرخی شدن ارز دولتمردان این اقدام را عاملی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارزیابی می‌کردند که مانع خروج سرمایه از کشور شد. در این خصوص می‌توان به صحبت‌های مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد استناد کرد که در صحن علنی مجلس تاکید کرد، "تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست. تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد. ۸۵ درصد واردات رسمی کشور کالا‌های واسطه‌ای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحد‌های تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند. " از نگاه کرباسیان و دیگر دولتی‌ها در ابتدای رونمایی از طرح تک نرخی کردن ارز، وارد کننده‌ها می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. در مقابل صادر کننده‌ها هم این الزام را داشتند که ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما عرضه کنند. اما خیلی زمان نگذشت تا مشخص شد وارد کننده‌ها از محل عرضه این دلار به دنبال کسب سود غیر قانونی هستند و صادر کننده‌ها نیز الزامی برای بازگرداندن ارز به این چرخه ندارند. با این حال وزیر اقتصاد در این مدت تاکید داشت که شرایط آرام است و دولت انتظار افزایش قیمت ندارد. اما در عمل کالا‌های زیادی همچون مسکن و خودرو گران شد که از نگاه بسیاری از صاحبنظران این گرانی‌ها تحت تاثیر گرانی دلار صورت گرفته بود. در حالی که دولت در طول ۱۰ هفته گذشته تلاش کرد تا به گونه‌ای وانمود کند که مدیریت بازار ارز را در دست گرفته است. اما بروز گرانی در بسیاری کالا‌ها و نارضایتی فعالان اقتصادی سبب شد تا دولت در هفته‌های اخیر نسبت به مواضع اولیه خود چرخشی را نشان دهد. در شرایط جدید دولت همچنان تاکید دارد به دلیل تراز مثبت تجاری دلار مورد نیاز برای وارد کننده‌ها از محل ارز حاصل از صادرات قابل تامین است، اما دولت به سمت تدوین چند نرخی شدن دلار پیش رفته است. در این خصوص صحبت‌های اخیر، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در همایش‌های سیاست‌های پولی و مالی قابل توجه است. او در این همایش تاکید کرد در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالا‌هایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت و در این باره هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود. صحبت‌های سیف که به طور ضمنی موید این نکته است که بخشی از نیاز ارزی وارد کننده‌ها می‌بایست در خارج از قواعد نرخ گذاری دلار تک نرخی دولتی تامین شود در مصاحبه او در حاشیه همین همایش بیشتر تایید می‌شود. هنگامی که از رئیس کل بانک مرکزی سوال می‌شود تا نظرش را درباره سه نرخی شدن ارز بیان کند، سیف هم خبر می‌دهد طرح دولت برای برای ارز محدودیت پذیر نیست و دولت می‌تواند به وارد کننده‌های سه گروه از کالا‌های اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و همچنین کالا‌های خاص از منابع مختلف تامین ارز کند. البته او گفته است که این نیاز با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای اجرای طرح تک نرخی شدن دلار توسط دولت در فروردین ماه به صحن علنی مجلس رفت که آن روز مجلس شاهد جلسه‌ای پر هیجان بود. در همان جلسه سیف تاکید کرد که نیاز‌های منطقی کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی قابل تامین است و نرخ بالاتر قاچاق محسوب می‌شود سیف حداکثر نوسان نرخ دلار در سال جاری را ۵ الی ۶ درصد پیش بینی کرد و به نماینده‌ها اطمینان داد که نه تنها نیاز ارزی فعالان اقتصادی بلکه ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران نیز توسط بانک‌ها قابل تامین است. اما بعد از دو ماه در لابه لای صحبت‌های سیف تامین ارز با چند نرخ توسط متقاضیان پیش بینی می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تنها فردی نیست که در چند ماه گذشته یک چرخش موضع در صحبت هایش پیرامون مساله نرخ ارز دیده می‌شود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز به تازگی گفت و گوی تلویزیونی انجام داده است که در آن قبول کرده است که در کشور موضوع گرانی و نوسان قیمت‌ها بروز کرده است. او عامل این مساله را هم احساس ذهنی مردم در خصوص ایجاد تورم دانسته است. نهاوندیان تاکید کرده است که دولت اجازه نمی‌دهد وارد کننده‌ها یا تولید کننده‌هایی دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، اما کالای خود را با قیمت موهوم به مصرف کننده بفروشند. او همچنین گفته است که طی دو الی سه هفته آینده دولت در راستای تصمیم گیری‌های ارزی خود برنامه‌های جدیدی را اجرا می‌کند. این صحبت‌های معاون اقتصادی رئیس جمهور در حالیست که از آن بوی تغییر برنامه دولت برای تغییر نرخ گذاری دلار به مشام می‌رسد. اما او در ماه‌های گذشته نرخ ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده برای دلار را متناسب با نرخ تورم سالانه طی سال‌های گذشته ارزیابی کرده بود و حتی در پاسخ به اینکه صادر کننده‌ها به این نرخ اعتراض دارند گفته بود آن‌ها باید خودشان را با چارچوب جدید تطبیق بدهند. چرخش مواضع یک یک دولتمردان در خصوص تک نرخی کردن ارز طی چند هفته گذشته در حالیست که از روزی که دولت برنامه خود برای قیمت دلار را اعلام کرد کارشناسان اقتصادی حامی دولت و حتی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور از اجرایی شدن این طرح ابراز نارضایتی می‌کردند و حتی رسانه‌های اصلاح طلب نیز گزارش‌هایی را منتشر می‌کردند که در آن به شدت به دولت حمله می‌شد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی یکی از اصلی‌ترین افرادی است که به این طرح انتقاد کرد. او در یادداشتی که از سوی موسسه نیاوران در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت ضمن اعلام اینکه در اقتصاد ایران پدیده‌هایی همچون قاچاق کالا و رانت واردات بروز کرده است، سیاست ارزی دولت را نادرست خواند. در بخشی از یادداشت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور آمده است: «سیاست‌های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می‌شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است. در حالی که، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشور‌های طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.» حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه نیز از جمله افراد نزدیک به تیم اقتصادی دولت است که به سیاست تک نرخی کردن ارز تاخته بود. او در همایشی به مناسب بررسی بحران ارزی گفته بود استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم‌اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید می‌بینید که بازار قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان را نپذیرفته است. در شرایط فعلی امکان یکسان سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دو نرخی را بپذیریمزیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است مردم و کارشناسان به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار قیمت ۴۷۰۰ تومانی را قبول دارند. برای تبدیل نرخ سکه به ارز ۴۲۰۰ تومانی باید رابطه مشخصی وجود داشته باشد، اما ندارد. عبده تبریزی تصریح می‌کند بحران کنونی که در اقتصاد رخ داده است با موارد پیشین متفاوت است. چرا که یک بخش بحران مربوط به روابط خارجی و فشار‌های سیاسی عربستان و اسرائیل است و دولت باید در این خصوص زیرکانه‌تر عمل کند و جلوی قاچاق را بگیرد. سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی حامی سیاست‌های دولت نیز بعد از تک نرخی کردن ارز به دولت انتقاد کرد. او گفته است سرکوب ارزى صورت گرفته طی سال‌های اخیر این پتانسیل را ایجاد مى‌کرد که قیمت ارز افزایشى شود، تک نرخى کردن ارز ممکن نیست. در حالی که دولت می‌بایست از سامانه ارزی نیما در جهت کشف نرخ‌های جدید استفاده کند. اصلی‌ترین منتقد سیاست تک نرخی کردن ارز که نفوذ بالایی هم در دولت روحانی دارد، سعید لیلاز است. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفته است قیمت دلار می‌بایست نزدیک به ۵ هزار تومان انتخاب می‌شد، قیمت ۴۲۰۰ تومان قیمت درستی نیست. لیلاز بعد از آن به طرح این موضوع می‌پردازد که نمی‌بایست همه مصارف ارزی بر اساس قیمت ۴۲۰۰ تعیین شود، چرا که این روش به شکست طرح خواهد انجامید. لیلاز در این مصاحبه می‌خواهد بگوید که با دلار تک نرخی موافق نیست، اما به صراحت چنین موضوعی را عنوان نمی‌کند. البته می‌گوید با دلار دو نرخی مشکلی ندارد. اما در باز کردن بسته پیشنهادی خود از طرح سه نرخی ارز رونمایی می‌کند. به این معنی که می‌گوید، دولت برای برخی مصارف ارزی و گشایش ال. سی دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهد. برای برخی مصارف ارزی دلار ۴۹۰۰ تومان بدهد که این نرخ دلخواه او هم هست و برای سایر مصارف غیر ضرور به نرخ گذاری در بازار آزاد توجه شود. لیلاز در نهایت بعد از اینکه از طرح سه نرخی ارز خود دفاع می‌کند، تصریح می‌کند که قاچاق دانستن نرخ دلار در بازار آزاد طرحی شکست خورده است و به این ترتیب از قیمت گذاری‌های نجومی دلار در بازار آزاد دفاع می‌کند و آن را ملاک عرضه و تقاضا می‌داند. عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز از جمله افرادی است که در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به ناتوانی دولت در سیاست تک نرخی کردن ارز اشاره می‌کند. در بخشی از این مصاحبه آمده است: «به نظر من دولت توان تک‌نرخی کردن آن را ندارد. تصمیم دولت مبنی بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار غیرعادلانه و غیرکارشناسانه بود. دولت به یکباره قیمتی از دلار را اعلام کرد که شاید روی کاغذ و از نظر علمی صحیح باشد، اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قیمت‌های قبلی که بیشتر از ۴۲۰۰ تومان بود، خریداری شده بودند. قطعا صرافان برای فروش دلار‌هایی که مدتی قبل با قیمت ۵ الی ۵۲۰۰ خریداری کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه‌های پنهانی را به کار می‌گیرند تا بتوانند با قیمتی بیشتر دلار‌های خود را بفروشند.» رسانه‌های اصلاح طلب علاوه بر اینکه صحبت‌های سیاسیون و اقتصاددان‌های اصلاح طلب و همچنین افراد صاحب نفوذ در دولت را برجسته کردند تا نشان دهند دولت در تک نرخی کردن ارز ناتوان است. بلکه در این مدت گزارش‌های میدانی و تحلیل مختلفی را منتشر کردند که فصل مشترک همه آن‌ها این بود که دولت باید به گران شدن دلار مجوز بدهد و دست از سیاست تک نرخی کردن ارز بردارد. به نظر می‌رسد همین تلاش هماهنگ باعث شده است که دولت علی رغم اینکه گفته بود دلار تک نرخی شده است و برای همه نیاز‌ها با رقم ۴۲۰۰ تومانی مهیاست، اما یک چرخش مواضع در صحبت‌های دولتمردان بوجود آمده است که تا در ماه‌های آینده با چند نرخی شدن دلار یک عقب نشینی در سیاست تک نرخی کردن ارز بوجود بیاید.